یاداوری این نکته در فصل انتخابات و در دوران امتحان جمهوریت برای مردم و نظام خالی از لطف نیست که هنوز بسیاری از ظرفیت های هم افزایی و مشارکت جمعی در ایران و دنیا، علی رغم وجود امکانات لازم، مغفول است و پنج اصل مذکور در دکترین ابردموکراسی (ابرجمهوریت) اسلامی می تواند تعیین کننده راهبرد ایران و دیگر کشورهای علاقمند جهت نیل به قله جمهوریت و همچنین هم افزایی جمعی تخصصی در دنیا باشد:
اصل اول (اصل رقابت پذیر کردن دین پشت پرده): سیستم اخلاقی حاکم بر جامعه دموکراتیک باید (شبیه ایران در سال ۱۳۵۸) به رای گذاشته شود و از پشت صحنه به عرصه رقابت بیاید.
روشنگری در مورد دموکراسی از لحاظ مفهومی و عینی برای درک منظور از اصل اول: دموکراسی را باید با چشمان باز شناخت. فساد زدایی از قدرت مادر دموکراسی است.
دموکراسی ابزاری است سیاسی در دستان سیستم اخلاقی مورد قبول جامعه. از این دیدگاه این ابزار در غرب در دستان لیبرالیسم یا مسیحیت لیبرال (با قرائت غربی) و در ایران در دستان اسلام (شیعی جعفری) قرار خواهد داشت. اینکه در غرب دموکراسی و لیبرالیسم غربی را جدا نشدنی می دانند ادعایی از طرف مکتب لیبرالیسم است و نه واقعیتی در مورد خود دموکراسی.
در واقع کلیسای لیبرالیسم غربی به عنوان نهاد حامی این دین بشر ساخته به شدت در امور حکومت غرب دخالت می کند و تمامی آسیب های برشمرده شده در بین روشنفکران برای اختلاط دین و سیاست بر آن صادق است. چه سیستم سیاسی از نوع دیکتاتوری باشد و چه دموکراسی، همیشه فرمان سیستم سیاسی در دستان یک سیستم و مکتب اخلاقی قرار دارد.
اسلام، لیبرالیسم غربی، مسیحیت، بودیسم، یهودیت، هندوئیسم، سلطان محوری فرصت طلبانه (که طبیعتا تئوریزه می شود)، ... یا ترکیبی از برخی از این ها. پس آسیب های اختلاط دین و سیاست یا به عبارت بهتر اختلاط سیستم اخلاقی (سیستم ارزش ها، باید ها و نبایدها) قابل جدا شدن از سیاست نیست، به همان ترتیب که آسیب رانتخواری از اقتصاد جدا شدنی نیست و صرفا شکل های متفاوت به خود می گیرد. سکولاریسم جاری چیزی نیست جز حقه ای برای بستن دست سیستم های اخلاقی دیگر در سیاست به نفع لیبرالیسم غربی. کم کم با تعدادی مثال وارد بحث می شویم تا مقصود از این جملات واضح تر شود:
در جوامع غربی تبعیض مذهبی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود به محیط کار وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود به پست های مدیریتی وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای اخذ وام های بزرگ وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی فوق العاده شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود موثر به سیاست وجود دارد.
این لیست را می توان در ابعاد مختلفی ناظر به تبعیض پنهان (یا آشکار) ایدئولوژیک در غرب ادامه داد. در شرق نیز به نحو دیگری چنین است.
در جوامع غربی تبعیض و دیکتاتوری سیستم اخلاقی رسمی (!) به شکل نرم و آماری صورت می گیرد و همیشه مثال نقض هایی ولو صوری برای اقناع مخالفان تبعیض (یا بطور اتفاقی و ناشی از نوعی تسامح زیرکانه) وجود دارد.
مهم است که بدانیم خصوصیات برشمرده شده و سوالات و آسیب های مربوطه در مورد بقیه جوامع (با سیستم اخلاقی متفاوت) هم صدق می کند و اختصاص به غرب ندارد.
