الف - حکم تعلیق رانت 650 میلیون یورویی بر اساس وظایف ذاتی دیوان محاسبات صادر شده است

حکم تعلیق رانت 650 میلیون یورویی بر اساس وظایف ذاتی دیوان محاسبات صادر شده است

آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که از مدافعان سر سخت اعطای امتیاز ویژه به یک شرکت بخش خصوصی است، این بار نیز یک تنه به دفاع از عملکرد بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت برخاسته اند و در نامه ای به دادستان دیوان محاسبات، ضمن متلک پرانی به مقام محترم دادستان که «حتماً بر اساس وظیفه شرعی و قانونی خود گزارش را منتشر کرده اید ...»، تلاش فرمودند تا استدلالات دادستان در خصوص رانت اعطایی به شرکت خصوصی را زیر سوال ببرند.

استدلال آقای سیف به عنوان مدافع رانت مذکور این است که رسیدگی به موضوعی که ضرر و زیان به بیت المال را در پی نداشته است، جزء وظایف دیوان محاسبات کشور نیست و صرفاً به شورای رقابت مربوط می شود. در رد نظرات آقای سیف دلایل ذیل تقدیم می شود.

۱. برخلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی، رسیدگی به تخلفات مالی، حتی اگر مستقیماً ضرر و زیانی برای بیت المال نیز نداشته باشد، از وظایف دیوان محاسبات کشور است. همچنان که اکثر ایرادات دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه هر سال از عملکرد دولتها، مربوط به جابجایی ارقام بودجه در اموری است که در قانون بودجه نیامده است. بدین ترتیب هیچ اتلاف بیت المالی صورت نگرفته اما جابجائی در مصرف بودجه، تخلف محسوب می شود. بند "ط" ماده ۲۳ و بند "ی" ماده۲۳ قانون دیوان محاسبات، رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره ونیز تایید یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها وموسسات و سازمانهای مربوطه را از وظایف ذاتی دیوان محاسبات می داند. نیز بند "ح" همین ماده، پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسوول صورت می گیرد را از وظایف دیوان محاسبات می داند. بند "هـ" همین ماده هم، رسیدگی به هر تصمیم نادرست را جزء وظایف ذاتی دیوان می داند . بند "ب" ماده ۲۳ هم رسیدگی به عدم رعایت قوانین و مقررات مالی را از جمله وظایف دیوان محسوب می نماید.

بدین ترتیب دادستان محترم، زیانی به بیت المال را در این پرونده متصور نمی داند اما بر اساس وظایف ذاتی دیوان محاسبات، "تخلف" را محرز داشته و حکم تعلیق یک ساله نیز برای آن صادر کرده است.

۲. آقای سیف چنان اشتیاقی به دفاع ازامتیاز ویژه مذکور دارند که به پراکنده گویی رو آورده اند. ایشان در بند۳ نامه خود، حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز را مغایر با مقررات جاری می داند و هیچ مزیتی را برای وارد کننده قایل نیستند اما بلافاصله اعتراف می نمایند که شرکت سپید استوار آسیا چون بدون تخصیص ارز کالای خود را خریداری نموده و به بنادر ایران آورده بود، لذا وزارت صنعت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر و بدون در نظر گرفتن مقررات جاری، موافقت نامه ۶۵۰ میلیون یورویی با او امضا کرده اند که بر خلاف مقررات جاری بتواند کالای خود را ترخیص نماید! البته آقای سیف حتماً اطلاع دارند که فقط بخش کوچکی از کالای ایشان به بنادر رسیده بوده و مابقی آن بر طبق لیستی که آن شرکت ارایه کرده، قرار بود که بعداً حرکت کنند. سوال از آقای سیف این است که آیا صدور اجازه ترخیص کالا برای واردکنندگان دولتی وخصوصی، قبل از صدور تخصیص ارز و واریز معادل ریالی آن مجاز بوده که بانک مرکزی صرفاً برای این وارد کننده چنین امتیازی قائل شده است؟

