نقدی بر پیوند ثروت و قدرت در چارچوب نهادهای شبه حکومتی

بخش تعاملی الف - میثم ظهوریان، 10 تیر

10 تير 1394 ساعت 10:39


استاندار خراسان رضوی ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم تمایل مدیران موسسه میزان به حل مشکلات سپرده‌گذاران ضمن بدون مجوز قانونی خواندن این موسسه گفت «اين صندوق تعاوني مربوط به کارکنان دادگستري بود و متاسفانه پا را فراتر گذاشتند و خارج از قانون سپرده هاي مردم را جذب کردند .»

اگر چه قوه قضاییه طی بیانیه‌ای هر گونه ارتباط موسسه مذکور را با این قوه نفی نمود اما به صورت طبیعی چنین مطلبی از سوی سپرده‌گذارانی که سال‌ها شاهد سو استفاده از نام و نشان قوه قضاییه و همچنین برخی ارتباطات موسسه مذکور با این قوه بوده‌اند به سختی قابل پذیرش است. باید توجه داشت رویکرد فعلی دادگستری در ایستادگی در برابر موسسه مذکور و برخی موارد مشابه مانند تبرک و پدیده ارزشمند است، اما همچنان در مورد عملکرد گذشته این نهاد این سوال که ذینفع بودن بودن برخی کارکنان این دستگاه چقدر در مسامحه سال‌های گذشته با چنین پدیده‌هایی تاثیرگذار بوده است باقی می‌ماند.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان دستگاه قضا ضمن تاکید بر استقلال این قوه، بر ایستادگی جدی در برابر عوامل مخدوش‌کننده این استقلال مانند رودربایستی، تهدید و تطمیع تاکید کردند و هر گونه فساد در این قوه را منشا فسادهای بزرگ‌تر در کشور خواندند که همین مساله اهمیت استمرار برخورد قاطع این قوه با چنین فعالیت‌هایی را بیشتر نمایان می‌سازد.

متاسفانه مسئله رخنه برخی بی‌ٌقانونی‌ها و ثروت‌سازی از طریق ارتباط با مراکز دولتی قدرت در برخی شرکت‌ها و تعاونی‌های وابسته به نهادهای حکومتی محدود به مورد مذکور نمی‌شود و در سال‌های اخیر موارد متعددی از این دست بی‌قانونی‌ها در فضای جامعه قابل مشاهده است که در این میان می‌توان به مسئله پرونده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا نیز اشاره کرد که به گفته سردار احمدی مقدم از طریق زد و بند با برخی مسئولین اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودشان می‌نموده‌اند.

باید توجه داشت این تعاونی‌ها و نهادها که عمدتا با هدف تامین نیازهای اساسی اعضای آن پس از انقلاب شکل گرفته بود، در سال‌های پس از پایان دفاع مقدس و مبتنی بر ریل‌گذاری نظام اقتصادی کشور بر محوریت اصالت سود به تدریج با تکیه بر قدرت ناشی از ارتباطات نهادی به سمت کسب ثروت اقتصادی با استفاده از این قدرت هدایت شد و بر همین اساس نیز بود که مردم هر روزه شاهد فعالیت‌های اقتصادی ﴿مانند ساختمان‌سازی و مجتمع‌سازی در منابع طبیعی، ویلاسازی در سواحل دریا و ...﴾ که انجام آن برای عامه آرزو محسوب می‌شد، توسط این نهادها بودند. هم اکنون نیز در اطراف و بعضا داخل برخی ادارات دولتی مردم شاهد تعاونی‌ها یا شرکت‌هایی وابسته به کارکنان یا بازنشستگان همان نهاد هستند که انجام خدماتی که روال عادی آن ممکن است غیر ممکن بوده و یا مدت‌های زیادی از وقت آن‌ها را تلف کند توسط آن‌ها در ازای دریافت مبلغی پول با سهولت انجام می‌شود.

قطعا تحلیل مسائلی مانند ماجرای موسسه میزان، بنیاد تعاون ناجا، پدیده، تبرک و ... با نگاه یک جانبه و مقصر پنداری یک نهاد خاص میسر نخواهد شد و شبکه‌ای از عوامل مانند رودربایستی‌ها و ملاحظات دستگاه‌های مختلف و احتمالا منافع برخی کارکنان آن‌ها، سهیم‌کردن افراد ذی نفوذ در سود این فعالیت‌ها و سیستم‌های نظارتی ضعیف دولتی در شکل گرفتن چنین پدیده‌هایی سهیم هستند، اما آن چه اهمیت برخورد با چنین فعالیت‌هایی را دو چندان می‌کند این است که مهمترین زیان دیدگان چنین پدیده‌هایی قشر عامه مردم هستند که اندک سرمایه خود را جهت حفاظت از ارزش خرید آن در فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور در چنین مجموعه‌هایی به امانت می‌سپارند.


کد مطلب: 279769

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch-wniw23nqqd.tft2.html?279769

الف
  http://alef.ir