الف - متن گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 - 2

متن گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 - 2

د: شركت ملي صنايع پتروشيمي:

شركتهاي: 1-پتروشيمي زاگرس 2-بازرگاني پتروشيمي ايران 3-عمليات غيرصنعتي پازارگاد 4-پتروشيمي دماوند 5- كالاي پتروشيمي 6- مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 7- عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي 8- ره آوران فنون پتروشيمي 9- پژوهش و فناوري پتروشيمي (پويش) 10- بازرگاني پتروشيمي بين الملل 11- پتروشيمي بين الملل 12- عمليات غيرصنعتي و خدمات پتروشيمي 13- پتروشيمي مبين 14- پتروشيمي بوشهر 15- پتروشيمي شيراز 16- پتروشيمي اروند 17- پتروشيمي برزويه 18- پتروشيمي شهيد تندگويان 19- پتروشيمي فجر 20- پتروشيمي بيستون 21- پتروشيمي اروميه 22- پتروشيمي خوزستان 23- پتروشيمي بوعلي سينا 24- پتروشيمي تبريز 25- پتروشيمي بندر امام 26- پتروشيمي پارس (عسلويه) 27- پتروشيمي اوره آآموآآمونياك غدير 28- خدمات كيفيت آريا 29- پتروشيمي ايلام 30- پتروشيمي مرواريد 31- پتروشيمي مرجان 32- گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي 33- توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي 34- پتروشيمي هگمتانه 35- سرمايه گذاري پتروشيمي 36- پتروشيمي باختر 37- پتروشيمي مارون 38- پتروشيمي جم، جزو شركتها و فعاليتهاي گروه يك محسوب شده اند كه واگذاري آنها به شرح زير ميباشد :

- 50% سهام پتروشيمي فن آوران متعلق به دولت است كه 98% آن واگذار گرديده است.

- 49% از سهام پتروشيمي اميركبير متعلق به دولت است كه 100% آن واگذار گرديده است.

بخشي از سهام دو شركت فوق الذكر بابت رد ديون بوده است.

- 100% سهام متعلق به دولت (9% و 6%) شركتهاي پتروشيمي اراك و پتروشيمي اصفهان واگذار شده است 2/47% از سهام پتروشيمي جم از مجموعه 7/49% سهام متعلق به دولت بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار شده 94% از سهام پتروشيمي خراسان بابت رد ديون واگذار شده است.

- 100% از سهام دولتي شركتهاي پتروشيمي خارك، پتروشيمي آبادان، پتروشيمي رازي و 50% از سهام دولتي شركت پتروشيمي مارون و 30% از سهام پتروشيمي تبريز و فجر بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار گرديده است.

- 30% از سهام پتروشيمي هاي بيستون، بندر امام، بوعلي سينا، اروميه، خوزستان بابت سهام عدالت و نيز 10% از سهام پتروشيمي شهيد تندگويان بابت سهام عدالت واگذار شده است.

- 100% از سهام متعلق به دولت در پتروشيمي رازي و راهبران پتروشيمي فروخته شده است.

براي مابقي سهام شركتهاي ذكر شده (38 شركت) كار خاصي صورت نپذيرفته است.

هر چند شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به ساير شركتهاي وزارت نفت در اجراي سياستهاي اصل (44) قانون اساسي پيشرو بوده است لكن با توجه به ماهيت شركتهاي مذكور و اينكه كليه اين شركتها جزء فعاليتهاي گروه يك محسوب گرديده و سرمايه گذاري براي اينگونه شركتها در بخش خصوصي نيز جذابيت لازم را پيدا‌نموده‌است انتظار كار جدي‌تري ازشركت مذكور در اجراي سياستهاي‌اصل(44) ميرود.

پيشنهاد:

1- از آنجا كه اغلب شركتهاي فعال و نيز طرحهاي در دست اجراي پتروشيمي، از روش فاينانس براي تأمين اعتبار ارزشي و سپردن تعهد در مشاركت‌خارجي به مرحله اجرا رسيده از جايگزين نمودن شركت‌مادرتخصصي با تعهدات و وثايق ديگر الزامي است.

