درباره صنعت خودروسازی و مشکلات پیرامون آن؛

جامعه مسوولیت پذیر،بحران مشروعیت و کمپین خودرو

بخش تعاملی الف - سعید قاسمی زاده تمر

2 مهر 1394 ساعت 8:33


صنعت کشور و بخصوص خودروسازی از مشکلاتی در رنج بود. مدیریت ها بیشتر بر تطبیق دادن کسب و کار با شرایط اقتصادی موجود کشور، بخصوص تورم تمرکز داشت. یعنی به جای اصلاح فضای کسب وکار و تحول آن، بیشتر با شرایط اقتصادی نامطلوب هماهنگ می شدند. خصوصی سازی، پدیده خصولتی (شبهه خصوصیها) و سلطه هیات مدیره ها بر زنجیره تامین اختصاصی و از میدان بدر کردن قطعه سازهای قدیمی و محروم از رانت، نوآوری را در صنعت خودرو پدیده زاید و هزینه زا ساخته بود. تحریمها و صعود قیمت خودرو چنان برای مشتریان خودرو گران آمد که در اولین فرصت خشم خود را در یک کمپین <خرید خودرو صفر> نشان داد.

واکنشها به <کمپین خودرو صفر نخرید> مهمتر از خود کمپین بود. تحولات را مرور کنیم:

۱- حضور مجدد شرکتهای خودروساز فرانسوی بلافاصله بعد از اعلام کلیات توافق هسته ای برای بسیاری از مردم نگران کننده بود! آنها تنوع دیگری میخواستند و انفعال در مقابل فرانسوی ها را ادامه مدیریت ناکارآمد بر صنعت خودرو می پنداشتند!

۲- خودروسازان به میزان فروش واقعی خود استناد می کردند و علی الظاهر خطری احساس نمی کردند! بنا به ادعای خودروسازان رکود بازار چندان معنی دار نبود.

۳- سخنان آقای وزیر مبنی بر خیانت در تحریم تولید ملی خودرو که به نظر نگارنده از روی دلسوزی و نگرانی بود با واکنش های شدید همراه شد. نباید از این هشدار به سادگی بگذریم.

۴- برخی از فرصت طلبی نمایندگان خودروسازی های چینی صحبت می کردند.

۵- برخی خبرگزاری ها (تسنیم نیوز) خبر از خروج سرمایه ها از صنعت خودرو دادند.

قیمت سهام ایرانخودرو بعد از مدتها به زیر ۲۲۰ تومان سقوط کرد.

۶- یک روزنامه (دنیای اقتصادی) اتاق فکر کمپین <خودرو صفر ممنوع> را محفل مخالفان دولت می دانست.

۷- در برخی محافل اجتماعی مجازی که از گسترش کمپین گلایه می کردم پرداختن صدا و سیما به مقوله کمپین را توطئه علیه دولت می دانستند. مرا نیز به داشتن سهام گروه خودرویی متهم کردند که نمیخواهم بیش از این متضرر شوم!

با برخی دیگر هم که صحبت کردم با بی تفاوتی منتظر اتفاقات بد برای خودروسازی بودند. به نظر من باید از این جا به بعد دو دسته شویم: دسته اول کسانی که نظاره می کنند که چه پیش می آید و دسته دوم کسانی که باید مسوولیت پذیرانه فکر کنند و منفعت عمومی را طلب کنند.

اما ماجرا و مساله چیست؟ چه باید کرد؟

به نظر من هموطن، کمپین خودرو صفر ممنوع توطئه نیست و پشت پرده مخوف و جدی ندارد. یک خواست جمعی بود و هست. اما مساله این است که خواست طرفداران این کمپین چیست و چه چیزی نمیتواند خواسته ایشان باشد! اینجاست که بحران مشروعیت داریم، چه کسی با چه کسی باید به مذاکره بنشیند؟ جایگاه سازمان دفاع از حقوق مصرف کنندگان که به صورت طنز آلودی همزمان باید مدافع حقوق تولید کنندگان هم باشد چیست؟ سازمان های مردم نهاد که دارای مشروعیت حل بحران باشند کجایند؟

باوجود چنین بحرانی اما میتوان نکاتی را افزود امید که خیر مردم روی دهد.

