الف - راهکاری ساده و کارآمد برای بهبود وضعیت حجاب

همه جوامع به نوعی با مساله پوشش و نحوه لباس پوشیدن شهروندانشان درگیر بوده اند و هستند چرا که که هم منافع اقتصادی فراوانی به دنبال دارد و هم مهم‌تر از آن، می‌تواند فرهنگ‌ را در بلندمدت، دستخوش تغییرات گسترده و عمیق کند. تغییراتی که با گسترش دسترسی به ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بیش‌ از پیش دست‌یافتنی شده؛ اما تقریباً عدم نظارت بر فعالان عرصه تولید لباس در داخل کشور، مسیر تحقق آن را هموارتر کرده است.

حدود دو ماه قبل، رهبر انقلاب در جمع رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌ همیشگی خود یعنی فرهنگ گفتند: «در مسئله‌ی فرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم؛ در دستگاه‌های فرهنگی -اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی- یک نوع ولنگاری و بی‌اهتمامی در امر فرهنگ وجود دارد؛ چه در تولیدِ کالایِ فرهنگیِ مفید که کوتاهی می‌کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی می‌کنیم.( بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۹۵/۳/۱۶)»

این صحبت اگرچه اشاره به بخش خاصی از فرهنگ نداشت؛ اما مطمئناً حجاب و پوشش به عنوان یکی از اصلی‌ترین مظاهر فرهنگ در جامعه، خارج از آن قرار نمی‌گیرد.

سیر سلبی به ایجابی قوانین حوزه عفاف و حجاب
با وجود اقداماتی که از ابتدای انقلاب در مسئله حجاب انجام شده، همچنان پس از ۳۷ سال، این مسئله به عنوان یک چالش برای جمهوری اسلامی مطرح است. مروری کلی نشان می‌دهد که قوانین مرتبط با این موضوع، با یک سیرِ از سلبی به ایجابی مواجه بوده است.

پس از آنکه در سال‌های ابتدایی انقلاب، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، رعایت پوشش اسلامی در سازمان‌ها و نهادها و سپس فضای عمومی جامعه الزامی شد، قانونی برای برخورد با مظاهر بدحجابی در فرآیند تولید و فروش به تصویب رسید که بر اساس آن تولید، واردات، فروش و استفاده در انظار عمومی از لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا ضد انقلاب بود، جرم شناخته شد؛ اما این قانون به‌ندرت اجرایی شد و شاید عدم نظارت بر اجرای قوانین مربوط به عفاف و حجاب، اولین بار از اینجا شروع شد.

پس از تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصول و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف در سال ۷۶ و تصویب مکمل اجرایی آن در دی ماه ۸۴، دو ماه بعد، طرحی به نام «ساماندهی مد و لباس» با تکیه بر اقدامات ایجابی در ارائه الگوهای متنوع پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و توجه به مقوله «مُد» و تشویق صنایع تولیدی به مجلس ارائه و در ۱۲ دی سال ۸۵ به تصویب رسید که بر اساس آن کارگروهی با همین نام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

علی‌رغم اقدامات خوبی که طی این سال‌ها در زمینه ترویج الگوهای ایرانی اسلامی، حمایت از ظرفیت‌های مردمی فعال در عرصه مد و هویت‌بخشی به آنان انجام شده، این قانون در زمینه‌های اقتصادی، همچون حمایت از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس برای تأسیس تعاونی و ارائه تسهیلات دولتی و وام‌های خوداشتغالی به آنان همچنان اجرایی نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال ۹۳، اگرچه این قانون به دلیل توجه به مسئله مد، قانونی مترقی محسوب می‌شود، دچار چالش‌های متعددی است که بررسی آنها در حوصله این نوشته نیست؛ اما می‌توان گفت مهم‌ترین چالش‌ آن، عدم توجه به زیرساخت‌های صنعتی مورد نیاز تولید لباس است، درحالی‌که صنعت نساجی کشور با مشکلات عدیده‌‌ای دست و پنجه نرم‌می‌کند.

نظارت تعطیل‌بردار نیست
حل ریشه‌ای مسئله بدحجابی در کشور، موضوعی است چند جانبه که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و از همه مهم‌تر به فعال‌سازی بخش‌های اقتصادی برای تولید انبوه الگوهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی به جای مدل‌های ناهنجار موجود در بازار برمی‌گردد؛ با این حال رهاکردن موضوع نظارت در حوزه لباس و پوشاک که البته در اکثر بخش‌های کشور مغفول مانده، چیزی نیست که توجیه‌پذیر باشد و بتوان آن را تا زمان رفع مشکلات اقتصادی تعطیل کرد.

نظارت بر مسئله پوشش به دو صورت کلی قابل انجام است:
۱) نظارت بر مصرف‌کنندگان یعنی مردم که از اول انقلاب تاکنون بیشتر مورد توجه و تمرکز بوده و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد در سال‌های اخیر از این قبیل است. این روش به دلیل آموزش ندیدن نیروهای اجراکننده به‌اندازه کافی، برخوردهای سلیقه‌ای و برخی تنش‌ها در فضای جامعه چندان کارآمد نبوده؛ هر چند در موارد معدود و خاصی که هنجارشکنی محرز شده و با هیچ‌گونه تساهل و تسامحی قابل اغماض نیست، ضرورت دارد. مواردی که احتمال خط ‌دهی از پشت پرده برای گسترش فساد در جامعه وجود دارد و به حق، برخورد با چنین مواردی، کار پلیسی و امنیتی می‌طلبد؛

۲) نظارت بر منابع تأمین پوشاک جامعه یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان عمده لباس به ویژه مانتو است که می‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از شیوع مدها و الگوهای بیگانه در سطح کشور باشد.

کارآمدی نظارت بر تأمین‌کنندگان پوشاک
اگرچه گسترش فرهنگ غرب و دین‌گریزی به‌ویژه در میان گروهی از جوانان تأثیر زیادی بر وضعیت حجاب جامعه گذاشته، با این حال، نحوه پوشش بخش زیادی از مردم، تابع نوع لباسی است که به آنان ارائه می‌شود. اگر فعلاً به هر دلیلی قادر نیستیم مد و الگوی متناسب با فرهنگ داخلی را رواج دهیم یا در این مسیر دچار کندی‌هایی هستیم، اما می‌توانیم با افزایش نظارت بر دو بخش تولید و واردات، از تنگ‌تر و کوتاه‌تر شدن پوشاک بانوان در بازار جلوگیری کنیم. راهکاری که در مقایسه با گشت ارشاد هم کم‌هزینه‌تر است و هم ساده‌تر؛ چرا که رعایت قوانین نظارتی با منافع اقتصادی تولیدکنندگان و واردکنندگان گره خورده است.