2- در بسياري موارد سهام برخي از شركتها به عنوان وثيقه دريافت وام براي شركت ديگري در رهن مي باشد كه تعويض وثيقه در اين موارد توسط سيستم ديگري الزامي است. بعنوان نمونه در واگذاري شركت پتروشيمي اميركبير اين مشكل موجب ادعاي ضرر و زيان توسط خريدار سهام گرديده، زيرا امكان واگذاري كامل سهام (امضاء دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خريدار حاصل نگرديده است.

با توجه به اينكه تشكيل شركتهاي پتروشيمي از جذابيت لازم در بخش خصوصي برخوردار مي باشد و سهام آنها خريدار دارد. پيشنهاد ميگردد هرچه سريعتر سهام شركتهاي مذكور به صورت شركتهاي سهامي عام در بورسي اوراق بهادار عرضه گردد، البته مي توان سهام شركت هلدينگي را كه داراي حداقل ده شركت پتروشيمي باشد (سهامدار شركتهاي مذكور باشد) بصورت سهامي عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود (منظور تشكيل يك شركت سهامي عام كه داراي حداقل سهام عمده ده شركت پتروشيمي باشد)

3- نكته ديگر ضرورت اتخاذ تدابيري براي تحت الشعاع قرار نگرفتن طرحهاي توسعه صنعت در شركت مادر تخصصي پتروشيمي ميباشد.

موانع واگذاري ها در وزارت نفت و پيشنهادات:

1- عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شركتهاي مادرتخصصي

2- طولاني بودن فرآيند واگذاري از زمان تصويب تا فروش سهام خصوصاً در روش واگذاري از طريق بورس

3- عدم توجه به برنامه ريزي كوتاه مدت متناسب با تعداد شركتها در سازمان خصوصي سازي

4- تفصيل و تعدد آئين نامه هاي تنظيمي كه موجب تأخير در انجام هر مرحله از فرآيند ميباشد.

5- وجود بحرانهاي مالي خصوصاً در بازار سرمايه

6- عدم اعتماد سرمايه گذاران بزرگ به بازار سرمايه براي خريد سهامهاي شركتهاي بزرگ

7- همانگونه كه ذكر شد دولت در موارد متعدد بخشي از سهام چند شركت پالايشي و پتروشيمي را به منظور رد ديون و يا اختصاص سهام عدالت واگذار نموده كه اين نوع واگذاري منجر به عدم تمايل بخش خصوصي براي خريد سهام بلوكي باقيمانده اين شركتها و ايجاد تفرق در مديريت آنها نموده است همچنين موجب عدم امكان توسعه سرمايه گذاري را در اين شركتها فراهم آورده است.

لذا مي توان بجاي واگذاري هاي فوق، سهام چند شركت معدود را به سهام عدالت و رد ديون اختصاص داد و مانع چندپارگي مالكيت شركتهاي مذكور گرديد.

بر اساس بررسي هاي صورت پذيرفته در وزارت نفت مشخص مي گردد كه ساير مفاد سياستهاي كلي اصل (44) تسهيل در شرايط سرمايه گذاري، بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني مورد توجه جدي قرار نگرفته است.

به منظور حفظ زنجيره ارزش توليد در صنعت نفت پيشنهاد ميگردد فرآيند واگذاري شركتها در وزارت نفت حتي الامكان از شركتهايي آغاز شود كه كمترين تأثير را بر توسعه و اجراي طرحهاي بالادستي دارند.

بعد از ابلاغ اصل (44) سرمايه گذاري هاي متعددي توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (كه مشمول گروه يك هستند) صورت پذيرفته كه تخلف از بند (الف) ماده (3) قانون مذكور محسوب مي‌شود. لذا پيشنهاد ميگردد وزارت نفت ضمن توقف سرمايه گذاري هاي يادشده، اقدام به بسترسازي جهت حضور بخش غيردولتي بنمايد.

بعنوان نمونه مي‌توان به سرمايه‌گذاري شركت پايانه‌هاي نفتي ايران
در ساخت مخازن و اسكله‌هاي صادراتي اشاره نمود.

بخش‌سوم) بررسي نحوه اجراء سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
در وزارت نيرو

شركت هاي مادرتخصصي وزارت نيرو عبارتند از: 1- شركت مديريت منابع آب ايران 2- شركت توانير 3- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
4- شركت ساتكاپ (ساخت و تهيه كالاي آب و برق)

در اين گزارش كوتاه به هريك از شركتهاي مذكور بطور جداگانه پرداخته خواهد شد.

