الف - مشق دموکراسي با هزينه‌ي رهبري

شرايط جاري و التهابات ناشي از پديده انتخابات رياست جمهوري در اين دوره و پس از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه نويني در اداره حكومت در كشور است كه نيازمندتحقيق و تدبر فراواني است. آنچه رخ داد و هزينه اي كه بر نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل شد حاصل جمع مجموعه اي از اشتباهات، بي برنامگي، سوء تدبير و غرض ورزي، دشمني ها و نهايتا مداخلات بيگانگاني بود كه شايد از منظر برخي آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي پايان دشمني و همه اوضاع بروفق مراد و در اراده مديران دولتي تلقي ميشد و از منظر برخي پايان نسل كارگزاران اصلي انقلاب وفروكش كردن تب انقلاب اسلامي و آغاز دهه جديدي بود كه ميتوانست بالقوه به خاتمه انقلاب بيانجامد. مروري بر برخي از اين شرايط و شايد بازخواني آنها به تدبير بيشتر همه ما كمك كند:

1. برگزاري انتخابات سالم ماحصل فرآيندي دقيق و پيچيده است كه در اين فرآيند زنجيره وار بسياري از دستگاهها دخالت دارند. عدم هماهنگي دستگاهها و غير شفاف عمل كردن آنها و عدم اطلاع رساني دقيق به مردم منجر به بروز ابهاماتي ميشود كه براي مردم ترديدآور و براي دشمنان ابزار سوء استفاده خواهد بود. مواردي چون اختلاف 3 ميليوني واجدين شرايط راي در آمار وزارت كشور و سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران ، عدم اعلام دقيق تعداد واجدين شرايط راي در هريك از حوزه هاي انتخابيه كه علي الاصول آمار محرمانه اي نيست و... همه سبب خواهد شد كه در يك سكوت خبري دشمن آنچه ميخواهد استفاده كند. آيا بهتر نبود كه وزارت كشور يا سازمان ثبت احوال و يا حتي شوراي نگهبان قبل از اين بطور شفاف تمامي اين موارد اطلاع رساني ميكردند تا حداقل شوراي نگهبان مجبور به كنترل اطلاعات سازمان ثبت احوال يا مركز آمار ايران براي تعيين دقيق واجدين شرايط راي نشود و مدعيان ادعاي تقلب را بواسطه تعداد آراي بيشتر نسبت به تعداد واجدين شرايط راي در هر حوزه انتخابيه ننمايند. براستي وظيفه اين اطلاع رساني به مردم يعني صاحبان انقلاب كيست؟

2. مشابه اين وضع درخصوص تعرفه ها نيز صادق است اينكه چه تعداد تعرفه چاپ شده؟ چه تعدادي توزيع شده؟ آيا تعرفه اي بدون شماره هم انتشار يافته و مورد استفاده قرار گرفته است؟ آيا كمبود تعرفه بر سر صندوقها داشته ايم يا خير؟ و... سوالاتي است كه وزارت كشور از همان پيش از انتخابات و يا در روز انتخابات ميتوانست توضيح دهد تا دشمنان از عدم اطلاع مردم سوء استفاده نكنند.

3. تصويب قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مصوب 1372 حاكي از آنست كه نظام جمهوري اسلامي ايران براي تضمين سلامت انتخابات، 14 سال پس از پيروزي انقلاب بدنبال يافتن راههايي جديد براي اطمينان بيشتر از صحت انتخابات است. تمامي نامزدها از اين امكان استفاده كردند ولي متوليان امر بموقع براي مردم روشن نساختند كه حق نامزدها براي معرفي نمايندگان ناظر چه تعداد بود؟ چه تعدادي واقعا معرفي شدند؟ چه تعدادي واقعا بر سر صندوقهاي راي حضور يافتند؟ و آيا واقعا به وظايف خود عمل كردند؟ نكته اي كه مورد اعتراض برخي است و با اين احتمال كه از قبل معلوم بود برخي در صدد بهانه تراشي هستند چرا از همان روز انتخابات به مردم اطلاع رساني نشد؟ براستي آيا حق آنست كه اولين مصاحبه در اين حوزه بعد از آنهمه جنجال دشمنان و لشكر كشي دوستان غافل بايد توسط سخنگوي شوراي نگهبان انجام شود؟ يا حق آن بود كه در اين مورد بدقت از پيش اطلاع رساني صورت مي گرفت؟

