نزدیک به پنج سال از حوادث غم بار انتخابات دهم ریاست جمهوری می گذرد که در بوجود آمدن آن حوادث، عده ائی اعم از خواص و عوام و اصلاح طلب و اصولگرا دخیل بودند. چه آنانی که قواعد قانونی را برنتافتند و چه آن عده ائی که با در اختیار داشتن مناصب و اختیارات حکومتی، رفتاری نابخردانه انجام دادند و به جای آب، بنزین بر آتش ایجاد شده ریختند.

اینکه هر دو طرف ماجرا در ایجاد بلوا سهیم بوده اند را بعید است که هیچ انسان منصف و عاقلی نداند و تصدیق ننماید امّا گوئی قرار است سایه شوم آن حوادث تلخ، همیشه بر فضای کشورمان گسترده باشد و در این فضا یک گروه، طرف مقابل را در هر بزنگاهی با چماق فتنه، فتنه گر، مفتون و ساکت فتنه و ... بنوازد تا که او را از میدان به در کند. کار به جائی رسیده است که در برخی انتصابات، ملاک های دینداری، وفاداری به نظام، ولایتمداری، سوابق مبارزاتی و انقلابی گری و تخصُّص افراد در درجه چندم ملاحظه قرار می گیرد و از همان ابتدا، کارِ فرد را با برچسب فتنه گر، مفتون یا ساکت فتنه یکسره می کنند. نکند این بهانه همچون پیراهن عثمان شود که برخی با آن به دنبال تسویه حساب های جناحی و حزبی خود باشند؟ نکند خدای ناکرده برخی که اختیار تعیین صلاحیت ها را در ید خود دارند، بتوانند با این دستاویز، افراد متدیِّن، انقلابی، ولائی، متعهِّد و متخصِّص را از عرصه خدمتگذاری به در کنند؟

بدون شک به دلیل حوادث سال ۸۸ معدود افرادی البتِّه از هر دو جناح، صلاحیت احراز مناصب و مشاغل حسّاس مدیریَّتی کشور را نداشته و نخواهند داشت، امّا اینکه مرجع تعیین مصادیق آن معلوم نباشد و هر گروهی در هر قوِّه و سازمانی با سلیقه و معیار خود، مجاز به تعیین مصداق باشند و افرادی را با همین برچسب ها از قطار نظام پیاده کنند، نه تنها خدمتی به نظام و کشور نکرده که در مسیر تبدیل موافق به منتقد و منتقد به مخالف گام برداشته اند.

جای دارد نظام جمهوری اسلامی اختیار بررسی و تعیین مصادیق این جرائم و مجرمین آن (فتنه گر، مفتون فتنه و ساکت فتنه) و نیز حدود صلاحیت احراز مشاغل این افراد را به مرجعی مشخَّص بسپارد تا فضای غبارآلود اتهام زنی موجود، بیش از این کشور را دچار چالش نسازد.

الف