شاهزاده محمد بن سلمان در پاسخ پرسش دیگری که مربوط به میزان پایین مشارکت زنان سعودی در فعالیت واشتغال به کار در این کشور می شد، وقتی به آمار تنها 13 درصد فعالیت زنان در امر اشتغال رسید، مدعی شد: عادات و رسوم اجتماعی مانع از افزایش سهم زنان در اشتغال جامعه شده است، چرا که به گفته شاهزاده محمد بن سلمان "فرهنگ زنان در کشور سعودی زنان را با کار وفق نداده است، از این رو برای غلبه بر این مشکل ما نیازمند زمان بیشتری هستیم، زمان بیشتری نیاز است تا زنان سعودی خود را با اندیشه کار همگون سازند".

همین طرز بیان وتعامل با موضوع حقوق زنان درعربستان سعودی درمصاحبه ها و گزارش های مقامات رسمی عربستان سعودی درمحافل مدافع حقوق زنان درجهان مطرح می شوند، مقامات سعودی به صورت مداوم ومستمر هرگونه وجود مشکل در این رابطه یعنی حقوق و آزادی های زنان درعربستان سعودی را رد می کنند، آنها هرگونه مشکلی در این رابطه را به فرهنگ خود زنان سعودی وعادات و رسوم جامعه نسبت می دهند، به عنوان مثال در این جا لازم می دانیم پاسخ رئیس هیئت اعزامی عربستان سعودی وتاکید وی در گزارش دوم ریاض را که در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2013 در ژنو ارائه داد، مورد توجه قرار دهیم: نظام ها یعنی قوانین وقانونگذاری های صورت گرفته در کشور پادشاهی عربستان سعودی به گونه ای هستند، که بین زن ومرد هیچ تفاوتی را قائل نمی شوند، بخصوص در راس این قوانین نظام کلی حاکم است، درمتن این نظام و آیین نامه درماده دوم آن آمده است، نظام حاکم درعربستان سعودی براساس عدالت وبرابری به موجب شریعت اسلامی پایه ریزی شده است.

وی در این گزارش مدعی شده بود که آن چه درباره اوضاع زنان در کشور پادشاهی عربستان سعودی مطرح می شود، همه برگرفته از مفاهیم غلط و اطلاعات غیر دقیق وغیر اصولی است، یا چنین گفته بود که این اطلاعات همه برخلاف احکام و شریعت اسلامی وقوانین ملی است.

درمقابل، می توان گفت تمام گزارش های مرتبط با اوضاع حقوق بشرزنان به یکی از بزرگ ترین موانع موجود در برابر زن سعودی برای رسیدن به حقوق اساسی وی می رسیم، حقی که حتی شریعت اسلامی آن را برای زن محفوظ نگاه داشته است، و در کشورهای دیگر جهان ضمن قوانین وضعی محترم شمرده می شود، وقوانین بین المللی به آن تاکید دارد، و آن نظام ولایت زن بر سرنوشت خود می باشد.

متاسفانه در کشور عربستان سعودی زنان هیچ اختیاری بر سرنوشت خود ندارند، وهمواره تابع تصمیم مردان هستند، و این مردان سعودی هستند که باید برای زنان در این کشور تصمیم گیری کنند، و این مربوط به رده سنی خاصی نمی باشد، همین مسالع خود تفاوت بسیاری با آن تناقض گویی جانشین ولیعهد عربستان سعودی دارد.

موضع سازمان های بین المللی در خصوص مساله قیمومیت بر زنان

در این باره سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سالانه خود در خصوص اوضاع زنان در کشور پادشاهی عربستان سعودی آمده است: متاسفانه تا به امروز در کشور پادشاهی عربستان سعودی نظام قیمومیت وتبعیض بر ضد زنان همچنان در این کشور حاکم است، این درحالی است که نظام سعودی بارها متعهد شده بود، این مساله را لغو کند، به موجب این قانون ونظام تبعیضی حاکم بر کشور سیاست ها و اقدامات وزارتخانه های سعودی به نحوی عمل می کنند، که زنان برای داشتن گذرنامه یا ازدواج یا مسافرت یا رفتن به دانشگاه ها برای طی مراحل عالی تحصیلی نیازمند حصول موافقت ولی و قیم خود هستند.

معمولا قیم زنان درعربستان سعودی یا همسر است ویا پدر وبرادر وپسر (فرزند)، کما این که برخی از صاحبان مشاغل در هنگام استخدام وبه کارگیری زنان حصول موافقت از ولی و قیم او را شرط اشتغال می دانند، حتی در بیمارستان های سعودی پیش از رسیدگی و درمان زنان، گرفتن اذن و مجوز از ولی و قیم برای شروع اقدامات و مراحل پزشکی و درمانی ساده لازم و ضروری است. 

