الف - خودروهاي خارجي در ايران و قراردادهايي که محرمانه هستند/ فشار خودروسازان برای بالا بردن قیمت خودروهای جدید

خودروهاي خارجي در ايران و قراردادهايي که محرمانه هستند/ فشار خودروسازان برای بالا بردن قیمت خودروهای جدید

در حالی که قرار است تا چندماه دیگر به واسطه قراردادهای خودروسازان با پژو و رنو، خودروهای جدید وارد باز ایران شود، برخی اخبار از فشارها برای بالا بردن قیمت خودروهای جدید برای از دست نرفتن رفتار بازار خودروهای قدیم حکایت دارد؛ قراردادهایی که بالاخره با مهرهای محرمانه امضاء شد و کلی جای سوال در کنار مهر خشک نشده محرمانه اش خورده است و البته تا حالا تضمینش حرفهای مسئولین از جمله وزیر صنعت تا خودروساران بوده است.

وزیر صنعت در خصوص این قراردادها اظهار داشته است: این قراردادها سرمایه گذاری است که شصت درصد رنو نیسان و چهل درصد طرف ایرانی است.

همچنین خودروسازان در این باره می گویند که قرارداد را طوری لحاظ کردیم که تضمین های لازم وجود داشته باشد تا این شرکت نتواند به راحتی بازار ایران را ترک کنند.

اما یکی از محور این قراردادها این است که مردم می خواهند بدانند از دل این قراردادهای پر سر و صدا چه چیزی به آنها می رسد و آیا استارتی به بازار راکد خودرو می خورد که بخواهند خودرویی بخرند یا عوض و بدل کنند. از سویی تجربه نشان داده است تا به حال هر قیمتی برای خودروهای جدید اعلام شده، میانگین 10 میلیونی به آن اضافه شده و سپس به بازار آمده است.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل در این خصوص گفته است: این قرارداد در بازار رقابت را درست می کند و شرکت های داخلی باید با این کنار بیایند، مردم در حال حاضر کیفیت و تنوع می خواهند. از سوی دیگر این محصولات را را که 2 دهه از تولیدشان گذشته و مردم از سر اجبار خریدشان را انجام میدهند و دوست ندارند این ماشین ها را بخرند اما به علت اینکه قدرت خریدشان به این مبلغ میرسد، این خودروها را خریداری می کنند.

همچنین پیمان کارگر مدیرعامل شرکت رنو در ایران، که شرکتش دوباره به ایران امده است از تاثیر این قراردادها بر بازار ایران گفت: هماهنگی بین خودروسازان داخلی بر روی مسئله قیمت وجود ندارد و ظرفیتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، حدود دو میلیون خودرو در سال است. هم اکنون حدود یک میلیون و سیصد هزارتا از این دو میلیون استفاده میشود که اون لحظه که استفاده ضرر به بخش تولید است. همچنین هیچ خودروسازی در ایران نیست که نخواهد با قیمت بیشتر بفروشد و حواسش باشد که در بازار ارزان نباشد. مسئله این است که شما وقتی یک ظرفیت تولید برای کارگر و کارمند دارید باید آینده را را برای مدلهای جدید آماده کنید و به قدری فشار بر روی شما هست که باید حاشیه و سود داشته باشید تا بتوانید در داخل جواب بدهید.

وی تاکید کرد: متاسفانه قیمت الان همین است و درست است که به برخی از خودروهایی که در ایران می بینیم خودروی قدیمی است و همه مردم معترض اند که چرا من مجبورم با این قیمت خودرو بخرم که باید این موضوع را اصلاح کرد ولی بدین معنا نیست که خودرو ساز گرانتر از چیزی که برایش در می آید، آن را بفروشد. در حال حاضر خودروهای جدید و بروز طوری مهندسی شده است که گران تمام نشود و این ها را باید به بازار ایران آورد. خودروهایی که ما از این به بعد میخواهیم وارد کنیم، جدید است و قیمتش از سی میلیون شروع شده و با دویست میلیون تومان تمام میشود.

پس از انقعاد این قراردادها، مسعود معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برد -برد بودن این قراردادها را منوط به رفتار صنعت خودروسازی دانسته و برای بهبود قیمت ها به لطف این قراردادها فقط ابراز امیدواری کرده است.

وی در این خصوص افزود: باید هنر، توانمندی و چانه زنی در ما وجود داشته باشد و هرگونه قرارداد و مذاکره ای را که انجام می دهیم، اولا باید برد- برد باشد و ثانیا به نفع منافع ملی و منفعت بنگاه ما باشد، نتیجه اینها این شده است که در فرم مشترک و محصول جدید که امیدوارم با قیمت مناسب و منطقه ای باشد تا مردم ما بتوانند خریداری کنند. وظیفه ما این است که شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.

همچنین علی علی لو کارشناس صنعت خودرو و نماینده مجلس در این خصوص گفته است: قراردادی که بسته شده است هیچ کدام عوامل گرانی قیمت ها در گذشته را رد نمیکند، در صنعت خودرو از نظر مالی چاله هایی دارند که این چاله ها را نمیتوان پر کرد. قیمت را غیرواقعی می کنند و از حد معمول بالاتر می برد و با این فرض ها و با ریخت و پاش هایی که در جاهای دیگر مدیریت میشود و اینکه ادعا می کنند به سی میلیون می توانیم بدهیم، امر غیرممکنی است.

این طور که به نظر میرسد کسی به فکر جیب مردم برای خرید خودرو نیست. سئوالات و نگرانی ها در خصوص این قراردادهای خودرویی با خارجی ها همچنان پا برجاست. قراردادهایی که از یک طرف باید خلاف اصل 44 قانون اساسی باشند و ما را به فروشنده صفر تبدیل نکنند و از طرف دیگر انتظار میرود که خودروهایی کف جاده های کشور بیایند که هم قیمتشان بیارزد و هم کیفتشان خوب باشد.