۳. آقای رئیس کل در بند۴ نامه خود، تغافل فرموده و سوال کردند که چون ورود این کالاها متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده، پس چرا باید تفاهم نامه۶۵۰ میلیون یورویی خلاف باشد!! آقای سیف عزیز دقیقاً سوال همین جاست. اگر ورود این کالاها آثار مثبتی در بازار داشت، پس چرا این امتیاز را به همه وارد کنندگان ندادید؟ مگر فقط یک واردکننده می تواند این آثار مثبت را در بازار ایجاد کند؟ بهتر نیست بانک مرکزی تمامی ارز خود برای واردات کالای اساسی را به همین یک شرکت بدهد تا آثار مثبت بیشتر شود؟! بعید است ایشان متوجه نشده باشند که این جا صحبت از یک رانت است و نه آثار مثبت در بازار. با رانت هم آثار مثبت در بازار (البته در کوتاه مدت) ایجاد می شود، اما خلاف قانون اصل۴۴ است که ایشان به شدت مدافع آن شده است.

۴. ایشان کمبود شدید کالا در بازار را دلیل اصلی اعطای این رانت می داند. باید گفت که اولاً جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی نیست که کمبود کالا در بازار را تشخیص دهد و ثانیاً بنا به گزارش رئیس جمهور محترم وگمرک جمهوری اسلامی ایران، هیچ کمبودی در آن مقطع زمانی وجود نداشت و بلکه انبارها مملو از کالا بود و ثالثاً جناب آقای سیف باز فراموش فرمودند که تصمیم وزارت صنعت و بانک مرکزی در این موضوع، هیچ گاه مورد انتقاد نبوده و بسیار مثبت هم بوده است، اما آنچه مورد انتقاد قرار گرفته، اعطای این امتیاز ویژه (رانت) به یک شرکت بخش خصوصی و عدم اعطای آن به دیگران بوده است. پس نیازی به نشستن در پای درس اصول فقه آقای سیف که مقدمه واجب را واجب می دانند، نخواهد بود.

۵. ای کاش آقای رئیس کل، اندکی به علم تفسیر قرآن و معنای آیه شریفه «نومن ببعض و نکفر ببعض» نیز آشنائی داشتند. ایشان از مجموع حکم صادره توسط دادستان محترم دیوان محاسبات، فقط به آن بند که دادستان با صراحت به امتیاز ویژه دادن به یک شرکت خصوصی اشاره نموده و مجازات آن را برای دستگاه های مربوطه نیز تعلیق یکساله در نظر گرفته اند، اشاره نفرمودند! اگر آقای سیف، دادستان دیوان را مرجعی برای ورود به موضوع نمی داند، حداقل نظر ایشان را به عنوان یک کارشناس عالی رتبه قبول بفرمایند که دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، امتیاز ویژه برای یک شرکت بزرگ بخش خصوصی قائل شده اند. البته اگرسازمان بازرسی کل کشور که اتفاقاً نماینده آن مستقر در بانک مرکزی نیز حکم مشاورت آقای سیف را دارند، به این پرونده ورود فرمایند ونظر خود را اعلام نمایند، شاید آقای رئیس کل نتوانند که این سازمان را هم بدون صلاحیت برای ورود به این موضوع بدانند!

۶. دفاع شدید مقامات دولتی از جمله آقای سیف از این پرونده، جای سوال و تعجب و تاسف بسیار دارد. اگر دولتیان تصور می فرمایند که هیچ خطایی از آنها سر نمی زند که زهی تعجب! واگر براین باورند که حتی اگر خطایی را مرتکب شده اند، باید قاطعانه از آن دفاع کنند تا راه برای دیگران بسته شود که زهی تاسف!

دفاع مقامات مربوطه از این پرونده، اولاً مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دولت محترم را مخدوش می نماید و ثانیاً برخی شایعه های دیگر را نیز در افکار عمومی ایجاد می کند که هر دو برای دولت زیان بار است.