در خلاصه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر که به صورت دوره ای تهیه می شود، وبا توجه به برگه مشترک شماره 3 گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده، این کمیساریا از پادشاهی عربستان سعودی خواسته است، نظام قیم بودن مردان بر زنان را حذف کند، همچنین دیدبان حقوق بشر از پادشاهی عربستان سعودی خواست تا فراگیر بودن قانون قیمومیت بر زنان را محدود به سن معین کند، و زنان در هر سنی که بودند، نباید ناگزیر به اجرای آن باشند، به عبارت دیگر کمیساریایی عالی حقوق بشر خواستار آن شد تا زنان بالغ از این قانون مستثنی شوند، همچنین این سازمان خواستار حمایت دولت از زنانی شده که در منزل مورد خشونت خانوادگی قرار می گیرند، از این رو فراهم شدن سیستمی برای رسیدگی به اوضاع این قبیل زنان را خواستار شد، تا چنین زنانی که با خشونت در خانواده مواجه می شوند، با مراجعه به این سیستم بتوانند مشکلات خود را با آن مطرح و برطرف سازند.

سازمان عفو بین الملل هم در گزارش سالانه خود چنین آورده است: متاسفانه زنان در کشور پادشاهی عربستان سعودی همچنان با تبعیض شدیدی مواجه هستند، و این تبعیض را قانون و اقدامات دولت مورد حمایت قرار می دهد، از این رو زمانی که زنان در منزل مورد خشونت قرار می گیرند، دستگاه های دولتی وغیردولتی قادر به حمایت از این قبیل زنان نیستند، همچنین به موجب قوانین رایج در این کشور زنان همچنان برای ازدواج ومسافرت وانجام اقدامات پزشکی یا اشتغال به صورت ولو روز مزد، یا ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی نیازمند کسب موافقت قیم و ولی قانونی خود هستند.

سازمان عفو بین الملل همچنین در خصوص وضع زنان در عربستان اعلام کرد: متاسفانه کشور پادشاهی عربستان سعودی به خواسته وسفارش های کمیته قضایی مبنی برمبارزه با تبعض برضد زنان که در گزارش سال 2008، تقدیم مقامات سعودی شده بود، توجه نکرده است، از این رو کمیسر ویژه امور زنان وخشونت برضد زنان در این سازمان از نبود نهادی که به مسائل زنان و برابری بین زن ومرد توجه داشته باشد، گلایه کرده است، کمیسر ویژه سازمان عفو بین المللی اعلام کرد، با وجود صدور تصمیمی ازسوی شورای وزیران سعودی به شماره 63 درسال 2003، که دربرگیرنده تاسیس کمیته عالی ملی برای رسیدگی به امور زنان بود، تا سال 2008 که این سازمان به عربستان سعودی سفر کرده بود، هنوز چنین کمیته ای در این کشور تشکیل نشده بود.

سازمان عفو بین الملل از پادشاهی عربستان سعودی خواست تا برابری بین آحاد جامعه را درقانون اجرایی کند، وهمچنین برابری بین زنان و مردان در این کشور عملی و محقق شود، همچنین این سازمان از ریاض خوسات هم دربخش مربوط به قوانین شهروندی وهم دربخش رسیدگی به حقوق زنان برای برخورداری از آزادی در انتقال وآموزش واشتغال وازدواج تصمیم گیری جدی به عمل آورد.

لازم به ذکر است، قیم بودن مردان بر زنان بالغ خود باعث قرار گرفتن زنان در معرض خطر خشونت های خانوادگی است، از این رو باید گفت محال است زنان سعودی که درخانواده مورد خشونت قرار می گیرند، بتوانند از حمایت لازم از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی سعودی برخوردار باشند، فعالان در عرصه امور اجتماعی وپزشکان و وکلا به سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره اعلام کردند:" باید بگوییم که لغو قانون قیم و ولایت مردان بر زنان و کودکان در عربستان امری محال است، مگر آن که مقامات قضایی بخواهند در این باره تصمیم گیری کنند، که این امر خود نیاز به زمانی طولانی دارد، وبه ندرت دستگاه قضایی عربستان از حقوق زنان دفاع می کند، البته دربرخی از حالات نادر دستگاه قضایی ممکن است به نفع زنان رای دهد، اما در اکثر موارد با وجود محق بودن زنان، نهادهای قضایی حکم به فیصله یافتن مساله می دهند، ولو این که سرپرست وقیم آن زن به داشتن خشونت فزاینده شناخته شده باشد".

