در حالی که مقرر شده است، وزارت راه و شهرسازی در مدت ۶ ماه سامانه ملی املاک را برای اجرایی شدن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی کند، رئیس اتحادیه املاک از وجود این سامانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌ها، وزارت راه و شهرسازی شش ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک را برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه ایجاد کند تا این قانون از سال ۹۵ اجرایی شود، اما ظاهراً هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.

مالیات بر خانه‌‌های خالی از ابزارهایی است که از احتکار و انتظار برای افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرده و می‌تواند سبب افزایش عرضه و حتی کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها شود.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا از این سامانه اطلاع دارید و راه‌اندازی شده است، گفت: سامانه ملی املاک هنوز راه‌اندازی نشده است و اگر هم شده، ما از آن بی‌اطلاع هستیم و آن را رؤیت نکرده‌ایم.

وی افزود: طبق آماری که مرکز آمار اعلام کرده است تعداد خانه‌های خالی از سکنه در استان تهران از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.

عقبایی ادامه داد: اتحادیه املاک دارای سامانه املاک و مستغلات است که از طریق این سامانه می‌تواند میزان و آمار معاملات مسکن را رصد کند.

از آنجا که کشور در یک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه که سالهاست مطرح شده می تواند با یک تیر دو نشان بزند. این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در دو سه سال گذشته داده‌اند می‌توان دید.

در این خصوص حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پایان آذرماه جاری از اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی و نقل و انتقال‌ها از ابتدای سال ۹۵ خبر داده بود.

حال پس از گذشت سال‌ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می‌رود قانون مالیات‌های مستقیم که در ماه‌های اخیر تصویب و ابلاغ شده بتواند راه ایجاد اختلال و نوسانات نجومی در بازار توسط واسطه‌ها و دلالان را از بین ببرد.

براین اساس یکی از ویژگی‌های ارزنده اصلاحیه قانون توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می‌توان به تعادل در این بازار امیدوار بود.

البته این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به صورت شفاف روشن شده است.

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

با مشخص شدن وضعیت راه اندازی سامانه ملی املاک قانون گذار چگونگی اخذ مالیات بر این واحدها را نیز مشخص کرده است.

براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.»

فرایندی پلکانی این مالیات بدین شرح است:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

همچنین تعیین ارزش معاملاتی املاک طبق قانون بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون موظف است: ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

الف