دوئل تلگرامي/ معاون دادستان كل كشور: عليه وزير ارتباطات اعلام جرم مي‌كنيم
5 مرداد 1396 ساعت 11:07
تلگرام و حواشي آن همچنان بهانه اختلافات ميان وزير ارتباطات و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه است. روز گذشته عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون قضايي دادستان كل كشور و دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در اظهاراتي اعلام كرد: «تاكنون بنا به دلايلي كه خود وزير ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجراي دستورهاي قضايي مرتبط با فضاي مجازي مماشات كرده‌ايم، ازاين به بعد اگر وزير ارتباطات اقدامي نسبت به اجراي دستورهاي قضايي در مورد محتواهاي مجرمانه به‌عمل نياورند حتما پس از كسب اجازه از دادستان محترم كل كشور و مسوولان عالي قضايي عليه او اعلام جرم خواهيم كرد.»
به گزارش اعتماد، در هفته‌هاي اخير اختلاف نظر ميان وزير ارتباطات و دادستان كل كشور و معاون قضايي او در خصوص پيام‌رسان تلگرام بالا گرفت و با اظهارات روز گذشته خرم‌آبادي به اوج رسيد. خرم‌آبادي گريزي هم به تكذيبيه مديرعامل تلگرام زد و گفت: «وزارت ارتباطات نبايد اجازه مي‌داد دو سوم فضاي مجازي كشور به اشغال بيگانگان در‌آيد. اگر شبكه‌هاي اجتماعي بومي و با كيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت مدير تلگرام اينگونه با تكذيبيه‌هاي متعدد خود مسوولان وزارت ارتباطات را تحقير نمي‌كرد.»
محمود واعظي اين روزها آخرين روزهاي وزارتش را مي‌گذراند و صراحتا اعلام كرده كه در دولت دوازدهم به عنوان وزير ارتباطات حضور نخواهد داشت. اما اين روزهاي آخر براي او با چالش همراه شده و هر بار بايد به اظهارات مسوولان مرتبط با فضاي مجازي واكنش نشان دهد. محمود واعظي در پاسخ به اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور در خصوص فضاي مجازي و تلگرام گفت: ايشان بالاخره تكليف خود را مشخص كند كه يك روز مي‌گويد سرور تلگرام بايد به كشور بيايد و روز ديگر مي‌گويد ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسي است. معلوم است مشكل جاي ديگري است و وقتي ما مي‌گوييم تفكر ايشان بر انسداد فضاي مجازي است واكنش نشان مي‌دهند. ايشان مدعي هستند كه سرويس بومي راه‌اندازي نشده و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است كه سخت در اشتباهند. ايشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و مي‌دانند موانع اين اقدام زياد است و البته يك مانع بزرگ هم همين تفكرات ايشان است.
اواخر تير ماه بود كه خرم‌آبادي درخصوص اينكه وزارت ارتباطات اقدامي در جهت فيلتر شدن كانال‌هاي تلگرامي با محتواي مجرمانه انجام نمي‌دهد، گفت: «ما هشت هزار كانال مجرمانه را شناسايي كرده و به وزارت ارتباطات ارسال كرده‌ايم كه اين كانال‌ها هنوز بسته نشده است. اين هشت هزار كانال در جهت اقدام عليه امنيت ملي، عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مقدسات نظام در حال فعاليت هستند.» واعظي در پاسخ به اين اظهارات و اعتراض قوه قضاييه به وضعيت تلگرام، گفت: «آنچه مربوط به حكم قضايي است و قاضي حكم داده، عمل شده اما آنچه كارگروه تعيين مصاديق تصويب كرده، آن هم اجرا شده است، اما در طول روز يكسري كانال‌هايي را مي‌فرستند براي آن‌كه فيلتر شود كه اين موضوع مبهم است. برخي به جز مسدود كردن فضاي مجازي به چيزي فكر نمي‌كنند و براي فعاليت‌هاي ايجاد شده در فضاي مجازي باعث نگراني مي‌شوند.» حال با گذشت نزديك به يك هفته، دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در واكنش به اين اظهارات و درپاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توانيد فهرست كانال‌هاي مجرمانه فيلتر نشده را براي اطلاع عموم منتشر كنيد، گفت: اگر انتشار اسامي همه كانال‌هاي مجرمانه خلاف مصلحت كشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمي‌شد، نشاني همه آنها را منتشر مي‌كردم. كانال مربوط به گروهك تروريستي منافقين و كانال آمدنيوز دو نمونه بازر از كانال‌هاي مجرمانه تلگرامي هستند كه مجرمانه بودن آنها براي همه محرز است و دستور قضايي هم براي مسدودسازي آنها صادر شده است ولي مسدود نشده‌اند.»
معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين گفت: «هر زمان كسي مصاحبه‌اي براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان در فضاي مجازي كشور انجام مي‌دهد، فورا جو‌سازي مي‌كنند و مي‌گويند اينها با اصل فضاي مجازي مخالف هستند و مي‌گويند اينها مي‌خواهند همه‌چيز را ببندند. اين تهمت است. ما با فساد و ارتكاب جرم در فضاي مجازي مخالفيم نه با اصل فضاي مجازي! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعاليت قانونمند در فضاي مجازي هستم و معتقدم بايد با توسعه شبكه ملي اطلاعات و شبكه‌هاي اجتماعي بومي فعاليت قانونمند در فضاي مجازي صد برابر و حتي بيشتر شود. هم استفاده نادرست و هم محروم كردن مردم از فضاي مجازي موجب عقب‌ماندگي كشور مي‌شود. هيچ مسوولي در كشور مخالف فضاي مجازي و فعاليت قانونمند در اين فضا نيست.»عبدالصمد خرم‌آبادي در كنار اظهاراتي كه به‌طور مستقيم وزير ارتباطات دولت يازدهم را هدف قرار مي‌داد، به استفاده تروريست‌هايي كه 17 خرداد ماه گذشته به ساختمان مجلس در تهران حمله كردند، از تلگرام اشاره و اظهار كرد: «براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه داعش فيلم عمليات تروريستي خود در مجلس شوراي اسلامي را در حين عمليات به‌صورت آنلاين از طريق تلگرام براي همه دنيا پخش كند و كسي نتواند از نظر فني جلوي اين اقدام را بگيرد. همچنين براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه تيم‌هاي تروريستي داعش تمام هماهنگي‌هاي خود براي انجام عمليات تروريستي در مجلس شوراي اسلامي را از طريق تلگرام انجام دهد و نهادهاي امنيتي كشور به لحاظ غيرقابل كنترل بودن تلگرام قبل از عمليات هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشته باشند.»
خرم‌آبادي در خصوص موضوع جنجال برانگيز انتقال سرورهاي تلگرام به ايران كه هفته گذشته با حاشيه‌هايي همراه بود، گفت: ورود سرورهاي تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسي را در كشور نظام‌مند خواهد كرد و در عين حال فعاليت قاچاقي وغير قابل كنترل فعلي آن آثاري به مراتب بدتر دارد. به رسميت شناختن هر يك از اين دو حالت برنامه‌ريزي براي وابستگي به بيگانگان در فضاي مجازي است. از جايگاه معاون مدعي العموم كل كشور در امور فضاي مجازي و در مقام احقاق حقوق عمومي در فضاي مجازي باز هم اين جمله را تكرار مي‌كنم كه افتتاح فازهاي مختلف شبكه ملي اطلاعات بدون جايگزيني شبكه‌هاي اجتماعي بومي به جاي شبكه‌هاي اجتماعي خارجي اتوبان‌كشي براي تسلط بيگانگان بر فضاي مجازي كشور است.»به گفته وي در حال حاضر پيام‌رسان‌هاي داخلي در كشور توليد و راه‌اندازي شده‌اند ولي آيا مي‌توان مردم را مجبور به استفاده از يك كالا كرد؟ اينكه مردم به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي اعتماد كنند بستگي به عملكرد ما مسوولان دارد؛ ايشان مطمئن باشند اينگونه اظهارنظرها نه‌تنها اعتماد عمومي به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را افزايش نمي‌دهد بلكه منجر به عدم استقبال مردم نيز خواهد شد. وي ادامه داد: براي حفاظت از حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي بخش‌ها و سازمان‌هاي مختلف از جمله خود قوه قضاييه نقش دارند و اينكه مسووليت هرگونه ناامني در اين فضا را تنها به عهده وزارت ارتباطات مي‌دانند؛ همانند نظرات قبل ايشان به نظر مي‌رسد باز هم نظر شخصي باشد.
وي در پايان تصريح كرد: قطعا اگر نيت رعايت مصالح ملي باشد نبايد چنين موضوعاتي در سطح رسانه‌ها مطرح شود و جلسات و كارگروه‌هاي مختلفي براي حل اين مسائل وجود دارد. بنابراين اگر اختلافاتي هم وجود دارد بايد در مراجع ذي‌ربط مطرح شود و طرح مسائل و اظهارات نامعقول در رسانه‌ها قطعا به حيثيت نظام لطمه مي‌زند و به همين دليل مصاحبه‌هاي متعدد ايشان را پاسخ نمي‌دهم و اكنون نيز به دليل اينكه سخنان ايشان در جامعه ابهام ايجاد مي‌كند پاسخ اين موارد را مطرح مي‌كنم.
کد مطلب: 496019
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgq39tyak9yz4.rpra.html?496019