1- شركت مديريت منابع آب ايران

شركت مديريت منابع آب ايران شركت مادرتخصصي آب كشور مي‌باشد كه شركتهاي زيرمجموعه آن در گروه يك و دو در ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دسته بندي شده‌اند.

1-1- شركتهاي مشمول گروه 2 شامل شركت هاي آب منطقه اي مي باشند كه فعلاً جهت واگذاري درصدي از سهام آنها نيز هيچگونه كاري صورت نپذيرفته است. بر اساس ادعاي شركت مديريت منابع ‌آب، وزير محترم اقتصادي و دارائي اين شركتها را مشمول هيچگونه واگذاري ندانسته است.

1-2- شركتهاي مشمول گروه 1 شامل شركتهاي: بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي و شركتهاي بهره برداري از سد و نيروگاههاي آبي كشور و شركت فرآب ميباشند.

در رابطه با شركتهاي مشمول گروه يك، جز تعداد معدودي از شركتهاي مذكور مابقي واگذار نگرديده، لكن سهام 49% شركت فرآب متعلق به شركت مديريت منابع‌ آب از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده كه لازم است مابقي سهام يعني 51% آن كه متعلق به شركت صبا مي باشد يا از طريق شركت صبا (واگذاري سهام صبا) و يا بصورت جداگانه واگذار گردد. در رابطه با واگذاري 49% سهام فرآب نيز مشكلاتي ايجاد گرديده كه با پيگيري سازمان خصوصي سازي در حال برطرف شدن مي‌باشد.

- شركت هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي و همچنين بهره برداري از سدها و نيروگاههاي برق آبي كه 49% از سهام آنها براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي معرفي شده اند عمدتاً براي رفع تكليف قانوني و به شكل صوري انجام پذيرفته. بسياري از اين شركتهاي بهره برداري داراي مشكلات عديده مالي و پرسنلي مي باشند كه بايد قبل از واگذاري حل و فصل گردند. در ضمن شركت صبا در برخي از اين شركتها داراي سهام بوده كه مي توان براي عرضه در بخش خصوصي همزمان 51% از سهام اين شركتها را ارائه نمود.

2- شركت توانير:

شركت توانير شركت مادرتخصصي برق و انرژي كشور مي باشد كه اين شركت نيز شامل شركتهاي گروه 3 و گروه 2 و گروه يك است

- شركت هاي گروه 2 مانند شركتهاي برق منطقه اي براي واگذاري سهام آنها هيچگونه تمهيداتي صورت نپذيرفته است.

- شركتهاي گروه يك عبارتند از: شركتهاي توليد نيروي برق، شركتهاي توزيع نيروي برق، سازمان انرژي هاي نو، سازمان بهره برداري و انرژي ايران و مپنا

- شركت هاي گروه 3 ، شركت سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت شبكه برق ايران مي باشند كه اين شركتها واگذار نخواهد شد.

در مورد شركتهاي گروه 2 متذكر مي گردد كه سهام شركت هاي توليد نيروي برق و توزيع نيروي برق در حال حاضر 40% متعلق به توانير و 60% متعلق به شركت صبا مي باشد.

در رابطه با شركت هاي توليد برق مقرر گرديده است كه مالكيت نيروگاهها از توانير به شركتهاي توليد برق دولتي انتقال يافته و اين شركتها از طريق بورس قيمت گذاري شده و واگذار گردند. در اين زمينه كار بسيار كندي صورت پذيرفته كه نياز به جديت براي واگذاري مالكيت نيروگاهها به بخش خصوصي مي باشد و لازم است موضوع تشكيل شركت هاي مذكور و فروش سهام آنها بصورت جدي پيگيري شود.

در رابطه با شركت هاي توزيع برق باتوجه به قانون استقلال شركتهاي توزيع مصوب 1386 مقرر گرديده بود كه حداكثر سهام در اختيار توانير در اين شركتها 20% باشد و مابقي به بخش خصوصي واگذار شود در اين زمينه نيز كار جدي از طرف شركت توانير صورت نپذيرفته است.