این فعالان عرصه امور اجتماعی و پزشکان و وکلا افزودند:"حتی در زمانی هم که قانون و دولت لزومی برای گرفتن اجازه از قیم زنان را تعیین نکرده، برخی از مسئولان از زنان می خواهند، مجوز لازم را از ولی خود تهیه کنند، چرا که براساس نظام حاکم درعربستان اعلام شده است، زنان در تمام مسائل مربوط به خود نیازمند رای ونظر ولی وقیم خود هستند، از این رو برخی از مسئولان ولو این که قانون چنین مجوزی را تعیین نکرده باشد، بازهم زنان را ناگزیر به تهیه آن مجوز از سوی ولی وقیم می سازد، درعربستان سعودی زنان به گونه ای معرفی شده اند، که گویی نمی توانند برای خود تعیین تکلیف کنند، چرا که آنها هیچ توان و درک کافی از امور مربوط به صلاح خود را ندارند".

به عنوان مثال شماری از زنان و افراد شاغل دربخش بهداشت و درمان عربستان سعودی به سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کردند: "برخی از بیمارستان های سعودی برای معاینه های معمولی پزشکی و درمانی ساده هم گرفتن اذن و اجازه از ولی زنان را لازم می دانند، از این رو حتی برای ترخیص زنان از بیمارستان هم گرفتن این اجازه از ولی لازم است".

مشکلات زنان سعودی با نظام و قوانین دست وپاگیر در این کشور وتلاش آنها برای رهایی از آن تنها در گزارش های سازمان های بین المللی به آن اشاره نشده است، بلکه حتی "سهیله زین العابدین حماد" عضو شورای اداری جمعیت حقوق بشر عربستان در گفت وگو با پایگاه "العربی الجدید" در ماه دسامبر سال گذشته به آن اذعان کرده است، وی در این باره می گوید: "زنان سعودی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، بخصوص این که نظام حاکم زنان سعودی را فاقد صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در امور شخصی خود می داند"، وی در این باره افزود: "باور کردنی نیست که زنی عضو مجلس شورا باشد، و نتواند بدون اجازه ولی و قیم خود سفر کند".

"سهیله زین العابدین حماد" در ادامه گفت: "ما به قوانینی نیاز داریم که بتوانند حقوق زنان و شخصیت آنها را حفظ کند"، وی همچنین از وجود تناقض بسیاری در نظام کنونی کشور در امر توجه به حقوق زنان خبر داد و به عنوان مثال در این باره گفت:" زمانی که قرار است زنان مجازات قضایی شوند، آنها در برابر قانون به عنوان یک انسان کامل مورد مجازات قرار می گیرند، اما بعد از پایان مجازاتش همان زن از سوی همین نظام به عنوان یک انسان ناتوان وناقص مورد تعامل قرار می گرد، یعنی بعد از پایان محکومیتش در زنان وبه منظور آزاد شدن وخروج از زندان به مجوز و اذن ولی وقیم او نیاز است!!".

وی افزود:"بنابراین مشکل اصلی که زنان سعودی با آن مواجه هستند، نظام قیمومیت و ولی شکل گرفته و ریشه دوانیده در ترکیب نهادهای دولتی است، عاملی که باعث ومنشا تمام مشکلات موجود برای زنان در عربستان سعودی شده است، یعنی همین مساله مانعی شده برای مشارکت زنان درفعالیت های سیاسی واقتصادی ومشارکت در روند آموزشی وحتی برای جابجا شدن در داخل وخارج از کشور همه را در بر می گرد، مشکلات زنان بخش اعظم آن به موضوع نداشتن هیچ اختیاری از خود مربوط می باشد".

"سهیله زین العابدین حماد" در ادامه گفت:" زنان سعودی تنها زنان جهان هستند که اجازه ندارند رانندگی کنند، اوضاع زنان در جامعه و کشور عربستان سعودی به گونه ایست که حتی خود مقامات و مسئولان این کشور به جامعه بین المللی اعلام می کنند، در انتظار فرا رسیدن روزی هستند، که در آن روز جامعه اندیشه برخوردار شدن زنان از حقوق خود را قبول کند، از این رو تا پیش از تدوین قوانین خاصی در این باره و تبیین خط مشی از سوی دولت همه باید در انتظار فرا رسیدن چنین روزی در عربستان باشند". 

تلاش فعالان زن سعودی برای به دست آورد حقوق و آزادی های مشروع خود

زنان سعودی در مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود، و اصلاح این برداشت نادرست بوجود آمده در خصوص موقعیت زنان سعودی که گویی بخش به حاشیه رانده شده از جامعه هستند، و نمی توانند خود را با جامعه و محیط پیرامون خود وفق دهند، فعالیت هایی را به صورت جدی آغاز کرده اند، فعالان زن سعودی مبارزه سختی را با دولت و نظام این کشور برای اصلاح این نوع نگرش به آنها را شروع کردند، این زنان با جرات و جسارت فراوانی مشکلات وچشم انداز خود را برای آینده خود در این کشور بازگو کردند، زنان سعودی سعی کردند ثابت کنند، بخشی از جامعه هستند، وتوان لازم و کافی را برای اثبات حضور خود را دارند، چرا که هم از توانایی لازم و هم از امکانات کافی برخوردار هستند، تلاش های بسیاری به عمل آوردند، و کوشش بی پایانی در این زمینه صورت گرفته است، و زمانی هم که زنان سعودی کوچک ترین فرصت لازم را در این رابطه به دست آوردند، توانایی های خود را به منصه ظهور گذاشتند.

