الف - لزوم ایجاد شفافیت مالی در دارایی کابینه معرفی شده/ خطرات رأی اعتماد به وزرای هزار میلیاردی

لزوم ایجاد شفافیت مالی در دارایی کابینه معرفی شده/ خطرات رأی اعتماد به وزرای هزار میلیاردی

به گزارش الف؛ بر اساس اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. این اصل از ابتدا در قانون اساسی وجود داشته و بر همین اساس در دولت‌های مختلف لیست اموال مسئولین به قوه قضاییه اعلام شده و این قوه نیز در پایان خدمت مسئولین، به اموال آنان رسیدگی می‌کرد تا به‌ناحق افزایش نیافته باشد.

در کنار رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور نیز باید لیست اموال خود را اعلام کنند، اما هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی این تخلف از سوی مسئولین تکرار شد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد در نشست خبری خود در 4 خرداد 1394 می‌گوید:‌ در نشست قبلی گفتم که کسانی که طبق قانون اساسی دارای مسئولیتی هستند در ابتدا و انتهای مسئولیت خود باید لیست اموالشان را گزارش دهند. از دولت نهم و دهم، سه نفر بودند که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند که دو نفراز آن‌ها یعنی آقایان عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه دادند و فقط آقای محمدی‌زاده لیست اموال خود را ارائه نداده است.

وی افزود: در دولت یازدهم هم کسانی که مشمول قانون هستند باید لیست اموال خود را ارائه دهند. بر همین اساس در این دولت، مسئولان لیست اموال خود را ارائه کردند. البته چهار نفر لیست اموال خود را به‌صورت ناقص ارائه کرده بودند که یک نفر از آن‌ها، آن را کامل کرده و ارائه داده و فقط سه نفر از آن‌ها مانده‌اند تا لیست اموال خود را تکمیل کنند.

محسنی اژه‌ای یک سال پس از این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در معرفی اموال مسئولان برخی از وزرای دولت یازدهم از معرفی اموال خود خودداری کرده‌اند؟ آیا این موضوع صحت دارد، گفت:‌ در دولت‌های مختلف این اتفاق می‌افتد و هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند، البته لیستی را داده‌اند که ناقص است و حدود سه سال از این موضوع می‌گذرد و هنوز لیست اموال مسئولان کامل نشده است و باید قبل از اینکه دوره به پایان برسد لیست اموال را ارائه بدهند و از سوی دیگر در پایان دوره فعالیت خود باید لیستی را ارائه دهند.

بنا بر این گزارش، هم اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزرای پینشهادی حسن روحانی است و می بایست این افراد براساس اصل 142 قانون اساسی لیست اموال و دارایی خود و همسر و فرزندان خود را به قوه قضاییه اعلام کنند؛ اما دو وزیر پیشنهادی از این اقدام سرباز زدند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز 2چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه پیش از معرفی اعضای کابینه دوازدهم به مجلس، آقای روحانی باید لیست اموال و دارایی های وزرا را به مجلس و قوه قضائیه ارائه می‌کرد، گفت: در دولت یازدهم دو وزیر لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس و قوه قضائیه ارائه نکردند.

وی ادامه داد: آقایان قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند که این اتفاق رخ نداد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: تاکنون نیز خبری از اعلام لیست اموال و دارایی های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به وکلای ملت داده نشده است.

این موضوع بارها باعث تذکر برخی نمایندگان در روزهایی که صلاحیت وزرای پیشنهادی در خانه ملت بررسی می‌شد، عنوان و مطرح شد، این که چرا برخی وزرا حاضر نیستند لیست اموال خود را اعلام کنند.

