لزوم ورود ریاست جمهور به موضوع دانشگاه آزاد

بخش تعاملی الف - محمدعلی آتش‌سودا

11 تير 1396 ساعت 9:20



1-مقدمه: اختلاف وزارت محترم علوم و دانشگاه آزاد اسلامی بر سر حذف رشته‌‌‌محل دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای اخیر بالا گرفته است و متاسفانه به دلیل طرح این اختلاف در وضعیتی تقابلی، کنترل مساله از دست دو طرف قضیه خارج شده است و صد البته مشخص است که بازنده‌ی اصلی در این میان اعضای هیات علمی و کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند که مثل همیشه قربانی اختلافات جناحی می‌شوند.

در حقیقت وضعیت تقابلی دولت و دانشگاه آزاد اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 شروع شد و حتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و هماهنگی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های رییس محترم دولت یازدهم نیز ادامه یافت و ظاهرا پایانی نیز بر این اختلاف قابل تصور نیست. نگارنده در ادامه سعی می‌کند گزارش این ماجرا را از منظری متفاوت از خبرگزاری‌ها و سایت‌های متعلق به دو جناح اصلی کشور که با سیاسی وانمودن ماجرای این اختلاف سعی کردند آن را تا سطح یک بازی سیاسی تقلیل دهند، بازنماید و امید آن دارد که در این گزارش از مسیر انصاف خارج نشود.

2- شرح ماجرا: ماجرا از این قرار است که وزارت علوم ابتدا حدود 2900 رشته‌محل دانشگاه آزاد اسلامی را از دفترچه‌ی سازمان سنجش حذف کرد و بعد از اعتراض‌ دانشگاه آزاد اسلامی و برگزاری جلسه‌ی ریاست محترم دانشگاه، دکتر نوریان با مسئولان محترم وزارت علوم، قرار بر آن شد تا 2500 رشته‌محل به دانشگاه آزاد اسلامی بازگردانده شود و البته این کشمکش با تکذیبیه بعدی وزارت علوم همچنان ادامه دارد.

اختلاف دو جناح اصلی کشور در سال‌های 84 تا 92 به گسترش بی‌رویه‌ی دانشگاه پیام نور و علمی_کاربردی و غیرانتفاعی از سوی دولت وقت منجر شد؛ یعنی دولتی که منسوب به اصولگرایان بود. ریزش تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی نیز به تدریج باعث ضعف بنیه‌ی مالی در یکی از مهم‌ترین نهادهای خصوصی کشور شد. این سیاست متاسفانه طی سال‌های 92 تا 96 و در دولت بعدی نیز که منسوب به اصلاح‌طلبان بود ادامه یافت و نهایتا به بروز بحران مالی در بزرگ‌ترین موسسه‌ی آموزشی کشور انجامید که مصداق واقعی اصل 44 قانون اساسی است و بر خلاف برخی رقبایش وابستگی مالی به دولت ندارد.

با در نظر گرفتن توافق دو جناح اصلی سیاسی کشور در ضربه زدن به دانشگاه آزاد اسلامی آن هم بدون لحاظ کردن منافع صنفی و امنیت شغلی استادان و کارمندان آن، باید گفت منعکس کردن اخبار مربوط به اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی در خبرگزاری‌های مختلف به نحوی که در آن، وزارت علوم در جناح تحول‌خواه و اصلا‌ح‌طلب قرار گیرد و طرفدار بسامان کردن آموزش عالی قلمداد شود و در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مانع اصلاح و بسامانی آموزش عالی معرفی گردد، وارونه نمودن ماجرا و قلب حقیقت است.

همان گونه که گفته شد اعتراض اصلی اعضای هیات علمی به عملکرد وزارت علوم، متوجه «تبعیض ناروایی» است که این وزارت‌خانه بین دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو و موسسات دیگر و به خصوص دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی_کاربردی و پیام نور روا داشته است. در این سیاست تبعیض‌آمیز متاسفانه امکانات بسیار زیاد و غیرقابل قیاسِ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به موسسات دانشگاهی دیگر و نیز نقش آن در اشتغال‌زایی مستقیم حدود 75000 نفر از نخبگان کشور نادیده گرفته شده و در مقابل بدون توجه به امکانات بسیار اندک موسسات پیش‌گفته و این که برخی از آنها هیچگونه فرصت شغلی برای  جویندگان کار در کشور ایجاد نکرده‌اند، رشته‌محل‌های دانشگاهی به آنان تقدیم شده است.

3-راه‌حل: با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز ورود شخص ریاست محترم جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ماجرا و حل و فصل آن به شیوه‌ای بیطرفانه وجود نداشته نباشد. در همین‌ جا  نگارنده از ایشان و نیز از وزیر محترم آتی علوم تقاضا دارد که در حل و فصل نهایی ماجرا که انشاالله با درایت دولت تدبیر و امید دست خواهد داد، به جز نظرات کارشناسان رسمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، دیدگاه اعضای هیات علمی  را که از منظری صنفی ارائه می‌شود ملاحظه فرمایند و جزئیات تبعیض ناروایی را که در بند پیشین بر آن تاکید شد مد نظر قرار دهند.

درخواست‌ اصلی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی که یقینا از طریق دایره‌ی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی پی‌گیری خواهد شد، بررسی رعایت استانداردهای آموزشی در تمامی موسسات آموزشی کشور از سوی یک نهاد مستقل از وزارت علوم است؛ استانداردهایی که همواره در انتقاد وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی  بر رعایت آنها تاکید می‌شود، اما عدم رعایت آنها در موسسات دیگر  بررسی نمی‌شود. تحقیق در این مورد در یک نهاد مستقل از آنجا ضروری است که با اقدامات اخیر وزارت علوم، بی‌طرفی این وزارت‌خانه تا حدودی زیر سوال رفته است. لذا پیشنهاد نگارنده به رییس جمهور محترم و منتخب مردم که مورد حمایت بسیاری از کارمندان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی نیز بوده‌اند، این است که هیاتی مستقل و مرکب از نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات دانشگاه آزاد اسلامی در اعمال سیاست تبعیض‌آمیز علیه خود را بررسی و نتیجه را به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کند تا در سیاستگذاری‌های آینده‌ی دولت در آموزش عالی، مد نظر وزارت علوم قرار گیرد.

اما در پایان و به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که از نزدیک با دغدغه‌های آنان آشناست و از درون این خانواده ماجرای اخیر را واکاویده است، خدمت مسئولان محترم معروض می‌دارد که برخلاف آنچه که در این مدت و با شیطنت برخی خبرگزاری‌های رسمی در فضای عمومی منعکس شد، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در اختلاف میان وزارت علوم و این دانشگاه، دغدغه‌ای جز مسائل صنفی و بهبود استانداردهای آموزش عالی ندارند. قطع به یقین حل این مشکل نه در یک فضای تقابلی جدل‌آمیز که فقط با همکاری و همدلی مسئولان محترم وزارت علوم و ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک سو و رییس هیات امنا و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دیگر امکان‌پذیر خواهد شد؛ همچنان که در اطلاعیه‌ی اخیر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی یعنی دکتر نوریان نیز بر این مهم تاکید شده بود.

با تشکر
دکتر محمدعلی آتش سودا
استاد پایه‌ی بیست و یک دانشگاه آزاد اسلامی


 


کد مطلب: 488190

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchw6nkv23n6zd.tft2.html?488190

الف
  http://alef.ir