الف - درخواست صدها هزار فارغ التحصيل رشته حقوق از رييس جمهور حقوقدان

درخواست صدها هزار فارغ التحصيل رشته حقوق از رييس جمهور حقوقدان

هزاران نفر از حاميان پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت با ارسال نامه اي به حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني، خواستار رفع انحصار از حرفه وكالت شدند.

به گزارش الف،‌ اين عده در اين نامه خطاب به رييس جمهور آورده اند كه : " از جنابعالي به عنوان يك رييس جمهور حقوقدان تقاضا مي شود كه از جايگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادي هاي مشروع در قانون اساسي به اين موضوع ورود پيدا كرده تا حضور حضرتعالي در جشن استقلال كانون وكلاء مقدمه اي بر تغيير اين رويه ظالمانه و انحصارگرايانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وكالت باشد."

شايان ذكر است چنانكه در اخبار آمده است جشن استقلال كانون وكلاء روز سه شنبه ساعت 17:30 دقيقه در تالار اصلي وزارت كشور و با حضور آقاي روحاني برگزار مي شود. مطابق آمار حدود 600 هزار فارغ التحصيل حقوق داريم كه در سال جاري فقظ 1700 نفر ظرفيت پذيرش تعيين شده بود.

متن كامل نامه حاميان اين پويش بدين شرح است:

بنام خدا
حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رييس جمهور محترم
سلام عليكم

با احترام، همانگونه كه مستحضريد، مطابق صراحت اصل 28 و بند سه اصل 43 قانون اساسي كه به درستي در مواد 77 و 78 منشور حقوق شهروندي دولت جمهوري اسلامي تاكيد گرديده، درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، هر فرد ايراني مي تواند به شرط دارا بودن ويژ گي هاي مورد نياز هر شغل و تاييد آن از سوي مرجع احراز صلاحيت و صدور مجوز به آن كسب و كار و حرفه اشتغال پيدا كند.

بنابراين تنها قيد معقول به حق آزادي انتخاب شغل مصرح در قانون اساسي، دارا بودن شرايط مورد نياز براي آن حرفه مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. لذا قيود ديگر مانند تعيين محدوديت در پذيرش داوطلبان آن حرفه بدلايل مختلف از جمله اشباع بازار خلاف قانون اساسي است. لکن درباره حرفه وکالت صراحت بیشتری در قوانین مصوب مجلس وجود دارد. توضیح آنکه با عنايت به تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376، تعيين ظرفيت پذيرش سالانه به كميسيون سه نفره اي واگذار شده بود.

اما با اصلاح قانون اجراي سياست هاي اصل 44 (مصوب تيرماه 93)‌ و صراحت منع تعيين ظرفيت از سوي مراجع صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، بر رد شرط محدوديت نفرات تاكيد شد. بنابراين مطابق صراحت تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل 44، تعيين ظرفيت از سوي مراجع صدور مجوز خلاف قانون است. لذا كميسيون تعيين ظرفيت پذيرفته شدگان حرفه وكالت، اختيار ايجاد محدوديت و تعيين سقف تعداد نفرات در مورد ورودي به حرفه وكالت را نداشته و معيار پذيرش داوطلبان حرفه وكالت بايد صرفا سنجش مهارت و صلاحيت علمي اين عده با تعيين يك استاندارد معقول و حد نصاب ثابت علمی مورد نياز اين حرفه باشد.

پايه اين معيار بر قانون، عدالت، عقل و تجربه كشورهاي ديگر استوار است. لذا خواهشمند ست، باتوجه به تاخير هيات مقررات زدايي و تسهيل كسب وكار در اصلاح شرايط صدور پروانه وكالت به عنوان رييس دستگاه اجرايي دستورات لازم را در اين زمينه صادر نماييد.

همچنين از جنابعالي به عنوان يك رييس جمهور حقوقدان تقاضا مي شود كه از جايگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادي هاي مشروع در قانون اساسي به اين موضوع ورود پيدا كرده تا حضور حضرتعالي در جشن استقلال كانون وكلاء مقدمه اي بر تغيير اين رويه ظالمانه و انحصارگرايانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وكالت باشد.

توفیقات حضرت عالی را از خداوند متعال خواهانیم