الف - تعلیق تحریمها و حکایت خوردن چوب و پیاز

۱. مهمترین خواسته مردم از مذاکرات رفع تحریمهاست. سایر موضوعات از اصل فناوری هسته ای تا بازرسیها و تبعات امنیتی آن اگر چه اهمیت کمتری ندارد، اما هنوز آن طور که باید به مطالبه عمومی تبدیل نشده است.

۲. در توافق ژنو به صراحت اعلام شد که هدف نهایی مذاکرات لغو کامل همه تحریمهای اقتصادی است. اما در میانه راه مذاکرات مسیر کمی تغییر کرد. عبارتهای بیانیه لوزان به صورت دو پهلو نگارش شد. متن فارسی بر لغو همه تحریمها و متن انگلیسی بر تعلیق تحریمهای آمریکا و اروپا دلالت داشت[۱]. فکت شیت یا روایت آمریکایی لوزان و فقدان فکت شیت ایرانی بر ابهامات اضافه کرد.

۳. کمی بعد اظهارات صریح مقامات آمریکایی به خصوص وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص تعلیق مرحله ای و مدت دار تحریمها بر دامنه نگرانیها افزود[۲]. تیم مذاکره کننده در پاسخ به انتقادات مطرح شده در این خصوص مشخصاً اعلام کرد که این صحبتها مصرف داخلی داشته و کماکان لغو تحریمها به عنوان خط قرمز نظام در دستور کار مذاکرات است.

۴. مدتی بعد نمایندگان کنگره آمریکا قانونی به نام «بازنگری توافق هسته ای» تصویب کردند که علی رغم وعده وتو (وعده جان کری به ظریف)، به امضای اوباما هم رسید. این قانون صراحتا مشخص کرد که هیچ یک از تحریمهای کنگره (بیش از ۹۰ درصد تحریمهای اساسی) لغو نخواهد شد و حتی تعلیق تحریمها منوط به بررسی و تأیید متن توافق توسط نمایندگان آمریکاست.

۵. بعد از تصویب این قانون و هماهنگی کنگره و دولت آمریکا، مواضع تیم مذاکره کننده ایران تغییر کرد. دکتر عراقچی در تلویزیون حاضر شد و به سبک دیپلماتیک (توریه آمیز) بر تعلیق تحریمها صحه گذاشت. ایشان تصریح کرد که بعد از امضای توافق مدتی زمان لازم است تا توافق در کنگره آمریکا بررسی شود و هر دو طرف آماده انجام تعهدات خود شوند. بعد در روز اجرای توافق (که بنا به گفته رئیس جمهور چند ماه بعد از امضاست) طی بیانیه ای از سوی دولت آمریکا همه تحریمهای اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران متوقف میشود. این توقف منوط به اجرای تعهدات ایران است. به عبارت دیگر تحریمها لغو نمیشود اما اجرای آن متوقف میگردد. مدت تعلیق نیز نا مشخص است و کاملا بستگی به اجرای تعهدات ایران دارد. تعهداتی که یکی از آنها مساله بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از کارشناسان است.

۶. اما تعلیق (یا توقف اجرا) تحریم چه تفاوتی با لغو دارد؟ تفاوت اصلی تعلیق و لغو، به تاثیر آن در رفتار فعالان اقتصادی باز میگردد. اگر تحریمها تعلیق شود، مخاطره ریسک بازگشت سریع تحریمها باقی میماند و شرکتها و بانکهای خارجی حاضر نمیشوند در فضای شکننده موقتی تحریمها ریسک کرده و وارد تعامل اقتصادی میانمدت و حتی بلندمدت با ایران شوند. اما اگر تحریمها لغو شود یا به قولی زیرساخت آن جمع شود، خطر بازگشت سریع آن کاهش یافته و چراغ سبزی برای شروع همکاریها به فعالان خارجی محسوب میشود.

