الف - ضرورت نظارت بر عملکرد قضات

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 بهمن ماه با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند. یکی از محورهای مطرح شده در این جلسه موضوع نظارت بر عملکرد قضات بوده است. در خصوص موارد مطرح شده در جلسه، رنجبر زاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «رئیس قوه قضائیه معتقد بود ضمن اعتمادی که به قضات وجود دارد نیازمند شبکه نظارتی قوی در سطح کشور هستیم. حتی باید شبکه IT راه بیاندازیم که مردم را به قضات وصل کنیم».

بحث نظارت بر قضات و جلوگیری از فسادهای داخلی و بیرونی دادگاه ها از موضوعات اصلی ماه‎های اخیر بوده است. به طوری که مسئولین مختلف قضایی و غیر قضایی به آن اشاره کرده و اقدامات صورت گرفته در این راستا را بر شمرده اند.

در همین راستا محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود، یکی از اولویت های سال 95 قوه قضائیه را برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضائیه عنوان کرد و از دستگیری و محکومیت 13 قاضی متخلف خبر داد. اژه ای، تاکید کرد: «تخلف و فساد صورت گرفته، به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس انجام می شود».

پوریانی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ 9 مرداد ماه از جدیت در کار پاکسازی درونی قوه قضائیه از افراد متخلف خبر داد و گفت: «پاکسازی قوه قضائیه از وجود برخی قاضی نماها که به دنبال مال و ناموس مردم هستند و در کسوت قاضی، مشکلاتی برای مردم ایجاد می کنند، در دستور کار است». پوریانی همچنین در گفتگو با خبرگزاری میزان در تاریخ 11 مردادماه، نظارت را یکی از ارکان مهم در نظام اسلامی دانست و عنوان کرد: «انجام نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی نقش مهمی در جلوگیری از بروز فساد و ارتقای سلامت اداری دارد، که این مهم در قوه قضائیه با جدیت پیگیری می‎شود».

بیانات مسئولان ارشد قضایی بیانگر ضرورت طراحی نظام های موثر و کارا به منظور جلوگیری از فساد، البته با کمترین هزینه ممکن،و استفاده از زیرساخت‎های موجود و با در نظر داشتن ظرفیت های ممکن است. اما کدام سیاست نظارتی می تواند از سلامت قوه قضائیه صیانت کرده و قوه قضائیه را از وجود برخی قاضی نماها و افراد فاسد حفظ کند؟

افشای اسامی قضات سیاستی لازم اما ناکافی

یکی از سیاست هایی که به منظور پیشگیری از تخلف و فساد مورد استفاده قرار می گیرد و در پیشینه اسلامی نیز وجود داشته است، برخورد علنی و افشای اسامی متخلفین است. به همین جهت نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ 24 مردادماه، افشای اسامی قضات متخلف را راهکار پیشگیرانه در مبارزه با فسادهای داخلی دادگاه ها عنوان کرد و از بررسی طرح «اعلام اسامی قضات متخلف» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.

این راهکار در پیشگیری از فساد می تواند موثر باشد اما مسئله اصلی ضمانت اجرای آن است ضمن این که راهکار مذکور منحصر به فساد و تخلف می شود و موضوع اتقان آرای قضات و ارتقای کیفیت آرای صادره را تضمین نمی کند. علاوه بر این نیازمند تقویت شیوه های کشف تخلف و نظارت های دقیق می باشد که لازمه آن صرف هزینه های زیاد و تخصیص بودجه فراوان است که تجری هم به آن اشاره کرده است.
نظارت همگانی از طریق جمع سپاری نظارت و ایجاد بستر شفافیت آراء راهبردی موثریکی از سیاست های نظارتی کارآمد در کشورهای پیشرفته است .
جمع سپاری یعنی سپردن امر نظارت به مردم از طریق ایجاد راه های ارتباطی گسترده در سطح وسیع و ایجاد شفافیت است.
در این رویکرد مردم نقش ناظر را ایفا کرده و موارد تخلف و فساد را به نهادهای نظارتی گزارش می کنند، لذا همه مردم در خدمت حاکمیت در می آیند و هزینه های نظارت به شدت کاهش می یابد.
در همین راستا منتظری دادستان کل کشور، در مراسم اختتامیه سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور در مشهد در تاریخ 9 مهرماه، از طراحی سامانه «گزارشات مردم از عملکرد دادسراها» خبر داد. اما سامانه مزبور تنها می تواند در اختیار افرادی که با دادگاه سر و کار داشته اند قرار گیرد و بدین ترتیب بخش عظیمی از جامعه خصوصا کارشناسان از شرکت در نظارت محروم می شوند و حتی در صورت اعطای دسترسی به عموم مردم و کارشناسان، آن ها نمی توانند در این نظارت موفق و موثر باشند چرا که تصویری از عملکرد دادگاه ها و قضات ندارند.

بنابراین شفافیت عملکرد به عنوان یک اصل در کارایی این رویکرد موثر بوده و لازم است که مسئولین قضایی در کنار طراحی سامانه گزارشات مردم، شفافیت آرای قضات را به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دهند. این رویکرد موثر و کارای نظارتی در کشورهای توسعه یافته نیز رواج دارد که آرای صادره از سوی قضات را در بستر سامانه ای در اختیار کارشناسان و عموم مردم قرار می دهند و بدین طریق علاوه بر افزایش قابلیت تشخیص آرای مخدوش، منجر به افزایش آگاهی های مردم و پیشگیری وضعی نیز می شود.
این سیاست در برنامه پنجم توسعه نیز مد نظر قانون گذار بوده است که اقدامات مقدماتی آن و زیرساخت های آن از سوی قوه قضائیه ایجاد شده است ولی علنی سازی آرای قضات هنوز معطل اراده قوی‌تر در مسئولین قضایی کشور است.

امید است مسئولان قضایی با استفاده از رویکردهای مذکور بیش از پیش در راستای افزایش کارایی نظام قضایی گام بر دارند.