نامه احمد توکلی به جهانگیری درباره امضای قرارداد جدید نفتی با توتال

امضای هر قرارداد نفتی بدون رعایت مصوبات دولت در رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی هیچ اعتباری ندارد/ اقای جهانگیری جلوی امضای این قرارداد را بگیرید

بخش اقتصادی الف، ۲۳ خرداد ۹۶

23 خرداد 1396 ساعت 18:25

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نسبت به روند امضای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحضات امنیتی و حفاظتی با شرکت های خارجی انتقاد کرد و خواستار ورود وی در سرعت دادن به مراحل تصویب آن شد.


به گزارش الف، متن نامه به شرح زیر است؛

به نام خدا
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم

جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با IPC در همکاری با منتقدان دلسوز، با دو بار اعمال اصلاحات در هیئت محترم دولت اشکالات زیادی از آن ها را رفع کردید و طبعا از پشتیبانی رئیس جمهور محترم نیز برخوردار بوده اید به خوبی آگاهی دارید که  بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که "ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قرارداد ها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد."

همچنین بند 13 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395 تصریح دارد که "پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند..."

و در بند 8 تصویب نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه53421ت/69975 مورخ 10/6/1395 به صراحت آمده است که "متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید."

بر این اساس قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد.( موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را در باره ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند(موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری).

 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید، پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد(موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت).

طبق انبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.

از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به احتمال زیاد در هفته جاری وزارت نفت در صدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضاء گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صد چندان می یابد. به ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرار داد  پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.

شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده اید و بخوبی میدانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه های قانونی خود علامت بدی است و میتواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد.

دیده بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی ودینی و ملی خود از جنابعالی مؤکدا میخواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نقت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.

این مطلب نیز تصریح شود هر قراردادی که با شرکتهای نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن که سه پیش شرط  مذکور انجام شده باشد، کار اقدام کنندگان غیر قانونی، و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف میشود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت


کد مطلب: 482585

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjo8exiuqeoiz.fsfu.html?482585

الف
  http://alef.ir