در رابطه با سهام مپنا بايد گفت كه حدود 51% از سهام مپنا در حال حاضر متعلق به شركت صبا بوده كه لازم است نسبت به واگذاري آن يا از طريق واگذاري سهام صبا يا بصورت جداگانه اقدام گردد. در رابطه با 39% سهام توانير در مپنا در حال حاضر بجز سهام واگذار شده به سهام عدالت مابقي توسط سازمان خصوصي سازي در حال فروش مي باشد. شايان ذكر است واگذاري شركت مپنا در بورس كه طبق قرار قبلي قرار بود در هجدهم آبان ماه 88 عرضه گردد مجدداً به تعويق افتاد.

3- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور:

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور داراي دو مجموعه شركتهاي آب و فاضلاب شهري و آبفاي روستائي است كه در گروه دو جاي گرفته‌اند.

در شركتهاي آب و فاضلاب شهري حدود 49% از سهام متعلق به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و مابقي تا 51% متعلق به شركتهاي وابسته به وزارت نيرو مانند صبا مي باشد.

اين شركتها عمدتاً داراي زيان انباشته بسيار زياد در صورتهاي مالي خود بوده كه ناشي از سرمايه ثبتي بسيار اندك اين شركتها مي باشد. در رابطه با واگذاري اين شركتها كار جدي صورت نپذيرفته است.

-پيشنهاد ميگردد جهت هماهنگي بهتر ارائه خدمات شهري برخي از اين شركتها به شهرداريهاي (داراي سهام حدود 49% اين شركتها) شهرهاي بزرگ واگذار گردد و از طريق دفتر تنظيم مقررات وزارت نيرو نظارت مناسب و لازم براي ارائه خدمات به مشتريان صورت پذيرد.

4- شركت ساتكاپ:

تمام شركتهاي وابسته به ساتكاپ كه جزء گروه يك محسوب شده اند، از جمله شركتهائي ميباشند كه بايد واگذار گردند (بجز شركت مهاب قدس كه در گروه دو منظور گرديده است.)

عمده ترين شركت ساتكاپ كه بايد نسبت به واگذاري سهام آن اقدام گردد شركت صبا (صنايع برق و آب) ميباشد كه سهامدار عمده شركتهاي فراب (داراي 51% سهم) – مپنا (داراي 51% سهم) – توزيع هاي برق (داراي 60% سهم) و توليد برق (داراي 60% سهم) و سهام برخي از شركتهاي آب و فاضلاب شهري (داراي حدود 6% سهم) مي‌باشد. سهامداران صبا عبارتند از : 49.9 درصد ساتكاب ، 49.8% مهاب قدس ، دو دهم درصد شركتهاي ايران ترانسفو و كنتورسازي ايران (كه سهام وثيقه ميباشد)

در صورت واگذاري سهام صبا از طريق بورس اوراق بهادار (قبلاً پذيرش مشروط از بورس اخذ شده است) مشكل عمده واگذاري سهام شركتهاي ساتكاپ حل خواهد شد. البته 49% سهام شركت مهندسي مشاور مهاب قدس نيز بايد به بخش خصوصي واگذار گردد. سهام شركتهاي ديگر ساتكاپ مانند مشانير، مقره سازي، ايران ترانسفو و .... به سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام آنها ارسال گرديده است.

پيشنهاد :

1- مشكلات شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي (مالي و پرسنلي) سريعاً بررسي و برطرف گرديده و نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام گردد.

2- مشكلات شركتهاي بهره برداري از سدها و نيروگاهها نيز مانند بند فوق بررسي و سريعاً نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام گردد.

3- تشكيل شركتهاي توليد برق با واگذاري مالكيت نيروگاهها به آن شركتها، تسريع و نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام جدي بعمل آيد.

4- شركتهاي توزيع برق سريعاً بر اساس قانون استقلال شركتهاي توزيع به شكل واقعي خصوصي شده و سهام توانير در آنها به 20%‌ تقليل يافته و در صورتيكه قرار است اين شركت ها از طريق افزايش سرمايه سهامداران فعلي به شكل خصوصي ايجاد شوند لازم است حتماً نسبت به واگذاري سهام صبا اقدام جدي بعمل آيد (سهامداران فعلي 60% صبا و 40% توانير)

5- نسبت به واگذاري برخي از سهام شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در شركتهاي آب و فاضلاب شهري به شهرداريهاي شهرهاي بزرگ مثل تهران، شيراز، اصفهان، مشهد و.... اقدام گردد.