آنچه به عنوان جنگ تمدن ها نامیده می شود در واقع بیداری سیستم های اخلاقی دیگر و رقابت آن ها با لیبرالیسم غربی برای به دست گرفتن قدرت است، چیزی که در مذهب لییبرالیسم غربی از بزرگترین حرام ها تلقی می شود (تا آن هنگام که فشار مردمی این مذهب بشر ساخت را مجبور به رقابت پذیری دموکراتیک و پاسخگویی عملی در مقابل جنایات منسوب به خود کند).
اینکه برخی می گفتند اسلام با دموکراسی سازش ندارد، که مطابق تعریف آن ها از دموکراسی از نوع ترکیب شده با لیبرال غربی صحیح هم بود، مثل این است که دزدی سوار بر اسب شما شده باشد و شما بگویید چون او سوار شده جایی برای نشستن من نیست!
این از اشتباهاتی است که سیاستمداران باهوش مثل مقام معظم رهبری مرتکب نمی شوند. طرح جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی از طرف امام و رهبری گامی بلند در راستای رقابت پذیر کردن عرصه قدرت بین المللی بود. عبور از خط قرمزی بزرگ که انواع تهمت ها و برچسب ها را از طرف دیکتاتوری بین المللی اقلیت برانگیخت.
اقلیت فراماسونر-صهیونیست-سیتنیست حاکم به دنیا که از ادیان الهی جز ظاهری را یدک نمی کشند یا رسما غیر معتقد بدان ها هستند جرم ایران و هر کشور دیگر را که به این انحصار قدرت آسیب وارد کند نا بخشودنی و از مصادیق تروریسم، فاشیسم و ... و مستحق تحریم و محو از صفحه روزگار می شمارند.
مردم غرب (و شرق) همراه آن ها نیستند، اگر چه که برخی در غفلت و برخی در منفعت طلبی فرو رفته و کمک بزرگی به رقابت پذیری عرصه قدرت نمی کرده اند. با وجود خیانت سیستم حاکم غرب به مالیات های مردم و صرف آن در راستای جنگ طلبی های احمقانه، جو غفلت و بی تفاوتی در دنیا حال تغییر است. اینبار دزد غربی به خانه خودی زده و این فرصتی است برای آزادی و رقابت پذیری عرصه سیاست برای سیستمهای اخلاقی مدعی.
البته اولین تصوری که هر کسی در دنیا از سیستم اخلاقی به غیر از سیستم اخلاقی شخص خود یا سیستم اخلاقی حاکم بر دنیا (لیبرالیسم) دارد، تصویری آشفته و مبهم و غیر منطقی است. علت این است که کلیسای لیبرالیسم غربی از طریق رسانه ها از جمله بازوهای هالیوودی تمدن سازی خود به سیاه نمایی نرم در مورد رقبا پرداخته و طبیعتا تنها سیستمی که از آن خوبی شنیده اید یا سیستمی است که بدان اعتقاد دارید و یا سیستم حاکم به دنیا (لیبرالیسم). توجه کنید که هر جا نمی خواهند رقابتی وجود داشته باشد و دوز آزادی از حدی که مطلوب آن ها است فراتر برود از برچسب آنارشیسم (هرج و مرج) استفاده می کنند. البته عکس این مطلب صحیح نیست و هر کاری با برچسب آنارشیسم را نمی توان در راستای رقابتی کردن سیاست تلقی کرد.
اصل دوم (اصل مهار فساد دیگر پایه های قدرت): رسانه ها و دیگر پایه های غیر دموکراتیک قدرت در دموکراسی سنتی توسط آرای مردمی مستقیما کنترل شوند.
با به رای گذاشتن راس قدرت در سیستم مردمسالار، دیکتاتورها (و همچنین بازیگران معمولی یا مفید عرصه سیاست) با توجیهات مختلف به لایه های بعدی هجوم می آورند، پس تا حدی پایینتر از راس هرم قدرت را نیز باید توسط آرا کنترل و فسادزدایی کرد. لایه قدرت رسانه ای مهمترین لایه کنترل نشده قدرت در دموکراسی های دنیاست. در غرب این لایه عمدتا توسط سرمایه و سرمایه داران (و دیگر چیزهای غیر مردمی) کنترل می شود.
