بالاخره بعد از ماهها انتظار كاركنان دولت، هيئت وزيران درجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ –تصويب كرد:

۱-برقراري فوق العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان ستادي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زيرنظر رئيس جمهور كه انجام فعاليت و وظايف تخصصي، ستادي، تحقيقاتي و حساس را به عهده دارند ، حداكثر ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده هاي مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به نحوي كه متوسط پرداختي به كاركنان آن دستگاه و تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ۶۰ درصد سقف تعيين شده تجاوز ننمايد ، مجاز است.

۲-سازمان هاي ستادي كه حيطه وظايف و ماموريت آنها درگستره ملي است با تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي فرايند مذكور مشمول اين تصويب نامه مي شوند.

اين مصوبه طي نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ۱۵/۱۱/۹۳ با امضا معاون اول رييس جمهوري جناب آقاي اسحاق جهانگيري جهت اجرا به وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته به نهاد رياست جمهوري ابلاغ شده است.

در اين باب موارد ذيل قابل تامل مي باشد:

۱-اگر متن تصويب نامه هيئت وزيران را با مفاد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون خدمات كشوري( فوق العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تاثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (۲۵%) از مشاغل، در برخي از دستگاههاي اجرايي تا (۵۰%) سقف امتياز حقوق ثابت وفوق العاده هاي مستمر مذكور دراين فصل در نظر گرفته خواهد شد) مقايسه گردد. به راحتي ميتوان متوجه شد كه به هيچ عنوان در مفاد خود قانون اشاره به كلمه كاركنان ستادي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زير نظر نهاد رياست جمهوري اشاره نشده و محدوديتهاي تعيين شده در متن قانون ، صراحتا براي نوع مشاغل ساري و جاري مي باشد . بنابراين دستگاههاي اجرايي مراكز استانها كه از نوع ساختار اداري جز اركان ستادي محسوب مي شوند نيز ميتوانند جزء اين تصويب نامه قرار بگيرند.

۲-مهمترين و اصلي ترين هدف قانون مديريت خدمات كشوري پياده سازي عدالت پرداختي در بين كاركنان نظام اداري كشور مي باشد و براي تحقق آن در قانون مزبور فصل مجزا با عنوان حقوق و مزايا پيش بيني شده است. ولي تصويب نامه اخير كه برقراري فوق العاده ويژه را صرفا براي بخش خاصي از كاركنان نظام اداري كشور ديده است را نمي توان در اين راستا (عدالت پرداختي ) ارزيابي كرد.

۳-اكثر كارشناسان شاغل در نظام اداري كشور، بر اين اعتقاد و باور بودند كه با شروع بكار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دوباره تصميم هاي دولت در تمامي حوزه ها ازعقبه كارشناسي شده بيشتري برخوردار خواهد بود كه متاسفانه تصويب نامه اخير به نوعي خلاف اين موضوع را حداقل در اين بحث(۳۵%) ثابت كرد.

۴-دوستان ودلسوزان نظام اداري در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مطمئن باشند در صورت عدم اعمال مصوبه فوق براي كاركنان ستادي مستقر درمراكز استانها و شهرستانها هر چند كه جز نيروي ستادي محسوب نمي شوند. انگيزه،بهره وري و اثربخشي كاركنان هر چند كه در حال حاضر نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد. به شدت كاهش و تبعات منفي زيادي را در سيستم اداري كشور بوجود خواهد آورد.

علي ايحال در پايان اميدواريم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه با شروع دوباره فعاليت خود، بارگاه اميد و نشاط را دردل نيروي كارشناسي كشور روشن كرده است با لحاظ نمودن تبعات منفي اجراي اين تصويب نامه اخير، نسبت به تجديد نظر و اصلاح آن اقدام نمايد.

دراين راستا پيشنهاد ميگردد بااصلاح بند۱۰ماده۶۸قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به اجرانمودن بند ذيل اقدام گردد:

« همانطور كه در سال جاري فوق العاده شغل با ضرايب خاص به كليه كارشناسان شاغل در دستگاههاي اجرايي كشور اعمال وبه لحاظ اينكه همه كاركنان به نوعي از آن برخوردار گرديدند. كوچكترين تنش و چالشي در نيروي شاغل در بخش دولتي ايجاد نگرديد . لذا ميتوان اين فوق العاده ويژه را نيز با هم شيوه و فرايند ( فوق العاده شغل) درنظام اداري كشور پياده سازي كرد»

اگر اراده ايي براي آن باشد ... به اميد آن روز.

الف