زنانی که "کمپین حمایت از رانندگی زنان در عربستان" به راه انداختند، این کمپین را در سال 2011 تاسیس نمودند، آنها هدفشان مبارزه با ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور بود، ولی از سوی دولت با تهدید و هشدارهای جدی در این زمینه مواجه شدند، دولت سعودی به زنان اعلام کرد، در صورت نادیده گرفتن قوانین رایج در کشور با خطر بازداشت و دستگیری مواجه خواهند شد.

عملا هم زنان توجهی به هشدارها نشان ندادند و دولت هم متقابلا تهدیدهای خود را عملی کرد و شماری از فعالان در عرصه این کمپین را که اقدام به رانندگی کرده بودند، دستگیر کرد، در اوایل دسامبر سال 2011 دولت سعودی "لجبین الهذلول" و "میساء العمودی" دو زن فعال در این کمپین را به دلیل رانندگی دستگیر کرد، این دو با استفاده از خودرو در مرز بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی رانندگی کردند، مقامات سعودی بعد از بازداشت این دو به آنها اتهام فعالیت تروریستی نسبت داد، و برای چند ماه زندانی شدند، تا این که سرانجام آنها را آزاد کرد.

مبارزه زنان سعودی در عرصه مشارکت سیاسی

ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی برای اولین بار درسال 2005 انتخابات شوراها را بنا نهاد، وی پیش از آغاز دوره 2011 متعهد شده بود، در دوره سال 2015 به زنان هم اجازه رای دادن وهم اجازه کاندیدا شدن خواهد داد، وی حتی با صدور فرمان پادشاهی خواستار حضور واختصاص 30 کرسی از کرسی های مجلس برای زنان شد، در سال 2015 انتخابات برگزار شد، زنان در این انتخابات برای اولین بار شرکت کردند وتوانستند، مشارکت بالایی را بنام خود ثبت کنند، میزان مشارکت زنان سعودی در این انتخابات برخلاف تصور رایج در این کشور بود، با وجود مشکلات و موانعی که نظام سعودی در مقابل مشارکت زنان در این انتخابات نهاده بود، اما گام نخست را زنان سعودی با اقتدار برداشتند، وموفق شدند،21 نفر از جامعه زنان عربستان وارد شوراها شوند، میزان مشارکت زنان در کمیته های محلی در عربستان سعودی 81 وشش دهم درصد بود، یعنی 130 هزار رای دهنده زن در انتخابات شرکت کردند، این یک دست آورد بی سابقه وبزرگ برای زنان سعودی به شمار آمد، نتیجه انتخابات به گونه ای بود، که نظام سعودی احساس کرد سرآغاز مشکلاتش با زنان خواهد بود، چرا که "ساره لیا ویتسن" مدیر اجرایی بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفت: "این یک اقدام خوب بود، از این رو از دولت و نظام سعودی می خواهیم مشکلات موجود در برابر مشارکت زنان در بخش های مختلف جامعه را از میان بردارد، از این رو از نظام پادشاهی عربستان سعودی انتظار داریم زمینه را برای حضور زنان در بخش های مختلف را فراهم سازد، وباید اصلاحاتی به منظور احقاق حقوق زنان سعودی انجام گیرد".

اما در خصوص چالش هایی که زنان سعودی در زمان رای دادن و نامزد شدن در انتخابات با آن مواجه بودند، برخی از فعالان سعودی به سازمان دیدبان حقوق بشر چنین گفتند: "مشکلات عدیده ای وجود داشته است، و برای ثبت نام موانع متعددی وجود داشت، به عنوان مثال مسئولان برگزاری انتخابات تنها یک سوم مراکز ثبت نام را برای زنان اختصاص دادند، و مراکزی را هم که برای زنان اختصاص داده بودند، دور از دسترس بود، و زنان سعودی برای رسیدن به این اماکن باید مشکلتی را تحمل می کردند، چرا که زنان در عربستان قادر به رانندگی به موجب قانون این کشور نیستند، علاوه بر آن زنان سعودی برای حضور در این مراکز حتما باید به اتفاق ولی و قیم و یک محرم به این مراکز می رفتند".

همچنین از مشکلات دیگری که زنان با آن مواجه بودند، مشکل مربوط به اثبات هویت و محل اقامت است، اگر چه نظام ثبت نام برای زنان و مردان به صورت برابر اجرا می شد، اما زنان کمتری می توانستند مدارک مورد نیاز مراکز را به همراه داشته باشند.

سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره می افزاید: "خانواده ها تاثیر بسیار منفی بر نامزدهای زن انتخابات داشتند، بگونه ای که تا پیش از صدور فهرست نهایی شمار نامزدهای زن و مرد که در 29 نوامبر صادر شد، مشخص گردید تنها 979 زن خود را نامزد کرده اند، حال این که خبرهای اولیه از نامزد شدن یک هزار و 71 زن حکایت داشته است، از این رو کاهش شمار نامزدها به دلیل افزایش هزینه های تبلیغات انتخاباتی اعلام شد، علاوه بر این نهادهای برگزار کننده تبلیغات انتخابات قوانین سفت وسختی را وضع کردند، وبرای این تبلیغات باید زنان از مردان جدا می شدند، به گونه ای که زنان نامزد سعودی برای تبلیغات خود اجازه نداشتند به صورت مستقیم مردان را مخاطب قرار دهند وبرعکس مردان هم اجازه نداشتند در دوره تبلیغات انتخاباتی زنان را مخاطب خود قرار دهند، مگر آن که متناسب با جنس مخاطبان از میان زنان و مردان نمایندگانی برای خود جهت تبلیغات انتخاب می کردند، و درصورت نادیده گرفته شدن این محدودیت ها جرایم مالی سنگینی از سوی نهادهای متولی برگزاری تبلیغات انتخاباتی در وزارت کشور عربستان سعودی تعیین شده بود، همچنین اگر زنان وارد دفاتر تبلیغاتی مردان یا برعکس مردان وارد دفاتر تبلیغات انتخاباتی زنان می شدند، جرایم مالی سنگین در انتظار آنان می بود.

علاوه بر ساده تر بودن ثبت نام نامزدهای مرد در این انتخابات باید گفت برای زنان مسئولان محدودیت های امنیتی هم در نظر گرفتند، به عنوان مثال در 29 نوامبر سال 2015 مقامات برگزار کننده انتخابات از حذف نام 4 زن نامزد انتخابات خبر دادند، این زنان انتقادهای علنی تند وتیزی را برضد دولت در خصوص حقوق زنان به عمل آوردند که برجسته ترین این فعالان زن سعودی "نسیمه الساده" و "لجین الهذلول" بودند.

در پایان گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر این سازمان از نظام سعودی خواستار حذف تمام موانع و تبعیض ها از مسیر زنان در استفاده از حقوق خود شده است، تا بتوانند از این طریق مشارکت سیاسی مناسبی را در جامعه داشته باشند، همچنین سازمان مذکور از نظام سعودی خواست تا سیستم ولی و قیم برای زنان در این کشور حذف شود، و زنان از این پس به حاشیه سپرده نشوند.

"ساره لیا ویتسن" در این باره گفت: "زنان سعودی برای به دست آوردن حق رای دادن و نامزد شدن دست به مبارزه زدند و در این راه به پیروزی رسیدند، و سرانجام در حد انتخابات شوراها موفق به ورود به این مجالس محلی شدند، اما مشارکت آنها در انتخابات 12 دسامبر حامل پیامی بسیار قوی برای جامعه سعودی است، مفاد آن پیام این است که زنان به مبارزه خود برای احقاق حقوق خود ادامه می دهند، اگر چه این راه و مبارزه طولانی و توام با سختی ها ومشکلات باشد، اما سرانجام پیروز خواهند شد".

مبارزه زنان سعودی در برای به دست آوردن حق اشتغال

بخش آمار عمومی با صدور گزارشی اعلام کرد: "شمار کارگران در کشور پادشاهی عربستان سعودی در نیمه نخست از این سال به گونه ایست که زنان تنها 13 درصد از مجموع کلی کارگران سعودی را به خود اختصاص داده اند، و این رقم یعنی پایین ترین میانگین اشتغال زنان در جهان است".

سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل نیز در دو گزارشی که اخیرا در خصوص موضوع اشتغال منتشر کرده است، اعلام کرد:" باید اصلاحاتی برای توسعه میزان حضور و مشارکت زنان در بخش فعالیت های عمومی صورت گیرد، تا زنان از این طریق بتوانند به میزان بالاتری در عرصه اشتغال فعالیت داشته باشند، و فعالیت زنان تنها به مغازه های فروش لباس خلاصه نشود، باید اصلاحات به گونه ای باشد، تا گام هایی روبه جلو برای زنان در عرصه اشتغال محقق شود، باید برتری مردان در عرصه اشتغال نسبت به زنان از سوی نظام حاکم اصلاح شود".