4. استفاده از روشهاي ماشيني و رايانه در انتخابات متاسفانه در كشور هنوز مراحل اوليه خود را طي ميكند، شمارش آرا با روش دستي صورت ميگيرد و بعد از اينهمه مدت هنوز فن آوري كه ميتواند حداقل اختلاف را ايجاد كند مغفول است. طبق رويه متعارف در نزديكي انتخابات مباحثه اي بين وزارت كشور براي نرم افزار لازم در ميگيرد و نهايتا هم به نتيجه اي نمي انجامد. شايد اگر پيش از اين به اهميت استفاده از فن آوري در انتخابات توجه ميكرديم در جريان آنچه رخ داد هزينه كمتري مي پرداختيم.

5. استفاده از روشهاي جديد تبليغات آنهم در قالب مناظرات و پخش مستقيم آنها و تبعاتي كه ميتوانست داشته باشد،‌ آيا قبلا واقعا توسط صدا و سيما مورد مداقه قرار نگرفته است؟ اينكه فقط با هدف داغ كردن فضاي رقابتي در انتخابات و بدون توجه به تبعات آن وبدون مديريت صحيح چنين برنامه اي كه مجري آن بجاي هدايت برنامه وكنترل شرايط به ماشين نگاهداشتن وقت تبديل شده است نشان از برنامه ريزي در صدا وسيما دارد؟ آيا براي چنين اقدام مهمي كه از چندين روز قبل در بين طرفداران كانديداها هم وعده پاي ميز مناظره داده ميشد حكايت از اهميت اين امر براي نامزدها وهواداران آنها نداشت؟ و آيا شكسته شدن حريمها و فروپاشي احساس اعتماد و يا سر خوردگي ناشي از پيروزي رقيب در انتخابات نبايد از سوي صدا و سيما مورد مطالعه قرار ميگرفت تا شاهد اين التهابات اجتماعي پس از مناظره نباشيم؟ نكته قابل توجه اين بود كه در هر حال مناظره يك ابزار تبليغي محسوب ميشد و از قبل قابل پيش بيني بود كه نامزدهاي انتخابات از آن بعنوان يك ابزار تبليغاتي براي راه انداخت موج احساسات هواداران و يا منكوب نمودن رقيب استفاده كنند.

نكته جالب توجه آنست كه پس از خطبه هاي نماز جمعه تاريخي تهران و توصيه هاي رهبر انقلاب براي استفاده از اينتجربه و حذف نكات منفي مناظرات و تاكيد ايشان بر تداوم اين امر كار جدي از سوي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ديده نشد. عليرغم اعلام آمادگي بسياري از سياستمداران در دو جناح سياسي با حفظ اصول قانوني امكاني كه ميتوانست بالقوه به شفافيت امور و درك بهتر عموم مردم از آنچه گذشته است كمك كند مورد غفلت واقع شد.

6. براستي با تهديدات بازندگان انتخابات نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي آمادگي مواجهه بااين رفتارهاي جديد اعتراض آميز را داشتند؟ بيانيه هاي سياسي كه از ماهها قبل هشدار رفتارهايي را براي انقلاب مخملين ميداد آيا مورد توجه قرار گرفت و جدي تلقي شد؟ نوع رفتارهاي صورت گرفته حاكي از عدم آمادگي مواجهه با اين شرايط جديد است؟

7. تمامي اينها يكطرف و قانون گريزي بازندگان انتخابات طرف ديگر. آيا قانون انتخابات مصوب سال 1364 يا اصلاحات بعدي آن براي آنهايي كه ورود در عرصه رقابت انتخاباتي نمودند امري جديد بود؟ آيا نامزدهاي انتخابات با قانون اساسي بيگانه بودند و اصول 99 و118 قانون اساسي بر انحصار وظيفه نظارت بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را بازخواني نكرده بودند؟!

