الف - حقوق شهروندی و مسولیت دولت!

- اصل بر برائت است
- حق زنان است كه از تسهیلات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند
- حق كودكان است كه از هرگونه تبعیض و آزار و بهره‌كشی مصون باشند
- تفتیش عقاید ممنوع است
- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است
- هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است
- هیچ مقامی حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآید
- حق شهروند است كه آزادانه در كشور رفت و آمد كند
- تشكیل اجتماعات و راهپیمایی حق شهروندان است
و ...
مطالب پیش گفته بخش هایی از منشور حقوق شهروندی است كه رئیس جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت مطرح و از آن رونمایی كرده است. رئیس جمهور اجرای منشور شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت كشور و پایه مناسبی برای انسجام و وحدت ملی دانسته و گفته است؛ هیچ كس از قانون مستثنا نیست و باید همه در چارچوب قانون حركت كنیم. این مطالب حرف های درستی است كه همه آن در اصول قانون اساسی آمده است و بیش از سه دهه مردم ایران بر اساس این میثاق ملی زندگی می كنند و ریشه اقبال و ادبار مردم به دولت ها همین قانون اساسی است. البته جایگاه حقوقی این منشور معلوم نیست كجاست و چه دردی از دردهای مردم را قرار است درمان كند؟ اما آنچه مهم می باشد این است كه خود دولت چه قدر به حقوق شهروندان پایبند است و آن را رعایت می كند؟

وقتی مدیران مسئول روزنامه‌ها در صف دادگاه‌ها با شكایت مسئولان دولتی ایستاده اند و اغلب در همین دادگاه‌ها حكم برائت می گیرند، آیا نقض حقوق شهروندی نیست كه آقای رئیس جمهور در نشست مورد اشاره تاكید كردند: "هیچ مقامی حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآید!" طی سه سال و اندی كه دولت كنونی بر مسند كار است ، منتقدین با انواع فشار و بی‌مهری از سوی مقامات دولتی و شخص رئیس جمهور رو به رو بودند، اما با صبوری نقد مشفقانه خود را مطرح و از بی مهری های دولت عبور كردند.

دولت در اقتصاد به بیراهه می رود. در سیاست خارجی و تنظیم مناسبات ما با غرب به ویژه آمریكا به بن‌بست رسیده است. در فرهنگ، برخی قلمروها را واگذار كرده و به نبرد نرم دشمن اهتمامی ندارد. در مسائل اجتماعی روز به روز ناهنجاری ها افزایش می یابد و دولت مسئولیت های كلیدی خود را و نیز وعده‌های دوران انتخابات را به فراموشی سپرده است. دراین فضا چگونه می توان از حقوق شهروندی و پایبندی دولت به مفاد‌ آن سخن گفت؟!

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یكی از كلیدی ترین مباحث حقوق شهروندی است كه قانون خاص را خود دارد. اما دولت در زمینه قراردادهای خارجی، مذاكرات خارجی و ‌قراردادهای نفتی بنا را بر محرمانه بودن آنها گذاشته است.

ماده 2 و 3 و 5 و 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همواره نقض می شود و نه تنها شهروندان ایرانی از اجرای این قانون محروم هستند بلكه نمایندگان آنها در مجلس، نهادهای نظارتی و احزاب و گروه‌ها و رسانه ها هم از چنین حقی برخوردار نیستند.

اصل 142 قانون اساسی می گوید: دارایی وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت باید توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل 113 قانون اساسی هم می گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
اكنون دولت یازدهم ماه های پایانی خدمت خود را می گذراند و هنوز دو وزیر لیست دارایی های خود را به رئیس قوه قضائیه نداده اند! مگر ثروت این دو وزیر چه قدر است كه نتوانسته‌اند در این سه سال و اندی فهرست آن را به قوه قضائیه اعلام كنند؟

آیا این مقوله ربطی به حقوق شهروندی دیگر آحاد ملت ندارد؟
یكی از نمایندگان سابق مجلس این سوال را مطرح كرده است. چرا نباید رئیس جمهور پاسخ آن را از باب رعایت حقوق شهروندی بدهد؟ (1)
مردم می خواهند بدانند قضیه كرسنت به كجا كشید؟ چرا در استات اویل آن افتضاحات به بار آمد؟ قراردادهای نفتی چرا محرمانه است؟ ‌قرارداد با پژو و... چرا محرمانه است و ...