برخلاف آن سخنان کلیشه ای که برخی از مقامات سعودی در توجیه علت مشارکت پایین زنان در عرصه فعالیت های اشتغالی در جامعه بیان می کنند، و آخرین این مواضع کلیشه ای را شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی بیان کرده بود، و مدعی شده که به دلیل نوع نگرش و فرهنگ حاکم بر جامعه زنان میزان فعالیت کمتری در جامعه دارند از سوی زنان در این کشور پدید آورده است و مدعی شده بود، اصلاح این امر نیازمند گذشت زمان و اصلاح نوع نگرش جامعه دارد، در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر این سخنان جانشین ولیعهد به صراحت اشتباه اعلام شده است، چرا که با اجرای نسبی برخی اصلاحات در نظام اشتغال میزان مشارکت زنان در فعالیت های بخش خصوصی به میزان 670 درصد تنها در عرض 4 سال افزایش یافته است، یعنی به صورت میانگین هر سال 167 و پنج دهم درصد میزان مشارکت زنان افزایش نشان داد.

با این اوصاف زمانی که آماری از زنان سعودی فعال در بخش خصوصی کشور در بخش های مختلف منتشر شد، شمار زنان شاغل به 70 هزار نفر رسید، این ارقام براساس آمار بیمه تامین اجتماعی سعودی، در 4 سال قبل است، اما این میزان در نیمه نخست سال 2015 به بیش از 468 هزار نفر رسیده است.

همچنین زمانی که در سال 2012 وزارت کار عربستان سعودی، از اعطای کمک های مالی برای جوانان بیکار در این کشور خبر داد، زنان در این آمار 86 درصد کسانی را که این کمک ها را می خواستند تشکیل می داد، اما با وجود موانع و محدودیت های موجود فرا روی مشارکت اقتصادی و فعالیت زنان در عربستان و سیاست جداسازی زنان از مردان در محل کار، و ممنوعیت رانندگی زنان و شرط مجوز ولی و قیم برای اشتغال به کار آنها، اما می بینیم زنان سعودی مصمم بر حضور در بازار کار هستند، اگر چه فعالیت زنان از سوی دولت تنها در سه بخش محدود شده است، یکی اشتغال در امر آموزش و دیگر اشتغال در بخش خانواده و دیگری نیز اشتغال در بخش بهداشت و درمان است، این آمار مربوط به سال 2015 مرکز آمار عمومی است.

سازمان "یونسکو" هم در گزارش اعلام کرده است :" زنان سعودی هنوز هم نمی توانند در برخی از مشاغل فعالیت داشته باشند، بخصوص در حرفه های مرتبط به امور قانونی و قضایی، همچنین این سازمان اعلام کرده است، هنوز هم در اماکن اشتغال زنان و مردان این دو گروه از هم جدا فعالیت دارند".

سازمان عفو بین الملل هم تاسف خود را نسبت به پایبند نبودن مقامات سعودی برای اجرای توصیه های قضایی این سازمان برای مبارزه با تبعیض برضد زنان سعودی بیان داشت، این سازمان اعلام کرد، هنوز هم توصیه هایی که در سال 2008 به مقامات پادشاهی عربستان از سوی این سازمان ارائه کرده بود، عملی نشده اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره اعلام کرده:" بسیاری از زنان وکیل سعودی خواستار دریافت مجوز فعالیت هستند، و با وجود اختصاص مجوز برای فعالیت زنان وکیل، هنوز هم دولت سعودی این مجوزها را فعال نکرده است، و معلوم نیست به چه دلیل مجوز این وکلای زن را دولت صادر نمی کند".

مبارزه زنان سعودی در عرصه آموزش و تحصیل

در ماده 13 از نظام قانون حاکمیت عربستان سعودی آمده است، دولت موظف است شهروندان را بدون هیچ تبعیضی آموزش دهد، و باید دولت شهروندان را کمک کنند، تا معارف و مهارت لازم را به دست آورند، و از این طریق عناصر فعالی در جامعه باشند، اما با این اوصاف زنان برای دریافت آموزش نیازمند حصول موافقت از سوی ولی و قیم خود هستند، قانون هم مخالفت والدین یا قیم یا ولی زن درقبال آموزش را مورد مجازات قرار نمی دهد، همچنین مادران نمی توانند اجازه دهند، فرزندانشان آموزش لازم را دریافت کنند، و این امر تنها از وظایف پدران و ولی وقیم زنان دانسته شده است، همچنین اگر زنان قرار باشد، برای ادامه تحصیل بورسیه دریافت کنند، وبه خارج از کشورعزیمت کنند، شرط حصول موافقت قیم یا ولی زن لازم وضروری است.

در اقدامی منفی که باعث نارضایتی زنان از مقامات درعرصه آموزش شد، تصمیم وزارت آموزش عربستان سعودی در نوامبر سال 2015 بود، در این تصمیم جدید دیگر لزومی به اعزام دانش آموختگان و دانشجویان زن مقاطع عالی تحصیل برای به دست آوردن تخصص در خارج از کشور در رشته هایی که در دانشگاه های عربستان تخصص مذکور وجود دارد، نمی باشد.