۷. در این رابطه تجربه توافق ژنو به عنوان نمونه پایلوت توافق جامع بسیار درس آموز است. هنوز به دلیل خفقان امنیتی-رسانه ای ابعاد امتیازهای نگرفته شده در توافق ژنو برای مردم بازگو نشده است. تقریبا هیچیک از امتیازات دریافتی در ژنو سالم از کیسه مذاکرات خارج نشد. تحریمهای برداشته شده در موضوع پتروشیمی، خودروسازی، کشتیرانی، هواپیمائی، بیمه و نفتکش همگی تو زرد از آب درآمد. حتی آزادسازی پولها به عنوان مهمترین امتیاز ژنو هم از درون تهی بود. پولهای توقیف نشده در هند، کره و ژاپن که قبل از آن صرف واردات میشد تحت عنوان آزادسازی به برخی کشورهای عربی حواله شد و بخشی با هزینه های زیاد تبدیل به اسکناس شد و بخشی در همان کشورها توقیف گردید!! اما همه اینها یک طرف و رفتار بانکهای خارجی در توافق ژنو طرف دیگر. توافق ژنو در بررسی رفتار فعالان خارجی بسیار درس آموز است.

طبق توافق ژنو قرار بود که کانال مالی ویژه ای برای پرداخت کالاهای اساسی و دارو (موضوعات بشردوستانه) ایجاد شود. قرار شد طرف ایرانی نام بانکهای خارجی برای همکاری در این کانال مالی را به طرف آمریکایی ارائه کند. با همکاری بانکهای داخلی لیستی تهیه شد و نام ۸ بانک اروپایی به عنوان بانک کارگزار به آمریکا تحویل داده شد. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز همکاری بانکها در کانال مالی را صادر کرد. اما به جز یک بانک کوچک سوئیسی (متعلق به چند تاجر ترک) که سرمایه ای به اندازه سرمایه بانک بابک زنجانی داشت! سایر بانکها از همکاری با ایران کنار کشیدند. جالب اینکه بانک مرکزی بعد از اولین حواله ۶۰۰ میلیون یورویی به بانک کوچک مذکور به تکاپو افتاد که نکند صاحبان این بانک پولها را بالا بکشد و دیگر این مسیر را ادامه نداد!

۸. تحریمها اگر تعلیق شود، تاثیری بر واقعیت اقتصاد ایران نخواهد داشت. بانکهای خارجی حاضر نمیشوند در فضای ریسکی و زیر سایه شمشیر داموکلس تحریمها به روابط گذشته خود بازگردند و تحت جرائم سنگین اوفک قرار گیرند. شرکتهای خارجی نیز از سرمایه گذاری و عقد قرارداد با طرفهای ایرانی پرهیز میکنند. حداکثر گشایش اقتصادی حاصل از معادله تعلیق، تغییر مبدأ بخشی از واردات ایران از چین به کشورهای اروپایی است. این تحلیلی است که این روزها زیاد از محافل کارشناسی غربی شنیده میشود[۳].

۹. درست است که دولت نیازمند حمایت مردمی است. اما این دلیل نمیشود که حقایق مغلوبه بیان شود. واقعیت این است که هیچ ترکی در دیوار تحریمها ایجاد نشده است. بلکه حتی وضعیت اقتصادی کشور به دلیل نصف شدن قیمت نفت (تحریمی دیگر) بدتر از زمان تحویل دولت به جناب روحانی است. درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۴ حدود نصف درآمدها در سال ۹۲ (شروع دولت) است. وقتی همه تخم مرغها در سبد مذاکره گذاشته میشود، طرف مقابل بیشتر جلو می آید. دلیلی هم ندارد که جلو نیاید. شدت نیاز شما که حتی آب خوردن را هم محتاج آنها میدانید، هر دشمن عاقلی را وادار میکند تا بر فشارها بیفزاید.

۱۰. حالا که قرار است هسته ای را تعلیق کنیم (حداقل ۱۰ سال) حداقل تحریمها را برطرف کنیم. تجربه شکست مذاکراتی سال ۸۲ و تبعات سیاسی آن در سال ۸۴ پیش چشم مسئولین باشد. تعلیق تحریمها گشایش اقتصادی ندارد. هم چوب میخوریم و هم پیاز را!