روز دوشنبه (۹۶/۱/۱۴) ، اولین برنامه مناظره در شبکه اول سیما پخش شد. این برنامه با حضور دو اقتصاددان برگزار شد که در آن آقای کهندل به عنوان منتقد سیاستهای اقتصادی دولت حضور داشت و آقای عزتی به عنوان مدافع. در این برنامه به نکات مختلفی اشاره شد که مطمح نظر این متن نیست؛ اما نکتهای که در یادداشت مورد نظر است چالشی است که در این برنامه راجع به میزان تسلط دولت در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفت.
جناب آقای عزتی بیان کرد که قسمت زیادی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست. ایشان اشاره کرد که بخشی از سیاستهای اقتصادی توسط مجلس گذاشته میشوند و بخشی دیگر توسط مجمع تشخیص تهیه شده و توسط رهبر انقلاب ابلاغ میشوند و همینطور، نهادهای اقتصادیای هستند که زیر نظر دولت نیستند؛ مانند بخشهای عمومی غیر دولتی. بنا براین نباید وضعیت اقتصادی کشور را حاصل کار دولت دانست و دولت هم فقط در بخشی از وضعیت اقتصاد نقش دارد. وی بعداً تأکید کرد که سیاستهای کلی توسط رهبر انقلاب گذاشته میشوند.
این نکته البته برای اولین بار نیست که توسط حامیان دولت و طیف اصلاح طلب بیان میشود، بلکه شاید بارها به انحای مختلف آن را بیان کردهاند؛ اما این نکته تا چه حد متناسب با وضع واقع است؟ پاسخ این سؤال را میتوان در همان برنامه و از زبان خود آقای عزتی شنید وقتی که به تاریخچه اقتصادی کشور اشاره میکند. ایشان در بخشی از برنامه اشاره کرد که در سالهای ۷۶ تا ۸۴ ایران رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد اما پس از آن، این رشد متوقف شد. به عبارت دیگر میتوان بیان کرد ایشان میفرماید در دولت اصلاحات، اقتصاد رو به سامان و در دولت آقای احمدی نژاد این وضع نابسامان بود. آیا خود این بیان، نشانگر این نیست که دولتها در وضعیت اقتصاد تأثیرات کاملاً جدی دارند؟ اگر دولت اصلاحات (بنا بر این بیان) توانست وضعیت اقتصادی را سامان دهد، چرا دولتهای دیگر نتوانند؟ آیا اینکه یک دولت توانسته رشد اقتصادی ایجاد کند و یک دولت رکود ایجاد کرده، بیانگر این نیست که این متغیر بهدست دولت قابل تغییر است؟ و همین طور است بحث تورم.
سؤال دیگر این است که طرفداران این نگاه چه میزان از اقتصاد را تحت مدیریت قوه مجریه میدانند؟ پس از آن که به این سؤال پاسخ دادند، سؤال دیگری در این ارتباط مطرح میشود و آن اینکه دولت، در همین محدوده تحت امر خود، چگونه عمل کرده است؟ به عنوان مثال، چه کسی باید پاسخگوی وضعیت بانکها باشد؟ آیا سیاستهای پولی و بانکی نیز توسط رهبری ابلاغ شده است؟ رئیس کل بانک مرکزی توسط چه کسی انتخاب میشود؟ چه کسی باید پاسخگوی بحران صندوقهای بازنشستگی باشد؟
سؤال دیگری که مطرح میشود، این است که اگر دولت توان تغییر در اقتصاد را ندارد، چرا اساساً برای بهدست گرفتن قدرت اقدام کرد؟ و چرا مهمترین شعارهای انتخاباتی حول بحث اقتصاد و تغییر و تحولات اساسی در اقتصاد میگشته و میگردد؟ نمیتوان روزی برای بهدست آوردن آراء مردم شعارهای اقتصادی داد و پس از محقق نشدن آنها، از زیر بار آن شانه خالی کرد. اگر سیاستهای اقتصادی توسط نهادهای دیگری تنظیم میشود، پس اساساً در تبلیغات انتخاباتی، کاندیداها نباید بحثی در خصوص سیاستهای اقتصادی داشته باشند.
آقای عزتی اشاره کرد که سیاستهای اقتصادی توسط نهادی دیگر از جمله رهبری تنظیم میشود. البته ابلاغ سیاستهای کلی نظام جزو اختیارات رهبری در قانون اساسی است (که البته این امر هم مورد اعتراض آقای عزتی قرار گرفت). کسانی مانند آقای عزتی و طرفداران این نگاه سعی دارند با مطرح کردن این بحث، نابسامانیها اقتصادی را متوجه رهبر انقلاب کنند؛ اما دولتها در زمان پذیرش مسوولیت به این امر واقفند. حال ایشان باید به این سؤال پاسخ دهد که دولتها چقدر در راستای سیاست ابلاغی رهبری قدم برداشتهاند که نابسامانی اقتصادی امروز را بتوان متوجه رهبری دانست؟ دولتها تا چه حد سیاستهای ابلاغی رهبری را اجرا کردهاند؟ به عنوان مثال، سیاستهای اقتصاد مقاومتی چقدر اجرایی شدهاند؟ آیا جلوی واردات بی رویه گرفته شده؟ آیا از تولید داخل حمایت شده است؟
اینها گوشهای از سوالاتی اند که طرفداران این نگاه باید پاسخ دهند.
منتشر شده در روزنامه صبح نو:
http://sobhe-no.ir/newspaper/209/4/7771
فیلم مناظره:
http://www.telewebion.com/#!/episode/1601001