"دکتر عزام الدخیل" وزیر آموزش عربستان سعودی همچنین دانشگاه های عربستان سعودی را مکلف کرد، دانش آموختگان و دانشجویان را برای ادامه تحصیل ناگزیر به اعزام به خارج از کشور نکنند، اما در صورتی که تخصص مورد نظر در دانشگاه های داخلی نباشد، اعزام می تواند صورت گیرد، اما زنان دانش آموخته برای عزیمت وادامه تحصیل درمدت حضور در خارج از کشور باید به همراه یک محرم در طول کل مدت حضور در خارج از کشور باشند.

این تصمیم جدید وزارت آموزش عربستان سعودی بعد از مطالبات مفتی های سعودی و در راس آنها رئیس هیئت بزرگان علمای سعودی یعنی شیخ عبدالعزیز آل شیخ صورت گرفت، وی از وزیر آموزش سعودی خواست تا با اعزام دختران برای تحصیل به خارج مخالفت کند.

سازمان سعودی حقوق و آزادی ها که نهادی در خارج از کشور عربستان سعودی است و به امر آزادی های شهروندان اختصاص دارد، خواهان پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض برضد زنان شد، توافقنامه ای که درسپتامبر سال 2000 مورد موافقت قرار گرفت، همچنین این سازمان اعلام کرد، لازم می دانیم تاکید نماییم که پادشاهی عربستان سعودی با 37 مورد سفارش ارائه شده از سوی کشورهای مختلف در رابطه با حقوق زنان و کودکان موافقت کرده است، تمام این مطالب در گزارش کاملی که دراکتبر 2013 اعلام شده بود، مورد موافقت قرار گرفتند، حتی در آغاز دوره 28 شورای حقوق بشر در2 مارس سال 2015 اعلام شد، که دولت مکلف به پیگیری این موارد ذکر شده است، اما هنوز هیچ یک از این سفارش ها از سوی مقامات سعودی محقق نشده اند.

برهمین اساس سازمان سعودی حقوق وآزادی ها از مقامات سعودی می خواهد تا به تعهدات خود احترام بگذارد و این تعهدات را جامه عمل بپوشاند و درجهت اجرای آن عمل کند، همچنین خواستار آن هستیم تا نظام سعودی به تمام سفارش ها و تعهدات مربوط به آزادی و حقوق زنان در عربستان عمل کند، مشخصا ما خواستار اجرایی شدن تعهدات نظام سعودی به خواسته های کمیته قضایی سازمان حقوق بشر هستیم که در سال 2008 به مقامات سعودی ارائه داده شده است.

همچنین سازمان سعودی حقوق و آزادی ها معتقد است، زمان آن فرا رسیده تا مقامات سعودی برای اجرای اصلاحات بیشتر در کشور اقدام کنند، و به تمام اشکال و انواع تبعیض برضد زنان پایان دهد، و در این زمینه قانوان را اصلاح نماید، که در راس آنها لغو قانون قیمومیت مردان بر زنان است.

همچنین خواستار آن هستیم تا مقامات سعودی و سازمان های بین المللی تمام موانع تبعیضی را که منجر به ناتوانی زنان در استفاده از حقوق سیاسی خود می شود، برچینند.

همچنین این سازمان معتقد است یکی از سرکوبگرانه ترید اقدامات صورت گرفته برضد زنان در عربستان آن است که ولی وقیم بر زنان حکمرانی کند، و پیش از برخورداری از گذرنامه و پیش از ازدواج و پیش از عزیمت به دانشگاه زن نیازمند موافقت ولی و قیم خود باشد.

بادیه نشینان درعربستان از سوی نظام آل سعود ازهمه حقوق شهروندی محروم شده اند

درگزارش 14 آوریل سال 2016 سازمان سعودی حقوق و آزادی ها چنین آمده است:

حق آنها در برخورداری از کارت شناسایی و اوراق اثبات هویت نادیده گرفته شده است، آنها از علم واشتغال وخدمات بهداشتی و درمانی و ثبت ازدواج و ثبت موالید محروم شده اند، آنها جنایتکار یا تروریست یا متجاوز نیستند، آنها به زبان بسیار ساده بادیه نشینان کشور عربستان هستند، آنها در این سرزمین زاده شدند و در آن سکونت گزیدند، آنها با سختی و تحمل مشکلات روزگار می گذرانند، آنها سه دهه است که به این منوال زندگی خود را سر می کنند، اما در داخل کشورشان از تمام حقوق و ساده ترین حقوق شهروندی محروم شده اند.