رئیس جمهور محترم می فرماید نورچشمی نداریم، اما نجومی بگیران را حاضر نیست در فرایند حقوقی رسیدگی به جرائم و تخلفات آنها ببیند. سخنگوی دولت پرونده آنها را می بندند و به نمایندگی از سه قوه حرف می زند و به آنها مدال ذخایر ملت می دهد. برخورد دولت با حقوق های نجومی نشان می دهد نورچشمی داریم و انكار آن بی فایده است.

رئیس جمهور می گوید اقتصاد ایران را نجات دادم، آن هم با ثمره رشد 4/7 درصدی و تورم یك رقمی!
جیب مردم و كاهش قدرت خرید شهروندان و سقوط روزافزون ارزش ریال و نرخ برابری آن با دلار فریاد می‌زند كه این آمار واقعی نیست. اما پاسخی منطقی از سوی دولت داده نمی‌شود.

ركود و‌ بیكاری سایه خود را روی اقتصاد ایران حفظ كرده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی می گویند رقم رشد اقتصادی 4/7 درصد صحیح نیست. آنها می گویند ردی از رونق در رشد تولید و اشتغالزایی در این ادعا دیده نمی شود، اما رئیس جمهور اصرار دارد مردم باور كنند كه چرخ كارخانه ها می چرخد.
بدعهدی آمریكا و اعمال تحریم های ظالمانه و تمدید آن حتی صدای رئیس جمهور را هم درآورد و در مقام مقابله به مثل درآمد اما پس از گذشت فقط یك هفته از نامه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر اقدام متقابل، رئیس جمهور مدعی است چرخ سانتریفیوژها می چرخد! آمانو هم می‌گوید ایران به تعهدات خود عمل كرده و تخلفی نداشته است!

آیا مردم حق ندارند سوال كنند پس تعطیلی فردو و بتن ریزی تاسیسات آب سنگین اراك و ... را ما در ازای چه اقدام و تعهدی از سوی آمریكا انجام داده‌ایم؟ كسی شك ندارد تعهدات آمریكا فقط روی كاغذ مانده است. امروز هم كسی شك ندارد رشد اقتصادی و تورم تك رقمی تنها یك عدد روی كاغذ است، ‌كف بازار كسی آن را حس نمی كند و جیب مردم هم از درك آن عاجز است.

امروز اقتصاددانان می گویند ركود تورمی در حال تشدید است. افزایش فروش نفت، آن هم در حالی كه نمی‌توان ارز حاصل از فروش آن را به داخل آورد، نمی تواند معیار درستی برای رشد اقتصادی باشد اما پاسخی علمی به نقد آنان داده نمی‌شود.

سخن از حقوق شهروندی خوب است به شرطی كه دولت به رعایت آن پایبند باشد. نظرسنجی هایی كه منابع دولتی و غیر دولتی تاكنون از مردم كرده‌اند عدد خوبی را در مورد میزان محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت دولت به دست نمی‌دهد. رئیس دولت باید فكری برای دوره دوم خدمت خود بكند. اولین گام، صدق و صمیمیت در گفتار و رفتار با مردم و رعایت حقوق اساسی ملت است. گام های بعدی اگر این گام درست برداشته شود خیلی دشوار نیست.

پی نوشت :
(1) - نامه دوم حمید رسایی به رئیس جمهور، رسانه ها و جراید كشور 27/9/95