یک انسان غربی پولدار حق آزادی بیان و تاثیر بسیار بیشتری از یک انسان غربی معمولی یا فقیر دارد. البته نمایشنامه بازی کردن در این عرصه هم مثل دیگر عرصه های دیکتاتوری نرم غربی وجود دارد. وانمود می شود که اقشار دیگر هم سهیم هستند ولی کیست که با سیستم آشنا باشد و نداند تفاوت سهم ها به چه میزان زیاد و ناعادلانه است.
یک شخص فاسد پولدار متنفذ مانند مرداک، از طریق صدها رسانه و ابزار سخن پراکنی، حق صحبت بسیار بسیار بیشتری از نوام چامسکی (روشنفکرترین آمریکایی از دید خود لیبرال های آمریکا و حتی نشریات وابسته به دولت و نقطه اوج رسانه ای شدن انتقاد لیبرال) دارد، چه برسد به افراد معمولی که شاید اکثرا صلاحیت یا حداقل خیرخواهی بیشتری نسبت به شخصی مثل مرداک دارند (ظهور افرادی مثل مرداک در دیکتاتوری نرم حاکم دارای روندی نیمه کنترل شده است و نه تصادفی یا براساس شایستگی).
اصل سوم (اصل ابر مشارکت الکترونیکی تخصصی همگانی): باید بهانه عدم عملی بودن مشارکت گسترده مردم در تصمیمات سیاسی و تخصصی از طریق فناوری اطلاعات حل شود و حداقل یک سیستم عادلانه هم افزایی جمعی ملی ایجاد شود.
نمایندگان معدود ملت در مجلس و دولت که به روش رایگیری سنتی انتخاب می شوند به هر حال به نسبت همه متخصصین کشور و در رقابت با تجربه آحاد ملت حرفی برای گفتن به لحاظ تخصصی و تجربی ندارند. چه کسی گفته در دنیای امروز استفاده از نظر اکثر متخصصین کشور برای تصمیم گیری در یک امر تخصصی ممکن نیست؟ نظر سنجی ها و رایگیری های الکترونیکی اینکار را نه تنها ممکن بلکه از نظر فناوری بسیار ساده کرده است. از دید مدیریت البته پیچیدگی های قابل حلی مانند وزندار شدن آرا بر اساس تخصص در امور تخصصی وجود دارد که باید بدان پرداخت.
ابر دموکراسی قرن بیست و یکم قطعا یک ابر دموکراسی الکترونیکی با مشارکت مردمی گسترده خواهد بود و افراد در حیطه تخصص و تجربه خود دارای وزن رای بیشتری هستند و خود سیستم وزن دهی تابع آرای عمومی با وزن یکسان است. تصور کنید که صنعت و اقتصاد کشور بجای یک تیم شتابزده و نورسیده سیاسی توسط صدها یا هزاران اقتصاددان و صنعتگر و مدیر و دانشجو و متخصص اداره شود و تیم نو رسیده در راس صرفا مسوول تعیین راهبردهای جدید و حل مسایل مستحدثه سیستم باشد (توان کارشناسی و قوه ابتکار و ثبات علمی بی نظیر در راستای اهداف و نظارت راهبردی تیم دولت وقت).
اصل چهارم (اصل تعادل): کنترل و تعدیل ورود دست کج یا فکر کج به تصمیم گیری سیاسی
پیچیدگی این اصل را نمی توان به این سادگی مهار کرد. پروژه ایست به بزرگی تاریخ. اصل تعادل در واقع محل اصلی ورود سیستم اخلاقی به سیاست است. در لیبرالیسم غربی اگر با داروینیسم افراطی که پایه فلسفی نفی وجود خداست مخالفت کنید از طرف سیستم از موقعیتهای مهم علمی و اقتصادی و اجتماعی جامعه طرد می شوید.
در سیستم اسلامی نفی خدا باعث طرد از قدرت می شود ( کج فکری فلسفی در دو سیستم در این مورد در مقابل هم قرار می گیرند). قبلا تصور یا حداقل وانمود می شد که این مطالب از آفات عدم جدایی دین از سیاست است، در حالی که چیزهایی مثل لیبرالیسم غربی هم دینهایی بشر ساخت و دارای باید و نباید هستند و اصل چالش ریشه ای تر از آن است که محدود به اسلام و مسیحیت و یهودیت شود. آثار اختلاط دین و سیاست با ادعای بشری یا جهانشمول بودن یک دین یا سیستم اخلاقی از بین نمی رود.