6- اقدام به فروش سهام صبا از طريق بورس اوراق بهادار گردد (در اين فروش سهام متعلق به مهاب قدس نيز منظور گردد)

7- نسبت به فروش سهام شركت مهاب قدس نيز اقدام لازم بعمل آيد.

بخش‌پنجم) اقدامات صورت‌پذيرفته در وزارت‌ارتباطات و فناوري اطلاعات

جهت اجراي سياستهاي كلي اصل (44)

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي نسبت به شناسايي و احصاء كليه امور حاكميتي و تصدي گري اقدام نموده است و بر اساس آن مصوبه 82.4.24 شوراي عالي اداري كشور مبني بر تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري شركت مخابرات ايران به شرح ذيل تنظيم و اجراء گرديده است:

1- شركت هاي ارتباطات داده ها و ارتباطات سيار تشكيل و عهده دار مسئوليتهاي غيرحاكميتي بعنوان شركت زيرمجموعه مخابرات گرديد.

2- شركت ارتباطات زيرساخت و شركت فناوري اطلاعات با اساسنامه‌هاي جديد تشكيل و عهده‌دار ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه ارتباطات بين شهري و بين‌الملل شد.

3-30 شركت استاني مطابق مصوبه بهمن ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي بعنوان زيرمجموعه شركت مخابرات ايران عهده دار ايفاي وظايف غيرحاكميتي در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه (بجز استان تهران) و ارتباطات داده ها مي باشند. شايان ذكر است شركت مخابرات ايران در قالب يك شركت سهامي عام متشكل از 30 شركت استاني مخابرات و دو شركت ارتباطات سيار و ارتباطات داده ها با اساسنامه جديد در تاريخ 88.4.13 ثبت گرديده و در تاريخ 88.4.24 در بورس پذيرفته شد.

مطابق بند ششم ابلاغيه مورخ 85.4.10 مقام معظم رهبري، واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل (44) (از جمله: بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي) به بخشهاي خصوصي و شركتهاي تعاوني سهام عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز اعلام شد.

بر اساس تصويب نامه مورخ 85.12.8 هيأت محترم وزيران تعيين چارچوب كلي نحوه واگذاري سهام شركت مخابرات به شرح زير مي باشد:

1- شركتهاي مخابراتي در قالب واگذاري شركت مادرتخصصي مخابرات ايران در فرآيند واگذاري قرار گرفتند.

2- شركت ارتباطات زيرساخت از شركت مخابرات منفك و زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت.

3- هيأت واگذاري موظف به اتخاذ تصميم براي واگذاري سهام شركت مخابرات گرديد.

4- شركت مخابرات از تاريخ اين مصوبه تا زمان واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشد.

5- جابجايي امكانات، دارائيها، منابع انساني با رعايت قوانين بين شركتهاي مخابرات و شركتهاي زيرمجموعه وزارت امكان پذير شد.

6- كليه تعهدات شركت مخابرات محفوظ و در تعهد شركت واگذارشده است.

7- با واگذاري شركت مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف به بازنگري در سازمان خود به منظور سياست گذاري، هدايت و نظارت گرديد.

بر اساس مصوبه فوق الذكر و با توجه به مستندات ارائه شده در گزارش بررسي نحوه واگذاري سهام مخابرات، پس از واگذاري حدود 30 درصد سهام سال 87 (5 درصد كشف قيمت، 5 درصد كاركنان و 30 درصد سهام عدالت) باقيمانده سهام شركت مخابرات در 50 درصد بعلاوه يك سهم در تاريخ يكشنبه 88.7.5 در بورس عرضه و كنسرسيوم اعتماد مبين برنده مزايده اعلام گرديد كه اين واگذاري در گزارش جداگانه اي بررسي شده است.

بايد متذكر شد كه شركت مخابرات ايران جزء بنگاهها و فعاليتهاي گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) دسته بندي گرديده است.

در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركتهاي ارتباطات زيرساخت، سازمان فضايي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وسازمان خدمات پست دولتي در مجموعه شركتهاي گروه سه قرار گرفته و واگذار نمي گردند.

