نمایندگان خواستار اعلام نظر شورای نگهبان درباره «مدل جدید قراردادهای نفتی» شدند

6 شهريور 1395 ساعت 12:36


عضو کمیسیون انرژی مجلس از درخواست جمعی از نمایندگان از شورای نگهبان برای ورود به پرونده «مدل جدید قراردادهای نفتی» و ارائه تفسیر جدید از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خبر داد.

به گزارش صدا وسیما هدایت‌الله خادمی در مصاحبه ای، گفت: متاسفانه اطلاعات دقیقی از «مدل جدید قراردادهای نفتی» در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره «مدل جدید قراردادهای نفتی»، نمی‌دانیم نتیجه جلسه چه شده است و آیا هیئت تطبیق «مصوبات دولت با قوانین» که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند، نظرات نمایندگان را اعمال کرده است یا خیر.

خادمی اظهار داشت: متاسفانه برخی مسئولان «تفسیر شورای نگهبان از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی» را تفسیر به رای می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی به دوستان می‌گوییم چرا قرار داد منعقد کردید می‌گویند قرارداد که نبستیم بلکه در حال تهیه الگوی جدید هستیم و وقتی می‌گوئیم الگوی جدید باید به تصویب مجلس برسد می‌گویند اینکه الگو نیست یک قرارداد است و قراردادها هم نیازی به تصویب مجلس ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: معتقدیم «مدل جدید قراردادهای نفتی» به عنوان یک الگو و ضابطه جدید مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و حتی استفساریه سال ۶۳ شورای نگهبان از این اصول هم نمی‌شود.

وی گفت: اما از آنجایی که برخی مسئولان به دنبال تفسیر به رای «اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و حتی تفسیر پیشین شورای نگهبان از این اصول» هستند لذا جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال تهیه استفساریه جدید از شورای نگهبان درباره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی با محوریت صرفا «مدل جدید قراردادهای نفتی» هستند.

خادمی تصریح کرد: از شورای نگهبان می‌خواهیم به عنوان مرجع بالادستی مفسر قانون اساسی باردیگر درباره اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نظر بدهد و عملا به «مدل جدید قراردادهای نفتی» ورود کند.

وی اظهار داشت: در حال تهیه این استفساریه هستیم و تلاش خواهیم کرد تا حق و حقوق مردم در حوزه نفت رعایت شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با مشکلات حوزه نفت آشنا هستیم و می‌خواهیم این مشکلات مرتفع شود اما دلیل پنهان‌کاری دولت را نمی‌دانیم.

وی افزود: انتظار داریم درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» شفاف‌سازی شود تا بتوانیم تصمیم درست بگیریم.

پیشتر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال «گزارش جمع‌بندی مجلس از الگوی جدید قراردادهای نفتی» به دولت خبر داده بود.

اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و مؤافقت‏‌نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین اصل یکصد و بیست و پنجم این قانون تصریح می ‌کند: امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.


کد مطلب: 385563

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch-mnxx23n6md.tft2.html?385563

الف
  http://alef.ir