الف - گلایه استاندار تهران از نعمت‌زاده

استاندار تهران گفت: لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش فارس، حسین‌هاشمی استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران را برعهده دارد در ابتدای نشست بیست‌وسوم این شورا با اشاره به مصوبات پیشین گفت: در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه اقدامات و فعالیت‌های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس دهند؛ به این دلیل که من فکر می‌کنم یکی از ارکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی اتاق‌ها هستند. درخواست دیگر من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان تهران است که البته کارها در این ستاد خوب پیش می‌رود اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است.

هاشمی ادامه داد: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی و هم‌چنین بانک‌ها در استان تهران برای رفع نیاز‌های صنعت شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت: برنامه ما این است که تکلیف ۹۸۱ واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد. من خواستار آن هستم که اتاق تهران هم در کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم.

او همچنین با اشاره به رفت و آمد هیات‌های تجاری، خواستار ارائه گزارشی از دستاوردهای ورود این هیات‌ها و مذاکرات آنها شد.

استاندار تهران تصریح کرد: در هفته اخیر، فضاسازی بسیاری در مورد تعطیلی کارخانه ارج صورت گرفت، در حالی که تیر خلاص این واحد تولیدی شش سال گذشته زده شد. به هر حال خاصیت اقتصادها این است که گاهی چند بنگاه تعطیل می‌شود و در مقابل چند بنگاه نیز متولد می‌شود و رشد می‌کند. برای مثال اکنون کارخانه امرسان در حوزه تولید لوازم خانگی با حدود ۲۰۰۰ کارگر در حال فعالیت است.

در ادامه این نشست، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح مسایلی پرداخت که در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. او گفت: در سال ۱۳۹۴ پس از سال‌ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی ۱۴.۵ درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی‌توان مثبت تلقی کرد.

لاهوتی افزود: به رغم هدف‌گذاری صادرات۵۰ میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش یافته است.

او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند.

وی ادامه داد: این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما ۹ ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر شده است.

رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می‌شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست‌ها، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

او از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎی ﺟﺎری سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، ۴ صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می‌کند و مالیات می‌پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم‌چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب با کاهش ۶.۳ و ۱۱.۷ همراه بوده است. در عین حال، ۵۹ درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند.

در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکلات حوزه کشاورزی و صنعت غذا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ به‌رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصولات ۱۰ درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی شده است. چنانکه به عنوان مثال، قیمت جهانی گندم، ۷۰۰ تومان و قیمت داخلی آن ۱۲۰۰ تومان است.

او افزود: واردکنندگان در سال ۱۳۹۴در مورد برخی اقلام با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد برخی از کالاها نیافتند. نمونه آن در شیرخشک است و نتیجه این سیاست این بوده که صادرات محصولات لبنی، در سال ۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ حدود ۶ درصد کاهش یافته است.

زرگران همچنین گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی، توفیقی حاصل نمی‌شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش، حضور در نمایشگاه‌ها را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صادرات برشمرد و گفت: در بیست‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته که اخیرا برگزار شد، شاهد حضور پررنگ شرکت‌های خارجی فروشنده محصولات نهایی بودیم؛ چنانکه در سال جاری، حدود ۲۰۰ شرکت به ۷۰۰ شرکت افزایش یافته بود. آنچنان که به دلیل فضای محدود، حتی تعدادی از شرکت‌های ایرانی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویه نتیجه‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت.

پس از این سخنان استاندار تهران این همه محدودیت برای تولید داخلی را بی‌مفهوم دانست و گفت: در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می‌کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه‌اندازی شود. ضمن اینکه با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود.

وی خطاب به وزیر صنعت،‌معدن و تجارت لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه‌ای به آقای نعمت‌زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی‌ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند.

حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به افت صادرات کالاهای صنعتی گفت: طی سال‌های گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است که در این پروژه‌ها تنها به میزان حدود ۹۰۰ هزار دلار از کالاهای تولیدشده داخلی استفاده شده است. یکی از دلایل عدم استفاده از توان داخلی، این است که کالاهای تولیدی داخلی رقابتی نیست و یکی از دلایل عدم رقابتی بود، نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که می‌توان در مورد آن هم چاره‌اندیشی کرد. این نوع مالیات باید بر مصرف اعمال شود. نه روی تولید.» صالحی نیز نسبت به واگذاری مدیریت نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها تاکید کرد.