طرح تحول سلامت باتلاق دولتهای بعدی می شود

محمد جعفری، 8 آذر 95

8 آذر 1395 ساعت 10:57


طرح تحول سلامت از آن طرح هایی است که نتایج خوبش در لحظه برای مردم ملموس بود و نتایج بد آن در دراز مدت و شاید در دولت های آینده گریبان همان مردم را بگیرد.

بحث داغ این روزهای دولت ادغام دو وزارتخانه رفاه و بهداشت است. جرقه این ادغام از آنجا خورد که وزارت بهداشت در صدد عمل به برنامه پنجم توسعه خواهان تجمیع بیمه ها شد. بهانه ی دولت، بدهی سرسام آور بیمه ها به بخش ارائه کننده خدمات پزشکی یعنی قبیل بیمارستان ها و درمان گاه ها است. وزیر بهداشت اما گفته مخالف ادغام است و فقط به دنبال منابع مالی بیمه ها به منظور پرداخت پول به بخش های زیر مجموعه وزارت در بخش درمان است.

طبق برنامه پنجم توسعه همه بیمه ها به استثنای بیمه تامین اجتماعی  و نیروهای مسلح  باید تجمیع و زیر نظر وزارتخانه بهداشت فعالیت کنند. طمع وزارت بهداشت اما بر روی تامین اجتماعی است. سازمانی که می توان گفت بعد از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی به پولدارترین سازمان دولتی تبدیل شده است. مستمری میلیون ها بازنشسته و بیکار، حق بیمه میلیون ها کارمند و کارگر و پول خدمات درمانی میلیون ها خانوار از طریق تامین اجتماعی پرداخت می شود. بنابراین دلیل چشمداشت دولت را می توان کسری بودجه در اجرای طرح تحول سلامت دانست.

طرفداران تجمیع بیمه ها از جمله وزیر بهداشت می گویند برای تامین منابع و کسری طرح تحول سلامت باید این اتفاق بیفتد. سید حسن قاضی زاده هاشمی روز چهارشنبه 26 آبان گفت: «در کشور ما پول در اختیار وزارت رفاه است و سیاست‌گذار وزارت بهداشت! در چنین شرایطی آیا متولی می‌تواند پاسخ‌گوی افکار عمومی، مجلس و نیازهای مردم باشد؟». برخی دیگر از موافقان گفته اند تجمیع بیمه ها در برنامه پنجم توسعه دیده شده است بنابراین باید اتفاق بیفتد.

اما اینکه دولت یکسال بعد از اتمام دوره برنامه توسعه پنجم به فکر اجرای آن افتاده مبین همین واقعیت است که وزارت بهداشت هدف دیگری را دنبال می نماید. از این رو منتقدان می گویند به خاطر تامین منابع مالی نباید تصمیم عجولانه ای گرفت که جبران خسارات آن امکان پذیر نباشد.
 
تجمیع بیمه ها و سپردن آن به وزارت بهداشت باعث خواهد که نظارت در بخش «خرید خدمات درمان» دچار سیکل باطل شود. در حال حاضر بیمارستان ها و پزشکان ارائه دهنده خدمت، بیمه ها خریدار خدمت و وزارت بهداشت سیاست گذار خدمات درمانی است. در صورت تجمیع بیمه ها ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمت هر دو یکی می شوند یعنی وزارت بهداشت متولی هر دو می شود. بنابراین نظارت بر فعالیت های این دو بخش از سوی وزارتخانه که خود سیاست گذار هم هست سیکل بسته ای را تشکیل می دهد.

ریشه مشکلات کنونی بوجود آمده در وزارت بهداشت را باید در طرح تحول سلامت جستجو کرد. طرحی که بیشتر از آنکه به نفع بیماران تمام شود کام پزشکان را شیرین کرد و جیب وزارت بهداشت را تهی. کاهش تعرفه های درمان و فرانشیز (پرداختی بیمار) به 10 درصد در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی از اواسط اردیبهشت 93 اجرا شد.

روی دیگر سکه اما درآبان ماه 93 با افزایش دستمزد پزشکان دولتی است رقم خورد. موافقان در آن زمان مدعی شدند چون اختلاف درآمد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی زیاد بوده، دست دولتی ها برای گرفتن رشوه باز است. و با این طرح، رغبت پزشکان دولتی به دریافت زیرمیزی کم می شود.
وزیر بهداشت ضمن دفاع از طرح و گلایه از کم بودن دستمزد پزشکان، حقوق آن ها را هم سطح یک کارگر دانست. قاضی زاده اخیرا هم دوباره با تکرار دلیل اصلی افزایش دستمزد پزشکان عنوان کرد که آنها حق گرفتن زیرمیزی ندارند و با آنها برخورد می شود. اما ضمانت اجرای این ادعا تنها در حد توصیه و برخورد پلیسی با پزشکان باقی مانده و هیچ ساز و کاری که بتواند در همه نقاط کشور و برای همه شرایط به طور یکسان اجرا شود وجود ندارد.

از طرفی افزایش بی پشتوانه پرداختی دولت به پزشکان در طول 2 سال اخیر باعث شکست طرح سلامت شده است. بیمه ها دیگر حاضر به پرداخت هزینه به بیمارستان ها نیستند و از این رو دولت به جای باز کردن گره، می خواهد با در دست گرفتن عنان بیمه ها قائله را بخواباند.

مخالفان تجمیع اما معتقدند، دولت زمانی که دستمزد پزشکان را بالا برد رویه نادرستی در جهت ارتقای سطح سلامت بنیان گذاشت. این طرح فاصله طبقاتی میان قشر پزشکان و مردم معمولی را زیاد کرد. همچنین بودجه وزارت بهداشت که باید صرف خرید تجهیزات و نوسازی بیمارستان ها و درمانگاه های کشور می شد به جیب پزشکان رفت.

 همزمان دست بخش خصوصی برای افزایش تعرفه را باز گذاشت. این اتفاق عملا اختلاف میان درآمد پزشکان دولتی و خصوصی را همچنان حفظ کرده و به همین جهت مهمترین علت افزایش دستمز پزشکان (گرفتن زیر میزی به خاطر فاصله درآمدی با بخش خصوصی) همچنان بر قوت خود باقی است.
حالا وزیر بهداشت که گفته در صورت مجدد روحانی دیگر کاندیدای وزارت نخواهد بود در آخرین ماه های فعالیتش می خواهد تنها رزومه کاری خود را بازترمیم کند و با خاطره ای همچنان خوش در یاد و خاطره مردم باقی بماند. اما معلوم نیست تبعات منفی طرح تحول سلامت در دولت های آینده چقدر پای وزارت او را بر بهداشت دولت یازدهم گیر بیاندازد.

رویه ای که گویی در سیاست ما باب شده است. دولت ها به فکر دولت های بعد خود نیستند. اعتراضی که اغلب کاندیداهای سال 92 از جمله حسن روحانی به محمود احمدی نژاد داشتند.
 


کد مطلب: 418539

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchx6nkw23nzmd.tft2.html?418539

الف
  http://alef.ir