عجيب است همين نامزدها كه با اتكاي به قوانين جاري ثبت نام كرده و توسط شوراي نگهبان تائيد صلاحيت شده اند حالا قواعد بازي را منكر هستند. اگر خداي نكرده ! يكي از اين آقايان راي مي آوردند آيا بنا داشتند به قانون اساسي ديگري بر اساس اصل 121 سوكند ياد كنند و يا بنا داشتند پاسدار نظام ديگر و قانون اساسي ديگري باشند؟ حال چه شده است كه داعيه داران حاكميت قانون و مدعيان حكمراني خوب كه تئوريهاي قانون اساسي گرايي را ترويج مي كردند و بي قانوني و قانون گريزي را بر سر خطابه ها و كرسي هاي درسي نفي كرده و در ذيل تئوريهاي استبداد تحليل مي كردند حال خود داعيه داران و سردمداران عدم كفايت قانون اساسي شده و به دنبال روشهاي جديد براي نظارت با استفاده از مكانيزمهاي فرا قانوني با مراجعه به مراجع عظام تقليد و حكميت افراد ديگري هستند !

ادامه تشويق هواداران بر حضور در تجمعات غير قانوني و دعوت براي حل مشكل رقابت انتخاباتي در خيابانها اصرار بر نقض قانون ودعوت بر ادامه اغتشاشات بعنوان اهرم فشاري بر ادعاي ابطال انتخابات قطعا معياري براي قانون گريزي است نه قانونمداري ! و اصل همين ادعا خود مويدي است برعدم پذيرش قانون اساسي و به معناي عدم صلاحيت فرد است.

متاسفانه سير بيانيه هاي صادره از شب انتخابات مبني بر پيروزي در انتخابات و در صورت عدم پيروزي تاكيد برتقلب در انتخابات تا درخواست ابطال و تا تهديد براي دعوت هواداران به حضور در خيابانها براي اعمال فشار بر مراجع قانوني كشور همگي حكايت از آن دارد كه مدعيان قانون مداري خود در اوج بي قانوني مطالبه پيروزي دارند، و عليرغم راهكارهاي قانوني در كشور تسليم اين طرق نيستند، براستي اين رفتار را در تئورهاي سياسي مدرن چه ميتوان ناميد؟ رفتاري كه وقتي با بررسي ادبيات بكار رفته از قبل انتخابات مورد تحليل قرار گيرد ميتواند شبهه يك نقشه طراحي شده قبلي را به ميان آورد.

8. متاسفانه عدم پاي بندي به مصالح عمومي كشور و نيل به اهداف سياسي حزبي به هر بهايي حتي از دست دادن دست آوردهاي انقلاب اسلامي و دولت احمدي نژاد در عرصه هاي بين المللي و داخلي يعني تحميل هزينه هاي شكست سياسي به مردم. مردمي كه در طول 4 سال گذشته با وحدت و همدلي و پذيرش سختي هاي ناشي از تحريم هاي سنگين اقتصادي و سياسي به شيريني پيروزي در پرونده هسته اي نايل آمده اند و اين دستاورد را بعنوان دستاورد انقلاب اسلامي و دولت خدمتگزار احمدي نژاد مي نگرند بايد هزينه سياسي فشارهاي بيگانگان و صدور قطعنامه هاي دشمنانه را به عوض شكست عده اي در انتخابات بپردازند و رنگ بي اعتمادي سياسي را در چشمان جواناني كه با دعوت غافلان به خيابانها ميريزند شاهد باشند. براستي اين افراد به هزينه اي كه بواسطه اقدامات غير قانوني آنها از جيب مردم هزينه ميشود توجه داشته اند و پاسخگو هستند؟

