الف - تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتظار تصمیم لاریجانی

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتظار تصمیم لاریجانی

در گفت وگو با دهقان مطرح شد:
تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در انتظار تصمیم لاریجانی
رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ فرمان هشت ماده‌ای را برای آغاز مبارزه رسمی با مفاسد اقتصادی صادر کردند. در بند آغازین این فرمان، رهبر معظم انقلاب «تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» را به این خاطر که عزم جدی مسوولان، اقدام در این موضوع اساسی و حیاتی را در پی خواهد داشت، خواستار می‌شوند. از زمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقادهایی به عملکرد این ستاد و سکون در فعالیت آن وارد شده و برخی عملکرد این ستاد در برخورد با فساد را ناکافی می‌دانند.
دوم اسفند ۱۳۹۱، درخواست پنجاه و پنج نماینده مجلس شورای اسلامی برای تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اعلام وصول شد اما بعد از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریتی آن به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا اینکه در اواخر مجلس نهم، تقاضای نمایندگان برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه علنی ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مجلس نهم تصویب شد تا در اجرای ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد. این طرح بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان ۱۳ اردیبهشت‌ماه در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تصویب و در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار گرفت.
این طرح اگرچه از دستور کارهای روزهای پایانی مجلس نهم بود اما با تصمیم هیأت‌رییسه مجلس نهم از دستورکار صحن علنی حذف شد.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی با تشکیل مجلس دهم ۲۵ خردادماه مجدداً اعلام وصول شد تا رگه‌هایی از امید در دل طراحان این طرح به وجود آید. طرحی که ابتدا ۴۸ ماده داشت و بعد از جلسات فراوان با قوه قضاییه به ۳۹ ماده رسید.
مهم‌ترین تغییر در رفت و آمد طرح نمایندگان

یکی از مهم‌ترین تغییرات طرح تشکیل سازمان این است که بر اساس طرح اولیه قرار بود رییس سازمان با تأیید رهبری انتخاب شود اما با توجه به استدلال‌های قوه قضاییه مقرر شد رییس آن توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شود. برخلاف قوه قضاییه دولت اما خیلی دیدگاه مناسبی به این طرح ندارد و با کلیات آن مشکل دارد. آقای مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هفت اردیبهشت‌ماه ۹۴ در نشست اعضای کارگروه‌های ارتقای سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی گفته بود: ایجاد سازمان مبارزه با فساد نوعی موازی‌کاری و فسادآور است. آقای مجید انصاری معاون پارلمانی وقت دولت هم مخالفت دولت با چند بند از این طرح را اعلام کرده بود. بعد از طرح آن در مجلس دهم، آقای حسینعلی امیری، معاون جدید پارلمانی رییس جمهور از موضع جدید دولت اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: با توجه به ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، باید نظر جدید دولت را در این زمینه جویا شوم و به شما خبر دهم.

تشکیل مرکز آمار اطلاعات اقتصادی

بر اساس طرحی که قرار است مجدداً در مجلس دهم مطرح شود، سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. همچنین رییس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
بر اساس ماده چهار این طرح، به‌منظور شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرائم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی زیر نظر رییس سازمان تشکیل می‌شود. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی ازجمله بانک‌ها و همچنین تعاونی‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس که فعالیت اقتصادی دارند در صورت اذن ایشان، موظفند مطابق اعلام سازمان، تمامی اطلاعات مرتبط اقتصادی خود را در سامانه جامع نرم‌افزاری سازمان وارد کنند. بر اساس ماده ۶ طرح، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان درباره جرائم موضوع این قانون زیر نظر رییس سازمان تشکیل می‌شود.

محمد دهقان: نگذاشتند طرح به نتیجه برسد

آقای محمد دهقان طراح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «صبح نو» درباره آخرین وضعیت این طرح در مجلس دهم، گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترکی که به‌منظور رسیدگی به این طرح تشکیل شده بود، تصویب و برای اجرای آزمایشی نیاز به اختصاص چند دقیقه در صحن علنی مجلس داشت اما به دلیل اینکه برخی بزرگان مجلس می‌خواستند نظر دولت را جلب کنند و نمی‌خواستند دولت در این زمینه مخالف باشد، نگذاشتند این طرح به نتیجه نهایی برسد. وی افزود: این طرح در نخستین جلسات مجلس دهم دوباره با امضای نمایندگان، تقدیم هیات‌رییسه شد و هنوز به کمیسیون‌های مربوط ارجاع داده نشده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: با توجه به حمایت کامل قوه قضاییه و اینکه رییس و معاونان قوه قضاییه از نزدیک کار کارشناسی بر روی این طرح انجام داده‌اند، تصویب این طرح در مجلس نیازمند حمایت آقای علی لاریجانی به‌عنوان رییس مجلس است. ما نمی‌خواهیم تنها مسأله‌ای را طرح کنیم اما به نتیجه نرسد. با آقای لاریجانی صحبت کرده‌ایم و منتظر اقدام از سوی وی هستیم تا حمایت‌های لازم برای تصویب سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام دهد.
وی درباره نظر دولت نسبت به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: آقای مجید انصاری در زمان مجلس نهم به‌عنوان معاون پارلمانی رییس‌جمهور با دو بخش این طرح یعنی «مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی»و «مصادیق جرائم اقتصادی و کشف جرائم» مخالف و معتقد بودند اینها نباید زیر نظر قوه قضاییه باشد. در مقابل ما معتقد بودیم سازمانی که برای مبارزه با فساد تشکیل می‌شود، نیاز مرکز اطلاعات و اختیار کشف جرائم است و اگر اختیار کشف نداشته باشد، دیگر سازمان مبارزه با فساد نیست بلکه سازمانی بی‌خاصیت خواهد بود.

دهقان درباره نظر رییس مجلس نسبت به این طرح، گفت: آقای لاریجانی از ابتدا با این طرح موافق بودند و تا قبل از مخالفت دولت حمایت‌های لازم را انجام می‌دادند، اما زمانی که دولت مخالفت کرد آقای لاریجانی هم دچار تردید شد. امیدواریم تردید وی در مجلس دهم برطرف شده باشد و این طرح به نتیجه برسد.

زورمان به لاریجانی نرسید

آقای نادر قاضی پور، رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: منتظریم کمیسیون قضایی طرح را در دستور کار قرار دهد تا با حضور در این کمیسیون از مفاد آن دفاع کنیم. وی با بیان اینکه در زمان بررسی این طرح دولت شدیداً با تشکیل آن مخالف بود، گفت: حتی قوه قضاییه هم در ابتدا مخالف بود اما بعد از جلسات کارشناسی با ریاست قوه قضاییه وی نظرش تغییر کرد. با مراجع تقلید و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مشورت‌های کافی انجام شد. قاضی پور خاطرنشان کرد: آقای علی لاریجانی با برخی آقایان معامله کرد و اجازه نداد این طرح در صحن مجلس نهم مطرح شود و ما هم زورمان نرسید.