شركت خدمات پست ايران و شركت پست بانك از جمله شركتهايي هستند كه بايد با تغيير اساسنامه از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شده و نسبت به عرضه سهام آنها در بورس اقدام گردد.

خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم جهت تغيير اساسنامه دو شركت فوق الذكر را بعمل آورده و شركتهاي مذكور آماده واگذاري از طريق بورس مي باشند.

با عنايت به اينكه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، جدا از مسائل واگذاري اخير شركت مخابرات، عملكرد مطلوبي در رابطه با اجراي سياستهاي كلي اصل (44) و تعيين وظايف حاكميتي و تصدي گري داشته لذا انتظار مي رود وزارت مذكور نسبت به واگذاري سهام دو شركت پست بانك و خدمات در بورس اوراق بهادار از طريق سازمان خصوصي سازي تسريع نمايد.

ضمناً براي مباحث برون سپاري در مورد امور احصاءشده تصدي گري نياز به كار جدي تري مي باشد.

بخش ششم) بررسي نحوه واگذاري سهام شركت مخابرات

سازمان خصوصي سازي در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ 88.5.10 هيأت واگذاري، (50) درصد بعلاوه يك سهم شركت مخابرات ايران را جهت واگذاري از طريق بورس بصورت بلوكي و با قيمت پايه 3400 ريال با شرايط واگذاري 20 درصد نقد و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط شش‌ماهه پس از تأييد صلاحيت و اهليت‌خريداران ابتدا در تاريخ 88.1.18 و سپس (با توجه به عدم اخذ مجوز از رئيس شورايعالي بورس) در تاريخ 88.2.25 اعلام عرضه مينمايد.

در كمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در تاريخ 25/6/88 بنا به دستور وزير محترم امور اقتصادي و دارائي به منظور بررسي بيشتر، اهليت خريداران عرضه سهام كان لم يكن اعلام ميگردد، سرانجام عرضه سهام مذكور در تاريخ يكشنبه 5/7/88 صورت مي پذيرد.

در رابطه با سهام مذكور لازم است متذكر گرديم كه در ابتداي عرضه سهام مخابرات، چالشهايي همچون ودايع (در حدود 5/4 تا شش هزار ميليارد تومان) مشتركان، وضعيت پروانه اپراتور و سرمايه شركت مطرح بوده كه با دستور مستقيم رياست محترم جمهوري موانع برطرف گرديده و مقرر مي‌شود بعد از حفظ ودايع نسبت به صدور پروانه بهره برداري 20 ساله و افزايش سرمايه از 2.7 به 4.5 هزار ميليارد تومان اقدام به واگذاري گردد. عرضه 2.2 ميليارد سهام مخابرات در تاريخ 19 مردادماه 1387 به قيمت هر سهم 1500 ريال، در واقع آغاز خصوصي سازي شركت مخابرات ايران بوده است.

سازمان خصوصي سازي براي تعيين قيمت سهام بلوكي فوق الذكر اقدام به عقد قرارداد با شركت تأمين سرمايه نموده و بر اساس گزارش مزبور قيمت هر سهم 3400 ريال جهت عرضه تعيين گرديده است.

نكته قابل توجه اينكه هيأت واگذاري در تاريخ 88.5.10 در بند (1) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذكر شده در فوق آورده است: «مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تأييد صلاحيت و اهليت خريداران اقدام نمايد. مهلت متقاضيان جهت شركت در فراخوان يك ماه ميباشد و يك هفته پس از پايان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قيمت پايه و شرايط واگذاري مذكور عرضه خواهد شد»

سازمان خصوصي سازي در تاريخ 88.5.14 اقدام به فراخوان نموده است و متقاضيان قادر بوده‌اند پس از تأييد اهليت مالي و فني توسط سازمان خصوصي سازي اقدام به رقابت در بورس نمايند.

باستناد نامه شماره 4164/2/88 مورخ 88.6.16 سازمان خصوصي سازي، دو كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين و كنسرسيوم شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد تأييديه صلاحيت جهت خريد سهام مذكور را داشته‌اند. اگر واگذاري سهام در تاريخهاي 88.6.18 يا 88.6.25 انجام مي شد خريدار ديگري تا تاريخهاي ذكر شده مطرح نمي گرديد.

