الف - آیندۀ مبهم بیمه طلایی فرهنگیان

این روزها باطرح مسئله بیمه تکمیلی فرهنگیان موسوم به بیمه طلایی و انتقال آن از بیمه ایران به شرکت آتیه سازان حافظ، بازار اظهارنظرها در این خصوص داغ است. یکی از اظهارنظرها درباره «اهلیت» آتیه سازان حافظ درباره پوشش بیمه طلایی فرهنگیان است. برخی براین باورند که آتیه سازان حافظ نمی تواند فرهنگیان را بیمه کند، چون مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ندارد.

رحیم مصدق معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد که براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی تمامی شرکت های بیمه که در زمینه بیمه های بازرگانی فعالیت می کنند، باید دارای مجوز از بیمه مرکزی باشند و شرکت آتیه سازان حافظ تاکنون مجوزی از بیمه مرکزی دریافت نکرده است و در صورت بروز مشکل برای این شرکت، بیمه مرکزی هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

در مقابل اظهارات معاون بیمه مرکزی، افشین مقصودی مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان معتقد است که نیازمند کسب مجوز از بیمه مرکزی نیست و وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران است و در گفته های خود به بخش هایی از اساس نامه سازمان بیمه سلامت (مصوب هیات وزیران در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۰) استناد می کند. ازجمله بندهایی که وی به آنها ارجاع می دهد، عبارتند از:

«بیمه سلامت» شامل تامین تمامی خدمات سطح سه‌گانه مندرج در بند «د»‌ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت و در چارچوب مقررات بیمه پایه و مکمل است و شرکت‌های بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) هستند و از طرفی مطابق بند «ی» ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت نظارت بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی از وظایف سازمان بیمه سلامت بوده و مطابق بند «ه‌» ماده ۱۲ پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده است ضمن اینکه از تاریخ فوق وظایف مشروحه و نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده بیمه مکمل درمان، به سازمان بیمه سلامت واگذار گردید.

فارغ از استنادهای مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ درباره مشروعیت قانونی فعالیت های شرکت، به نظر می رسد مقررات تصویب شده در اساسنامه سازمان بیمه سلامت با برخی مواد قانونی در حوزه بیمه متضاد باشد از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بند «ه» ماده اول اساسنامه سازمان بیمه سلامت؛ در این بند آمده است که بیمه سلامت شامل تامین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در بند « د » (خدمات پایه سلامت، خدمات تخصصی و خدمات فوق تخصصی) در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکت های بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی (بیمه سلامت کشور) مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می باشند.

بر اساس اساسنامه در این بند ظاهرا شرکتهای بازرگانی بیمه باید در ارائه خدمات خود در حوزه بیمه تکمیلی به مصوبات سازمان متعهد باشند و این در حالی است که شرکت ها در این مورد از قوانین بیمه مرکزی اطاعت می کنند. در ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه و بیمه گری در شرح وظایف شورای عالی بیمه آمده است که:

• تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
• تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
• تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
و ... همگی از وظایف شورای عالی بیمه است. همچنین ماده ۷۶ همان قانون تصریح دارد که «مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آيين‏نامه‏هاى اجرايى آن صادر مى‏شود خواهند بود.»
بر اساس این مواد قانونی، شرکت های بیمه، باید فعالیت های خود را براساس دستورات بیمه مرکزی تنظیم کنند.

۲- در بند « ی » ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت در بیان وظایف و اختیارات سازمان آمده است: «نظارت بر ارایه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی» و ظاهرا این بند نیز با ماده ۷۶ قانون تاسیس بیمه و بیمه گری در تعارض است.

۳- بند « ه » ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بیمه سلامت آمده است که «پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیات امنا» از وظایف و اختیارات هیات مدیره است.

در نگاه اول به نظر می رسد این بند، نظام ارائه پیشنهادات را تنظیم می کند. ولی به هرتقدیر هر پیشنهادی، ممکن است که تصویب شود و جهت اجرا ابلاغ شود و به عبارت دیگر امکان ایجاد تکالیف جدید برای شرکت های تجاری بیمه وجود دارد. این مورد نیز با مواد قانونی ۱، ۵ ، ۱۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۷۱ ، ۷۴ و ۷۶ قانون تاسیس بیمه و بیمه گری مغایرت و یا حداقل در برخی موارد تداخل داشته باشد.

هرچند که بر اساس قانون، آیین نامه ها و یا مصوبات هیات وزیران باید با قوانین مصوب مجلس همخوانی داشته باشد ولی تاکنون مطلبی به صورت مصرح و موثر در تضاد بین اساسنامه سازمان بیمه سلامت مصوب هیات وزیران و قانون تاسیس بیمه و بیمه گری مصوب مجلس بیان نشده است. ولی به هرتقدیر برداشت های متفاوت از مواد قانونی باعث اظهارنظرهای متفاوت بیمه مرکزی و شرکت آتیه سازان حافظ شده است و در این وضعیت، «فرهنگیان» با چشمانی نگرانی به حال و روز بیمه طلایی که چند وقت است که دیگر طلایی نیست، نگاه می کنند.

شاید ورود کارشناسان حقوقی و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تفسیر قانون و اظهارنظر در این باره، مشکلات پیش آمده را تا حدودی مرتفع کند.