همشهری نوشت: مسئولان وزارت اقتصاد اظهار می‌کنند که مجوزهای کسب و کار در حال ساماندهی است و مجوزهای مزاحم برداشته می‌شود، اما نه آمار مستندی در دست است و نه گزارشی که نشان دهد در ۲سال اخیر چه مجوزهای غیرضروری حذف شده است.

وزير اقتصاد به‌عنوان متولي رسيدگي به مجوزهاي مزاحم مي‌گويد: 2هزار و 80مجوز شناسايي شده درحالي‌كه پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار وابسته به وزارت اقتصاد تنها از شناسايي 1581مجوز خبر مي‌دهد.

با نزديك‌شدن به پايان عمر دولت يازدهم، هنوز شاهد رويش مجوزهاي جديد كسب و كار توسط دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي و تشكل‌هاي بخش خصوصي صادركننده مجوز هستيم و به گفته وزير اقتصاد، حالا مي‌دانيم چند مجوز از چند دستگاه كشور براي شروع كسب و كار لازم است و مستندات قانوني و فرايند صدور آن چگونه است؟

او در تازه‌ترين اظهارنظر خود گفته الان ما مي‌دانيم كه 5دستگاه صادر‌كننده بيشترين تعداد مجوز و 5دستگاه متقاضي بيشترين ميزان استعلام در كشور، كدام دستگاه‌ها هستند. اين نتيجه نزديك به 3سال از اجراي قانوني است كه در آن مرجع قانوني را پايگاه اطلاع‌رساني كسب و كار در ايران مي‌داند؛ پايگاهي كه به‌نظر نزديك به يك سال است به روزرساني هم نشده شايد كمتر فعال اقتصادي نشاني آن را به ياد داشته باشد.

قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 به صراحت تأكيد دارد: پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار، پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي و خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي‌شود.»

نعل وارونه دولتي‌ها با سامانه جديد
درحالي‌كه قانون فقط و فقط مرجع رسمي اعلام شرايط صدور و يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را مشخص كرده، برخي دستگاه‌هاي دولتي ازجمله در تازه‌ترين مورد سازمان حفاظت محيط‌زيست از سامانه صدور مجوزهاي زيست‌محيطي آن هم با حضور وزير اقتصاد و دارايي رونمايي كرده است؛ ابتكاري كه بيشتر به يك بدعت شبيه است و باعث موازي‌كاري ديگر دستگاه‌هاي صادركننده مجوز‌هاي كسب و كار شده و فعالان اقتصادي را دچار سرگرداني خواهد كرد.

قانوني كه كمتر ديده مي‌شود
قانون مترقي ناظر بر حذف مجوزهاي مزاحم كسب و كار هرچند دست مراجع صادركننده مجوز را در بسياري از موارد مي‌بندند اما در عمل كمتر توجهي به آن توسط دستگاه‌ها و مراجع قانوني مورد توجه قرار مي‌گيرد. ازجمله اينكه مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدرك يا هزينه‌اي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند.

الف