در تاريخ 4/7/88 طي نامه شماره 105/م‌س‌‌خ سازمان خصوصي سازي اهليت امنيتي شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد را منتفي نموده و در همان تاريخ طي نامه شماره 4538/2/88 كنسرسيوم سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان را بعنوان خريدار جديد (بصورت رقيب صوري) معرفي مينمايد.

رقابت در ساعت 11.06 دقيقه با قيمت پايه 3400 كارگزاري بهمن نماينده كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين آغاز و در ساعت 11.26 دقيقه با قيمت 3409 ريال به پايان ميرسد.

نكاتي كه بايد مورد عنايت واقع گردد :

1- كنسرسيوم اعتماد مبين متشكل از شركتهاي توسعه اعتماد (سهامي عام) 46% ‌شهريار مهستان 8% (سهامي عام) گسترش الكترونيك مبين ايران 46% برنده مزايده اعلامي وضعيت آنها به شرح زير ميباشد:

شركت توسعه اعتماد در سال 83 ثبت شده و سرمايه اوليه آن 40 ميليارد ريال و به شكل سهامي عام و داراي 1500 سهامدار ميباشد.

شركت شهريار مهستان در سال 85 و به شكل سهامي عام ثبت شده و سهامدار اصلي هر دو شركت توسعه اعتماد و مهستان بنياد تعاون سپاه ميباشد.

شركت گسترش الكترونيك مبين ايران در سال 86 ثبت شده و سرمايه ثبتي آن 10 ميليارد ريال و متعلق به گروه توسعه اقتصادي تدبير و در نهايت متعلق به ستاد اجرائي فرمان امام ميباشد.

بايد توجه داشت كه در ايران مديران شركتهاي مذكور عمدتاً‌ توسط سهامداران خصوصي واقعي تعيين نمي گردند و به نوعي شبه دولتي محسوب ميشوند (از بعد مديريت و نظارت)

2- شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد يك شركت غيردولتي است كه در عين وجود صلاحيت فني و مالي رد صلاحيت امنيتي گرديده است، براي رد صلاحيت امنيتي هيچگونه مدرك مستندي ديده نشده است .

3- شركت مهر اقتصاد ايرانيان كه عمدتاً متعلق به بسيج سپاه پاسداران بوده است و سه موضوع اصلي در رابطه با ورود به مزايده اين شركت ميتواند مطرح گردد:

الف: چرا با وجود يكماه فرصت براي حضور تا تاريخ اعلامي براي شركت در مزايده، اعلام حضور ننموده و همزمان با حذف شركت پيشگامان كوير براي شركت در مزايده مطرح گرديده است.

ب: براساس برخي از نظريات شركت مذكور خود جزو شركتهاي كنسرسيوم اعتماد مبين بوده است.

ج: هدايت اصلي دو كنسرسيوم در نهايت و عمدتاً با مديران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران ميباشد.

4- سازمان خصوصي سازي چگونه خسارت وارده به شركت پيشگامان كوير يزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادي و معنوي)

پيشنهادات:

1) با عنايت به بند وظايف و اختيارات قانوني شوراي رقابت (مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) پيشنهاد ميگردد كليه موارد فوق الذكر به شوراي مذكور گزارش و منتظر نظر شوراي مذكور باشيم.

2) در شورايعالي سياست هاي اصل 44 آئين نامه تعيين اهليت متقاضيان خريد سهام، با درنظر گرفتن ملاحظات امنيتي تصويب گردد كه چنانچه موردي پيش آمد در آستانه برگزاري مزايده نباشد كه ضرر و زيان به افراد متحمل گردد و از سويي هرگونه واگذاري با ملاحظات امنيتي متوقف نگردد.

3) كنسرسيوم خريدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پيوست هاي امنيتي موجود (قبل) و آنچه بعداً توسط سازمان تنظيم مقررات الحاق خواهد شد را بپذيرد و از اين دستورالعملها تبعيت كند. ولذا در صورت واگذاري مخابرات به يك شركت خصوصي واقعي، امكان اعمال تدابير امنيتي از طريق مراجع ذيربط وجود داشت.

4) آنچه در مسير طي شده در اين واگذاري و نيز موارد قبلي در اپراتورهاي دوم و سوم اتفاق افتاد تأثير منفي در بازار سرمايه و جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي خواهد داشت.