سخنان وزیر بهداشت و تایید سرمایه میلیاردی
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی برای این وزراتخانه در دولت دوازدهم اواخر تیر ماه در مصاحبه ای با روزنامه شرق، گفته بود: من از روز اول، تأیید کردم که پولدار هستم. نگفتم که ندارم. الان هم نفی نمی‌کنم. معتقد هستم که اگر کسی سرمایه‌دار است، اصل باید بر این باشد که از کجا و از چه مسیری آورده. خیلی از کسانی که دیگران را متهم می‌کنند، این رفتارشان ناشی از تفکراتی است که اسلامی نیست و ما سابقه آن را در بحبوحه انقلاب، به‌خوبی می‌شناسیم و می‌دانیم و دیدیم. خودشان نگاه کنند به زندگی شخصی‌شان یا زندگی کسانی که معلم‌شان هستند. ببینند چه بخشی را از مسیرهای نامشروع کسب کردند که البته خودشان فکر می‌کنند مشروع است. آنچه در زندگی ما هست، سر سوزنی از مسیر قانونی و شرعی به دست نیامده. برای آن زحمت کشیدیم. درعین‌حال هم ارزشی برای آن قائل نیستیم. مهم سبک زندگی است که سبک زندگی ماها، تربیت بچه‌هامان و حیطه فعالیت ما، کاملا مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که همه پول و سرمایه‌تان را از راه پزشکی به دست آوردید؟ گفت: بله. این هم سؤال خیلی خوبی است. من هیچ کار غیر پزشکی نکردم؛ یعنی اگر درآمدی داشتم، پول رفته در بانک و منطق من این بوده که … یعنی کارهای جانبی مثلا ساخت‌وساز و خریدوفروش و … نداشتید؟ نه هیچ‌چیز. همه همکاران و جامعه پزشکی می‌دانند. منطق من هم این بود که ما یک بچه شهرستانی بودیم و خدا لطف کرده در این لباس آمدیم. این کشور برای ما هزینه کرده و یک دقیقه آن هم مهم است. نباید وقت‌مان را به جز کار طبابت و پزشکی و آموزش‌دیدن و آموزش‌دادن، صرف چیز دیگر کنیم.

وزیر پیشنهادی بهداشت در آن مصاحبه در مورد خودروی خود بیان کرد: من فکر کنم ٨، ٩ سال پیش، نمی‌دانستم که وزیر می‌شوم. آن موقع دنبال ماشین می‌گشتم. ماشین پرادو داشتم، ولی پرادوها زود چپ می‌کرد. دنبال همین ماشین‌های شاسی بلند بودم که گفتند این بهترین ماشین است (پورشه) که من هم خریدم؛ آن موقع حدود ٢٠٠ میلیون تومان. کاین است و هنور هم دارم. از روزی که وزیر شدم تا الان، یک ثانیه هم پشت آن ماشین ننشسته‌ام. معتقدم که مسئولیت، بالاخره ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند و یک مسئول نمی‌تواند آن‌طوری رفتار کند که قبل از دوران مسئولیتش هست. من که پول دارم، دلم هم که می‌خواهد. وقتی نخرم یعنی نفاق دارم، آن هم به خاطر حرف دیگران. این چیزی که متأسفانه در کشور شایع است. اگر در ابتدای مسئولیتم آن را می‌فروختم. فکر می‌کردند من وزیر شدم و حالا می‌خواهم ریا کنم. بالاترین آسیبی که به کسی ممکن است وارد شود، دچار نفاق شدن و ریاکاری است. خیلی گفتند و نوشتند و شاید راه ساده‌ترش هم این بود که من الان پاسخ شما را می‌دادم که نه، ندارم. شاید خیلی از خوانندگان شما هم قانع می‌شدند، البته من می‌فهمم که گفتن این هزینه دارد ولی این هزینه در برابر آن نفاق ارزشش خیلی بیشتر است. آنها که همین اتهام‌ها را می‌زنند. آنها خودشان از همه ریاکارتر هستند.

