الف - بلاتکلیفی مردم در ثبت سند خودرو

موازی کاری و یا دوباره کاری در انجام کارهای اداری، اتفاق جدیدی در سیستم اداری کشور نیست. موضوع ثبت و انتقال سند برای اموال به ویژه در بحث سند خودرو، به دلیل زمان بر بودن و پرداخت هزینه ای بی مورد و بعضاً گزاف،با نارضایتی بسیاری از مردم همراه بوده است. این نارضایتی به دلیل ثبت سند خودروی دارای برگ سبز و مورد تایید سامانه ی ناجا، با پرداخت هزینه ای اضافی در دفاتر ثبت اسناد است که نمونه ی بارز یک دوباره کاری است.

سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی و خدمات پلیس راهور، در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با همشهری اعلام کرد: «سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور کافی است و نیازی به ثبت این سند در دفاتر ثبت اسناد نیست». این اظهار نظر جرقه ای بود تا بحث های دنباله داری میان پلیس و دفترخانه ها آغاز گردد.

در کش و قوس های میان پلیس و دفترخانه ها، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صحبت های مسئولان ناجا واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند. احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.
این صحبت ها از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحالی صورت می گیرد که از زمان شروع تحویل پلاک ملی، روال انتقال مالکیت خودرو بسیار آسان تر، سریعتر و با هزینه ی کمتری صورت می پذیرد.

اختلافات اصلی از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا براساس قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد. با یک نگاه ساده می توان دریافت که رویه ی ناجا مناسبتر از دفترخانه ها می باشد و آغاز این مناقشه به دلیل رقابت برای خدمت رسانی و یا ناقص بودن مراحل انتقال سند بوسیله ی ناجا نبود. این روند منظم از این رو مشکل ‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. این نکته ی ای است که در بسیاری دیگر از موازی کاری ها در فرآیند بوروکراسی کشور به چشم می خورد و منشا آن مقدم دانستن منافع سازمان بر منافع مردم است.

وزیر کشور نیز در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و مناقشات پیش آمده تأکید کرد: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.

وزیر کشور در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.

وزیر کشور نیز همچون فرماندهی ناجا بر ورود مجلس به این موضوع تاکید کرد و به نوعی تصمیم مجلس را بهترین راه برای حل این مناقشه دانست. گفتنی است که پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي هم بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد.

پس از اظهارنظرهای وزیر کشور و فرماندهی ناجا، محمد كاظمي نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد. كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود. وی افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.

با مرور آنچه که میان سازمان اسناد کشور و پلیس گذشته و منجر به موضع گیری های آنان شده است، به نظر می رسد که بهترین راه برای حل این مناقشه، ورود مجلس به عنوان رکن قانون گذاری کشور باشد. امید است که با استقبال فرماندهی ناجا و تاکید وزیر کشور بر فصل الخطاب قرار گرفتن نظر مجلس، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پذیرای نظر مجلس باشد تا به جای اظهار نظرهای شخصی، تبعبت از قانون را شاهد باشیم.