دولت‌ها زمانی که بر سرکار می‌آیند، هدفشان تأمین نیازهای مردم و افزایش رفاه جامعه است، البته ممکن است باسیاست گذاری و یا اقدامات اشتباه از تحقق این هدف دور شوند؛ بااین‌حال تأمین سر پناهی برای زندگی یکی از نیازهای اساسی است و در اقتصاد ایران، بعد از موضوع اشتغال و بیکاری، مسکن مهم‌ترین دغدغه مردم است، کالایی که مصرفی است، بااین‌حال امروز داشتن مسکن برای بسیاری از مردم بخصوص اقشار ضعیف و جوانان به یک رؤیا و آرزو تبدیل‌شده است و نیازمند توجه جدی دولت است.

در دو دهه گذشته، شاهد افزایش شدید‌ قیمت مسکن بودیم؛ مثلاً در سال 85 قیمت مسکن به‌صورت ناگهانی به سمت افزایش، اوج گرفت؛ با افزایش قیمت، تهیه مسکن مناسب نه‌تنها برای افراد، بلکه برای دولت یک دغدغه است.

بر اساس قانون اساسی دولت مکلف است مسکن موردنیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تأمین کند. دولت‏ موظف‏ سیاست‌گذاری‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ ‏در‏ ایجاد رفاه‏، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت انجام دهد و برای تأمین نیاز مسکن مردم و تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام عملی کنند که متأسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، نتوانستند به وظیفه قانونی خود در شان مردم، جامه عمل بپوشانند.

مشکل مسکن در ایران به عرضه به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا است و بخش عرضه توانایی تأمین نیاز تقاضا را ندارد؛ از طرفی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن (یک متر کاشانه) بالا است که سهم زمین در قیمت تمام‌شده بین 40 الی50 درصد و در تهران حدود 60 درصد است که این عامل گرانی این کالای مصرفی شده است.

مسکن در هیچ کجای دنیا کالای سرمایه‌ای نیست و بلکه یک کالای مصرفی است، اما در کشور ما باسیاست‌های اشتباه این کالای مصرفی به بزرگ‌ترین کالای سرمایه‌ای- مصرفی تبدیل‌شده است.
 
مسکن مهر، طرحی برای خانه‌دار شدن؟
هرکدام از دولت‌ها که بر سرکار آمدند، سعی بر حل مشکل مسکن داشتند و بر اساس سیاست‌های خود طرحی را مطرح و اجرا می‌کردند، اما علیرغم وعده‌ها همچنان این سیاست‌ها، دردی را از بازار مسکن دوا نکرده است.

دولت نهم یک سال بعد از روی کار آمدن، در جهت تأمین نیاز مسکن، طرح مسکن مهر را مطرح کرد و متعهد شد با اجرای آن، سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد و قرار بود تا پایان سال 1392 هیچ ایرانی بدون خانه نباشد.

طرح مسکن مهر سیاستی برای خانه‌دار کردن مردم بود که در ابتدا در قالب‌بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال 87 تصویب شد، به‌صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح اجاره بلندمدت زمین به مردم در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین‌های دولتی به‌منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده واحد مسکونی را اجرایی شد.

کارشناسان اعتقاددارند مسکن مهر تفکر درستی بود، طرح مارشال در آلمان، زوسترنو در فرانسه و طرحی که در ترکیه اجرا شد، شبیه به طرح مسکن مهر بود، اما در کشور ما این طرح به بدترین شکل اجرا شد.

این طرح در شهرهای کوچک نیاز بسیاری از متقاضیان را پاسخ داد، اما در کلان‌شهرها مانند تهران با مشکلاتی مواجه شد. اجرای طرح مسکن مهر باعث شده بود در سال ۸۹ برای اولین بار در کشور شاهد یک تورم معکوس در بخش مسکن را شاهد باشیم.

مسکن مهر هدفی در جهت تأمین سرپناهی برای اقشار ضعیف جامعه داشت، اما این طرح خوب در اجرا با مشکلاتی اجرا شد که نخست عدم نظارت را ساخت توسط تعاونی‌ها بود و از هم مهم‌تر این طرح، در حاشیه شهر‌ها بخصوص تهران اجرایی شد که مسئولین وقت به فکر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای زندگی در این شهرک‌های جدید نبودند. بااین‌همه افرادی که صاحب‌خانه شدن را آرزویی محال می‌دیدند، از آن استقبال کردند.
 
دولت یازدهم و بی‌مهری به مسکن مهر
دولت تدبیر و امید در سال 1392، در پاستور مستقر شد و دولتمردان این دولت طرح مسکن مهر را عامل تورم و مزخرف خواندند. دولت یازدهم با بی‌مهری به مسکن مهر، از طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان طرح جدید نام برد.

دولت با توجه به ایرادات مسکن مهر، تلاشی برای ساماندهی این طرح نکرد و به دنبال اجرای طرح خود بودند. طرح «مسکن اجتماعی» روی کاغذ به تصویب رسید که در قالب آن قرار شد سالانه 125 هزار خانوار کم‌درآمد تحت پوشش هزینه‌های اجاره‌نشینی یا ساخت مسکن ارزان‌قیمت قرار بگیرند، اما همچنان این طرح وارد فاز اجرایی نشده است.

در روزهای ابتدایی سرکار آمدن دولت تدبیر و امید، حتی مقام معظم رهبری تأکید کردند که باید پروژه مسکن مهر را در راستای اجرای تعهدات دولت قبل، پیگیری شود و جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، از هیچ‌گونه کوششی دریغ نکرد.
 