برخی از مسئولان سعودی از استفاده از عبارت بادیه نشین احساس شرم می کنند، و معتقدند، اگر وجود آنها را به این شیوه و عبارت مورد استفاده قرار دهند، کسر شان آن مسئول خواهد بود، لذا ترجیح می دهند ، از عبارت فرزندان قبایل کوچ کننده استفاده می کنند، این مقامات و مسئولان سعودی هنوز هم از وعده های توخالی خود به این بادیه نشینان خسته نشده اند، وعده هایی برای بهبود اوضاع معیشتی آنان، و حتی وعده هایی برای دادن شناسنامه به آنها، اوضاع بادیه نشینان در عربستان سعودی برخلاف کشورهای دیگر است، این افراد بخشی از جامعه عربستان هستند، و با نسب و زبان و عادات و رسوم باهم مشترکاتی دارند، این درحالی است که مقامات سعودی به برخی از بیگانگان به دلیل تنها اقامت ده سال در این کشور بدون توجه به شرط تولد در داخل خاک این کشور یا اقامت دائم به موجب ماده 14 قانون حاکمیت عربستان سعودی تابعیت و شناسنامه سعودی می دهند.

بسیاری از نشریات و در بسیاری از پایگاه های شبکه های ارتباطات اجتماعی در روزهای اخیر به داستان ها و سرگذشت این بادیه نشینان توجه خود را معطوف داشته اند، این امر هم به دلیل کمپینی است که اخیرا برخی از فعالان و مدافعان از حقوق بشر در دفاع از اوضاع این قشر از جامعه عربستان به راه انداخته اند، افراد این جامعه از عربستان در بخش اشتغال هرگز جایگاهی ندارند، در بخش دولتی که هرگز جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نمی شود، در بخش خصوصی هم فعالیت بسیار محدودی وجود دارد که همین امر باعث می شود، آنها برای ارتزاق لقمه ای سهل الوصل و آماده برای فعالان عرصه های خلاف و خفت بار تبدیل شوند.

اما در خصوص تلاش برای ازدواج با یک شهروند عربستانی از اهالی بادیه باید گفت که تحقق این امر دشوار است، چرا که ابتدا برای این ازدواج حصول موافقت وزارت کشور عربستان شرط است، در صورت صدور موافقت از سوی وزارت کشور، این موافقت به دادگاه های قضایی ارجاع داده می شود، تا عمل ازدواج در دادگاه به ثبت برسد، حال این که شهروندان معمولی تنها با مراجعه به دفاتر ثبت شرعی ازدواج، ازدواج آنها رسمی می شود، و نیازی به کسب موافقت وزارت کشور نیست.

در خصوص بهداشت و درمان هم بیمارستان های دولتی حاضر به پذیرش شهروندان بادیه نشین عربستان نیستند، در نتیجه ثبت موالید هم برای آنها صورت نمی گیرد، چرا که درصورت نداشتن کارت شناسایی یا گذرنامه بیمارستان ها از پذیرش بیماران معذور هستند، از این رو بادیه نشینان در عربستان با چالش های خطرناکی روبه رو هستند، همچنین بادیه نشینان برای تحصیل با مشکلاتی روبه رو هستند، چرا که برخی از امتحانات دوره های تحصیلی نیازمند داشتن شماره حساب الکترونیک است، و آزمون های سطح سنجی و مهارت های آموزشی تنها در صورت داشتن این شماره انجام می گیرد، از این رو بادیه نشینان قادر به ثبت نام فرزندان خود برای تحصیل در مدارس نیستند.

در سایه این سرنوشت و واقعیت تلخ که تبعات آن هر روز بدتر می شود، سازمان سعودی حقوق و آزادی ها معتقد است، چشم پوشی و اهمال دولت ومقامات سعودی در یافتن راه حلی جدید برای این قشر از جامعه عربستانی که در شرایط سخت انسانی و اقتصادی و اجتماعی روزگار سر می کنند، نشان از تعمدی بودن این تعامل دولت با بادیه نشینان دارد، دولت برای حل معضلات آنان می تواند صدور شناسنامه برای بادیه نشینان را تسهیل کند، و مدارک رسمی به آنها اعطا نماید، مساله ای که به مثابه کم ترنی و ساده ترین حقوق شهروندی است، این مدارک شناسایی می تواند آنها را در رسیدن به حقوق شهروندی و سیاسی یاری رساند، مسائلی که به موجب منشور جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده که در بخش نخست از ماده 15 آن چنین آمده است: هر شخصی حق برخورداری از شناسنامه را دارد، و در ماده 24 منشور بین المللی ویژه حقوق شهروندی و سیاسی هم آمده است، هر کودکی حق برخورداری از شناسنامه و تابعیت دارد، همچنین در ماده 29 از منشور عربی حقوق بشر آمده است، هر انسانی حق دارد، از شناسنامه و تابعیت برخوردار باشد.