الف - شیطنت آمریکایی علیه ایران پسابرجام

طرح محدودیت ورود مجدد به امریکا پس از سفر به ایران، که به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در قالب امضای بودجه این کشور به تایید باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا رسید و اکنون به عنوان قانون رسمی ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. بر اساس این قانون، شهروندان ۳۸ کشور (اغلب اروپایی) که به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کنند (یا بر اساس یک برداشت اگر در پنج سال گذشته سفر کرده باشند) یا تابعیت دوگانه این کشورها را دارا باشند، ملزم هستند برای ورود یا ورود مجدد به خاک امریکا ویزا بگیرند.

در این خصوص چند نکته به ذهن میرسد:

۱) این قانون بسیار کلی و مبهم است و معلوم نیست منظور از ویزای مجدد، گذراندن کلیه مراحل صدور ویزاست یا روال کوتاه تری باید طی شود؟ اما تا همین جای کار علاوه بر مشکلاتی که برای اتباع این کشورها به وجود می آید، تجار و گردشگران را از سفر به این کشورها منصرف یا با ریسک بالا مواجه میکند و این با توجه به برنامه ریزی های اخیر دولت ایران برای استفاده از سرمایه های خارجی در دوران پسابرجام بسیار مشکل ساز خواهد بود. چرا که در تجارت بین الملل همواره بحث هزینه های غیرتجاری مطرح است که هرچه این هزینه ها بالاتر باشد ریسک سرمایه گذاری بالاتر رفته و تمائل به سرمایه گذاری پایین تر می آید.

۲) از سوی دیگر، روابط بین کشورها بر اساس اصل اقدام متقابل است. یعنی هرکشوری در رفتار با کشور دیگر، مطابق رفتار آن کشور با خود عمل می کند. همین امر احتمالا باعث خواهد شد ۳۸ کشوری که در این قانون به آنها اشاره شده و اکثرا کشورهای اروپایی هستند، دست به اقدام متقابل بزنند و عملا سفر به ایران، سوریه، سودان و عراق موجب اختلال در سفر به سایر کشورها شود. تصوُر چنین چیزی وضعیت بسیار دشواری را پیش رو ترسیم می کند.

۳) این قانون از دو جهتِ کاملا مجزا باید بررسی شود. اینکه فردی با علم و تشخیص خودش به یکی از این چهار کشور سفر کرده که حالا مشکل با مواجه خواهد شد. و دیگری کسانی که هرگز به این کشورها سفر نکرده اند و حتی متولد این کشورها هم نیستند و صرفا تابعیت این ۴ کشور را دارند. در مورد گروه اول هرچند قرار گرفتن نام ایران در میان این ۴ کشور با بند ۲۹ توافق نامه ی پر سروصدای برجام که بر مبنای حل و فصل مشکلات فی مابین و حرکت در مسیر تعامل بوده، کاملا معارض است؛ اما مساله از منظر حقوق داخلی ایالات متحده قانونی به نظر می رسد. چون افراد با اراده و تشخیص خود به این کشورها سفر کرده اند.

اما آنجایی که افراد به سبب عنصر غیرارادی زاده شدن از اتباع یکی از این کشورها، مورد تبعیض قانون قرار میگرند کاملا غیراخلاقی و به دور از همه‌ی ادعاهای سران ایالات متحده است. اینکه فردی صرفاً به خاطر نژادش متهم به تروریست بودن باشد با هیچکدام از مفاهیمی که سران ایالات متحده همواره از آن دم می زنند، قابل جمع نیست.

۴) نکته‌ی مهم این‌که این قانون به نظر میرسد با متمم پنجم و چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده هم در تضاد باشد. اصلاحیه پنجم بیان میکند که هیچ شخصی به سبب جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد. ( + ) هرچند قانونِ مورد بحث صراحتا اتباع این چهار کشور را مجرم ندانسته اما همین که افراد را در مظان اتهام قرار داده و آنها را از بخشی از حقوق خود محروم کرده میتواند با این اصلاحیه در تعارض باشد.

همچنین و مهمتر از آن، بخش اول اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکاست. (+) به نظر می رسد این بخش صراحتا با قانون مزبور در تعارض باشد. بخش اول اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده بیان میکند که : "هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیت‌های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد. هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی، و یا مالکیت، و نیز، برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند. ". همانگونه که مشاهده میکنید قانون مورد بحث که به امضای رئیس جمهور ایالات متحده رسیده است به طور واضح اتباع امریکایی را به سبب دارا بودن تابعیت چهار کشور ایران، سودان، سوریه و عراق از برخورداری از حمایت مساوی قانون منع کرده و امتیازات این افراد را به سبب دارا بودن یک ویژگی غیرارادی کاهش می دهد.

۵) از سوی دیگر، یکی از اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد یا most favored nation است. بر اساس این اصل کشورها ملزم هستند رفتار یکسانی در قبال همه کشورها داشته باشند و در تجارت میان آنها با امتیاز خاصی تبعیض قائل نشوند. به نظر می رسد با اعمال قانونِ صدور روادید مجدد میان بازرگانان به جهت امری غیرارادی تفکیک و تبعیض ایجاد شده است.