وزیری در 8 سال خدمت 700 میلیارد تومان کسب کرده
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس هم امروز در نشست علنی صبح در اخطاری با استناد به اصل 142 قانون اساسی، اظهار داشت: وزرا باید لیست دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را به دستگاه قضا بدهند تا نمایندگان بتوانند طبق آن در رأی اعتماد به وزرا با شفافیت تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: یکی از وزرا طی 7 الی 8 سال فعالیت خود 700 میلیارد تومان به دست آورده است، اگر در این باره و مسائل مشابه آن، شفاف‌سازی صورت نگیرد، نمایندگان مجلس نمی‌توانند اظهارنظر کنند؛ طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در تمام امور کشور اظهارنظر کند، باید قوه قضائیه هر چه سریعتر لیست دارایی‌های این عزیزان را مشخص کرده و تقدیم نمایندگان مجلس کند تا آنها بتوانند در این باره اظهارنظر کنند.

پاسخ رئیس مجلس
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به اخطار این نماینده، توضیح داد: طبق قانون اساس، دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا و همسر و فرزندان آنها، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود؛ بنابراین وزرایی که قبلاً در کابینه بودند، لیست دارایی‌های خود را به قوه قضائیه داده‌اند و به آنها رسیدگی می‌شود.

وی افزود: درباره وزرای پیشنهادی جدید هم نمایندگان می‌توانند از آنان درباره اموال‌شان سوال کنند تا در خصوص دارایی‌های آنها مطلع شوند، چرا که سوال نمایندگان از وزرا می‌تواند هم سیاسی باشد و هم سایر شئون را در برگیرد. نمایندگان می‌توانند از وزرای پیشنهادی درباره دارایی‌هایشان تحقیق و تفحص هم کنند.

خطرات رأی اعتماد به وزرای هزارمیلیاردی
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: طی سالهای اخیر یکی از نیازهای کشور که به آن اهتمام نشده است ایجاد شفافیت مالی است. با توجه به اینکه در آستانه رأی اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم قرار داریم برای نمایندگان مهم است که بدانند وزرای پیشنهادی چه اندازه ثروت دارند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس ادامه داد: با بررسی ثروت وزرای پیشنهادی می توان فهمید که آیا این افراد با تراز مسئولان جمهوری اسلامی همراه هستند یا خیر، یکی از ویژگی های اصلی انقلاب اسلامی مردمی بودن مسئولان است. اگر کسانی در کاخ های شاهانه زندگی می کنند و ثروت های چندصد میلیاردی یا چند هزار میلیاردی هستند هماهنگونه که نسبت به برخی وزرا شایعاتی وجود دارد، باید در انقلابی بودن این افراد شک کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: انتصاب چنین افرادی در پست وزارت به انقلاب اسلامی لطمه وارد می کند، وزرایی که چندصد میلیارد تومان ثروت دارند نمی توانند مردمی باشند با انتصاب چنین افرادی نمی توانیم ادعا داشته باشیم نظامی مردمی را پایه گذاری کرده ایم.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر لزوم رسیدگی به اموال وزرا تأکید دارد و باید در بررسی صلاحیت وزرا این امر مورد توجه قرار گیرد. افرادی را که دارای ثروت میلیاردی هستند اگر به پست و مقامی دست یابند ایجاد رانت خواهند کرد. کسانی که ثروت های زیاد دارند و در همان حوزه فعالیت های اقتصادی‌شان مسئول می شوند، آن حوزه را دچار مشکلاتی از جمله تعارض منافع خواهند کرد.

دهقان با بیان اینکه این افراد از رانت حکومت استفاده کرده و ثروت های میلیاردی خود را افزایش می دهند. این اقدامات با ذات جمهوری اسلامی و ضرورت پاک دستی مسئولان منافات دارد، اظهار کرد: به همین دلیل از رئیس جمهور خواستیم اموال وزرا را اعلام کند، علاوه بر این از قوه قضائیه نیز خواستیم تا اموال وزرا را اعلام کنند تا نمایندگان با چشم بازتری بتوانند در مورد وزرا تصمیم گیری کنند.