الف - سود کهکشانی بدهی‌های دولت

روند صعودی بدهی انباشت شده دولت از سالهای قبل تاکنون، آن را به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. بدهی هنگفتی که وزیر اقتصاد را به اعلام سود سالانه آن واداشته تا تاکیدی بر درشتی بدهکاری دولت و عدم همراهی مجلس در بودجه امسال برای تسویه بخشی از آن باشد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته-شنبه- دو مقام ارشد دولتی (معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد)از بدهی‌های دولت سخن گفته و با گلایه از حذف تبصره‌های پیشنهادی در بودجه ۱۳۹۵ برای تسویه و حل و فصل بخشی از آن ابراز امیدواری کردند که مجلس دهم دراولین اقدامات خود برای حل این چالش با دولت همراهی کنند.

ماجرا از این قرار است که در حال حاضر دولت به همراه شرکت های تابعه خود حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این موضوع نه تنها به اذعان مدیران دولتی، آن را به بدهکاری بدحساب تبدیل کرده بلکه با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی به بانکهاست، خود دولت عاملی برای قفل شدن منابع بانکی و تنگنای مالی آنها شده است.

در حالی آمارها همواره از روند صعودی بدهی های دولت حکایت دارد که وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع به عنوان یکی از جدی ترین چالش‌های پیش روی دولت اعلام کرده که حتی اگر دولت بخواهد سود بدهی خود را پرداخت کند، با احتساب سود ۲۰ درصد سالانه باید در سال حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به عنوان سود این بدهی پرداخت کند.

مجموعه بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد، رقم پنهانی که هنوز اقدام اساسی برای پرداخت آن صورت نگرفته، بیش از نصف کل بودجه حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی سالانه کشور و همچنین نیمی از نقدینگی حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومانی در حال گردش در اقتصاد است.

سود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی طلبکاران دولت در سال نیز حدود نیمی از بودجه عمومی دولت و بیش از دو برابر رقمی است که سالانه تحت عنوان یارانه نقدی(۴۲ هزار میلیارد تومان) بین خانوارها توزیع می شود.

دراین شرایط بود که دولت در لایحه بودجه سال جاری در دو تبصره پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و همچنین ایجاد بازار بدهی را به منظور افزایش سرمایه بانکها و تسویه بخشی از بدهی خود مطرح کرد ،اما در نهایت نمایندگان آن را رد کردند.

با این حال دولت و بانک ها امیدوارند تا با تغییر مجلس، نمایندگان مجلس دهم در این مورد با آنها همراه کنند. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را از چالش های جدی پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرده که مجلس دهم در اولین گام لوایح دولت برای مقابله با چالش‌ها را تصویب کند تا دولت بتواند زمینه خروج از رکود را در سال جاری فراهم کند.

همچنین روز گذشته،معاون اول رئیس جمهور هم از بدهی‌های دولت ابراز نگرانی کرد و گفت که در حال حاضر اصلی‌ترین و مهم‌ترین محدودیت دولت مربوط به منابع مالی است.

جهانگیری نیز با اشاره به اقدام مجلس برای حذف پیشنهادات دولت به منظور تسویه بدهیهای خود عنوان کرده که در تمام دنیا برای بدهی دولت اوراق بدهی منتشر می‌کنند که ما هم در تبصره ای در بودجه ۹۵ این موضوع را آوردیم اما مجلس آن را رد کرده است. ولی باید برای این حجم بدهی کاری کرده و راهکاری پیدا کرد.

به هر حال دولت منتظر تغییر مجلس تا کمتر از یک ماه آینده و حل و فصل برخی چالش ها و اختلاف نظرهای بین خود و نمایندگان در بودجه و برنامه ششم توسعه است. مواردی که به طور حتم راهکارهای تسویه بدهی دولت در اولویت آن قرار خواهد داشت.