نهایتا هم هر سیستمی تعریفی از کج دستی یا کج فکری و انواع حاد آن ارائه داده و تبعیض هایی را قائل می شود که نهایتا عادلانه و براساس اصل تعادل قلمداد می کند. این زخم چرکین بشریت با پوشاندن با دستمال سکولاریسم و پلورالیسم در مان نمی شود و ریشه عمیق در عدم شناخت دقیق عدالت اجتماعی و سیاسی دارد.
اصل پنجم (اصل ابر نظارت همگانی): هر کاری که از نظر گروهی از مردم یا یک مسوول حکومتی مهم تلقی شود باید شاخص های حتی الامکان دقیق و رقمی شده، مورد بحث و تایید عمومی و کارشناسی، بطور شفاف و به روز شده و قابل دسترسی سریع عمومی الکترونیکی داشته باشد. یعنی با کد ملی یا اطلاعات کاربری مقتضی دیگر می توان در سیستم لاگین کرد و به یک مجموعه داشبورد (و کنترل پنل) الکترونیکی که تمامی میلیونها شاخص ریز و درشت عملکرد مسوولین را با طبقه بندی و شخصی سازی مقتضی برای افراد و گروههای مربوطه بازتاب می دهد دسترسی داشت تا مردم آرای تخصصی خود را بهتر و دقیق تر در سیستم هم افزایی جمعی پیشرفته کشور اعلام کنند (اصل سوم و پنجم ارتباط نزدیک فناورانه دارند).
دو اصل سوم و پنجم برای مقابله با کوری نظارتی جاری و خشکی و غیر تخصصی بودن دموکراسی سنتی موجود در دنیا و جلوگیری از حقه بازی سیاسی تدبیر شده‌اند، البته به هر حال ابردموکراسی را هم مثل دموکراسی می توان با عدم شفافیت، حقه بازی، استفاده از غفلت یا عدم توان مهار پیچیدگی به زمین ناکارامدی، دیکتاتوری یا رانتخواری کوبید. از طرف دیگر می توان مطمئن بود که کشوری که حاکمیت آن بهترین بهره را از ابرجمهوریت تخصصی الکترونیکی ببرد می تواند پیشرفت بسیار سریع تری از دیگر کشور ها داشته باشد و از بسیاری از نقایص دموکراسی سنتی نیز به دور بماند. حزبی که رای می آورد می تواند پروفایل سیاست های خود را در سیستم بارگذاری کند و دیگران نیز می توانند در راستای راهبردهای دولت جدید به ادامه نقد و تصحیح آن وزنها بپردازند (چه وزنهای رایگیری‌های تخصصی و چه وزنهای عملیاتی مغز مصنوعی مدیریت کننده امور کشور از طریق همکاری نزدیک انسان و ماشین).
ایده های مورد اشاره در بخشی از سه جلد کتاب "مدیریت تحول جامع" در حال تدوین است و مجموعه ایده های "مدیریت تحول جامع" می تواند به عنوان یک الگوری اسلامی-ایرانی پیشرفت سازمانی برای سازمان های کوچک و بزرگ کشور (از جمله دولت به عنوان یک ابرسازمان) مورد استفاده قرار گیرد. در این تئوری، از استانداردها و مدلها و کارهای روز بهینه سازی و تحول سازمانی گرفته تا اصول طراحی نرم افزارهای مربوطه مورد استفاده قرار گرفته و ابتکاراتی نیز از جمله "هم افزایی گسترده جمعی تخصصی" (یا همان "ابرجمهوریت"، در مقیاس ملی کار) بدان افزوده ایم و طراحی های دقیق تری نیز برای پیاده سازی نرم افزارهای مربوطه داریم که در دست ثبت به عنوان اختراع می باشد و از معدودی جهات مشابه دیگری در دنیا ندارد.
به قرن پانزدهم شمسی و اواسط قرن بیست و یک میلادی نزدیک می شویم و باید از امروز به آینده ای نوآورانه و پیشرفته فکر کرد و از انقلابی بودن حقیقی نهراسید.