9. ورود رهبر انقلاب در اين عرصه و دفاع از قانونمداري سبب شد تا هزينه تمامي كوتاهي دستگاههاي ذيربط به رهبري تحميل شود و ايشان به تنهايي در اين عرصه به شفاف سازي امور بپردازند. در واقع هزينه مشق دموكراسي در كشور را رهبري يك تنه پرداختند و البته مردم چون هميشه، پشت سر رهبر فرزانه انقلاب ايستادند. براستي بردباري، صبوري و حكمت و درايت ايشان اينگونه است كه در گردنه ها و پيچهاي پر از شرارت دشمنان با قلب مطمئن انقلاب را راهبري ميكنند ولي براستي دوستان انقلاب را چه شده است؟ و چرا بايد هزينه اين بي تدبيري ها و بد سليقه گي ها را همواره از رهبري خرج نمود، نبايد به خود آئيم و بار مسئوليت خود را بپذيريم تا رهبري آه سر ندهد كه هر آنچه را دارد آماده است تقديم خدا و دفاع از انقلاب اسلامي نمايد؟

10. خود اين موضوع هم حكمتي الهي است و پارادوكسي كه اين دوستان معترض بايد پاسخ دهند كه در تمامي معضلات دست آنها به دامان رهبري بوده است ! اگر هم اين اينان ادعاي ابطال انتخابات دارند باز به رهبري نامه مي نويسند، اگر صلاحيتشان رد ميشود از رهبري استمداد ميجويند، و براي رفع اين نزاع ها از رهبري مدد ميخواهند. وا عجبا كه مخالفان ولايت فقيه كه داعيه عدم انطباق حكومت اسلامي و ولايت فقيه را با دموكراسي هاي غربي دارند و در رد اين نظريه تئوري پردازي ميكنند خود وامدار ولايت فقيه هستند و در كنه باورشان هم متكي بر اختيارات رهبري ! اينهم حكمتي است از آن پير فرزانه كه وقتي در قريب 40 سال قبل تئوري حكومت اسلامي و ولايت فقيه را پي ريزي ميكرد در باور خود بنيان نظامي را ميريخت كه متكي بر باورهاي مردم و اعتقاداتشان و آراي آنها مدلي از حكومت را ارائه مينمود كه در دنيا منحصر بفرد باشد، نظام ولايي مبتني بر مردمسالاري و اين منتقدان در سر بزنگاه و مشكل راهي جز تمسك بر ولي فقيه نداشته باشند.

بايد به خود آئيم قانونمداري براي ادامه هر نظام مردمسالاري از اهم واجبات است، دعوت به بي قانوني و نقض قانون يعني فروپاشي دموكراسي كه هم آانها مدافع آنند و در اين ميان معلوم نيست چرا برخي دوستان هم بجاي اتكاي بر اختيارات قانوني و تشويق دستگاههاي اجرايي بر استفاده از اختيارات قانوني براي بازتوليد باور عمومي و احياي اعتماد عمومي خود براين آتش دامن ميزنند و در نهايت توصيه هايي فراقانوني و طرقي كه نقض هدف انتخابات است را ارائه ميكنند.

تجربه حوادث اخير نشان داد كه شعارهاي فريبنده اين داعيه داران را بايد در ميدان عمل آزمود !

شعار قانون گرايي و دعوت به بي قانوني را چه بايد ناميد؟

شريك كردن مردم را در هزينه شكست جز بي مروتي چه ميتوان خواند؟

شايد كه نسيمي از رحمت خداوند بوزد و چشمانشان را بر ترجيح منافع ومصالح عمومي بر منافع حزبي و بعضا شخصي بگشايد تا خونبهاي اينهمه شهيد و كشته و خساراتي كه مردم تحمل كرده اند از دست نرود. حكمت آن پير فرزانه را در يابيم كه گفت پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبي نرسد.