رکود در مسکن و صنایع وابسته
اقتصاد ایران از سال 1391 با تجدید تحریم‌ها، بخصوص تحریم بانک مرکزی و فروش نفت و از طرف دیگر سیاست‌های دولت، به سمت رکود حرکت کرد و با آمدن دولت یازدهم و اجرای برخی سیاست‌ها و صرف تمام تلاش خود برای توافق هسته‌ای، رکود در اقتصاد ایران عمیق‌تر شد.

اقتصاد ایران در سال‌های 91 و 92 رشد منفی 6 و 5درصد را تجربه کرد. رئیس‌جمهور بارها رشد اقتصاد را مثبت اعلام کرد، اما این رشد، رشد پایدار و خوبی نبود. به‌هرحال اقتصاد ایران و بخصوص بخش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و میزان ساخت‌وساز مسکن از سال 1390 تاکنون روند کاهشی داشته است.

رکود حاکم بر بازار باعث شده سازندگان نتوانند واحدهای مسکونی ساخته‌شده را بفروش برسانند، البته  متقاضی برای مسکن زیاد است، اما قدرت خرید وجود ندارد. بانک مرکزی در گزارشی از رشد معاملات خرید فروش مسکن در سال جاری خبر داده بود.

دولت یازدهم برای خروج اقتصاد ایران و بخش مسکن از رکود و ایجاد رونق، بر سیاست تحریک تقاضای بازار مسکن، با افزایش میزان وام خرید متمرکز شد تا افزایش توان خرید، باعث رونق شود. به اعتقاد کارشناسان این طرح برای اقشار با درآمد بالا است و افراد متوسط بخصوص قشر ضعیف توان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را ندارند.

تحریک در بازار مسکن، ازاین‌جهت که بیش از 260 صنعت و صنف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد و می‌تواند به صنایع کمک کند، زیرا  در حال حاضر رکود موجب شده خط تولید بسیاری از صنایع تنها به‌تناسب سفارش فعال باشند و اگر سفارشی نداشته باشند خط تولیدشان تعطیل خواهد شد.

بااین‌حال مشکل اصلی، فاصله بین درآمد و هزینه‌های مردم است زیرا قدرت خرید و پرداخت قسط مردم و اقشار متوسط به پایین کم است، البته پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن امر درست است و در برخی کشورها تا 90 درصد قیمت یک واحد مسکونی را وام می‌دهند، اما در این کشورها به گردش مالی وام‌گیرنده هم توجه می‌کند.

بااین‌حال در مدت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و شاهد اجرای عملکرد مشخص درزمینهٔ تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد نبوده‌ایم.

در صورت نپرداختن به گروه‌های کم‌درآمد و موضوع تأمین مسکن و فقر‌زدایی از آن‌ها، دچار بحران خواهیم شد؛ چراکه رشد اقتصادی در بستر فقر شکل نمی‌گیرد و نمی‌توانیم جامعه‌ای فقیر باشید و به هر دلیلی رشد اقتصادی مثبت و بالایی داشته باشیم و جای خالی کم‌درآمدهای در مجموعه برنامه‌های به اجرا درآمده سه سال گذشته در بخش مسکن، بازار ملک را با خطر جدی بازگشت سیاست‌های انتحاری مواجه کرد و سیاست‌های دولت متوجه جامعه درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا است .
 
قصه آخر مسکن مهر و...
با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌ و مقایسه آن با رشد سالانه قیمت مسکن، می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران درحالی‌که کاهش است. بر اساس آمارهای جهانی ایرانی‌ها ازنظر توان مالی خرید خانه، در بین ١٢٢ کشور جهان، رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل‌مهار هزینه‌های قیمت تمام‌شده مسکن، رکود سنگینی برای بازار زده و به افزایش اجاره‌نشینی باعث شده است.

بااین‌حال شاید طرح مسکن مهر در با اجرای بد، با مشکل مواجه شد، اما دولت تدبیر و امید می‌توانست با حمایت از قشر متوسط جامعه، و ساماندهی طرح مسکن مهر، در صاحب‌خانه شدن این قشر کمک کند. امروز بیش از 40درصد جمعیت ایران به‌صورت استیجاری مسکن زندگی می‌کنند که وظیفه دولت است تا برای این بخش برنامه‌ریزی کند.

دولتمردان تدبیر و امید می‌توانستند با اجرای تعهدات دولت به متقاضیان مسکن مهر، نه‌تنها باعث آرامش این قشر شوند، بلکه ادامه اجرای مسکن مهر می‌توانست به صنایع وابسته در رکود هم کمک کند.

صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تداوم رکود در بخش مسکن انتقاد کرده و گفته است که 50 صنعت مرتبط با ساختمان در رکود هستند؛ صنایعی مثل صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، با رشد منفی روبه‌رو شدند و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشدی ندارند.

زمانی که ولی ا...سیف به نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها رفت و باسیل جمعیت مسکن مهری‌ها روبرو و باعث شد سریع از این نمایشگاه را ترک کند. تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر خواسته‌ای به‌حق باشد، زیرا برخی افرادی که به امید خانه‌دار شدن تمام داروندار خود را صرف خرید مسکن مهر کرده‌اند، هنوز منتظر تحویل واحدهای خود هستند و همچنان منتظر تحقق وعده مسئولان دولت تدبیر و امید مانده‌اند و شاید اگر دولتمردان سعی بر حل معضلات مسکن مهر داشتند، این طرح همچنان با استقبال مردم مواجه می‌شود و آن آرزوی خانه‌دار شدن ایرانیان به تحقق می‌پیوست.

الف