۱- مردم و موافقان کمپین می خواهند که پیامشان به مدیران و هیات مدیره یعنی صاحبان خودروساز کشور برسد!!

این پیام ممکن است هنوز از سوی خودروسازان لمس و معنی دار نشده باشد. یا خیلی زود -اگر به مرز ورشکستگی و تحریم بلند مدت مردم دچار نشوند- به فراموشی سپرده شود. دولت که نصف سهام ایرانخودرو را دارد باید این اطمینان را به مردم بدهد که پیام انتقام مشتریان خودروسازان داخلی باید بخوبی شنیده و فهم شود و سرلوحه برنامه های آتی خودروسازان قرار گیرد!

رفع سلطه فساد و رانت بر زنجیره تامین خودروسازی ها که به زعم این نگارنده بیشترین هزینه را بر قیمت تمام شده خودرو، کیفیت و نوآوری دارد باید از سوی سهامداران عمده به نحوی تضمین شود. چگونه؟ چاره ای نیست جز سپردن این بخش به یک انجمن حرفه ای مستقل! در اینجا نیز بحران مشروعیت داریم، چه گروه یا انجمنی توانسته اخلاق حرفه ای خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد؟ چاره ای نیست فعلا راه کارش بر عهده وزارت صنعت و معدن تجارت باید باشد.

۲- مردم و موافقان کمپین باید بپذیرند که در کوتاه مدت هیچ کاری نمی شود انجام داد که هزینه آن برای منافع ملی قابل تحمل باشد. شرایط تامین مالی، زنجیره تامین و فضای انحصاری محصولی جز این نمی تواند داشته باشد.

نمی توان شرکت داخلی را برای قرارداد بستن با شرکتهای خارجی تحت فشار قرار داد. باید این ماشین عظیم خودروسازی کشور را در حین حرکت تعمیر کنیم. در حال حاضر منبعی در دست نیست که بتوان برای خودروسازان زمان خرید تا طرح های آتی را به سرعت به بازار برسانند. به نظر اینجانب، انباشت سرمایه در شرکتهای خصولتی که بر صندلی های هیات مدیره خودروسازی کشور تکیه زده اند تناسبی با مسوولیت های اجتماعی و تعهد به مایملک خود ندارد. آنها می توانند ضرر را بپذیرند!! این ذات پدیده خصولتی است.

می توان گلایه کرد میتوان بهانه کرد و میتوان منابع را هدر داد! میتوان پاسخگوی مردم و مشتریان نبود! میتوان قراردادهای بد با شرکت های خارجی بست و هزینه را بر فاکتور مردم گذاشت. این بی مسوولیتی برای آینده کشور خطرساز است. به نظر می رسد پدیده شبه دولتی و هیات مدیره های انتصابی گسست وحشتناکی با اهداف مدیران اجرایی شرکتها و منافع بلند مدت شرکتها ایجاد کرده است. مشابه پدیده مدیریت سهام عدالت استانها، که نمی دانیم آن را چه بنامیم، چیزی جز بحران مشروعیت نیست! تعاون و رای را جدی نگرفته ایم. پدیده ای که باید از سوی دانشکده های مدیریت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پس در مقابل چنین پدیده ای نباید طرفداران کمپین یا کسانی که در وضعیت کنونی باید دلسوز منافع ملی بنامیم بی تفاوت باشند. باید امیدوار بود پیام کمپین شنیده شده است. بهتر است عرصه را برای اقدامات مسوولیت پذیرانه تر آماده کرد.

۳- متولیان زمینه رفع انحصار در تولید و زنجیره تامین را با حمایت از قطبهای سنتی تولید قطعه کشور و مستقل کردن واحدهای تولید استانی خودروسازان فراهم آورند. خودروسازی که تامین مالی ندارد بهتر است واحدها و خط تولیدهایش را حراج کند به این امید که این واحدها بتوانند تنوع و رقابت را باز گردانند! باید قوانین بسیار مستحکمی برای رفع انحصار تدوین شود! این امر بدون مشارکت جدی ذی نفعان غیرممکن است.

۴- دوست کارشناسی در زمینه مدلهای تولید خودرو به نتایج تحقیقی در دانشگاه کاردیف در زمینه رسیدن به تولید ناب (مدل تولید شرکت تویوتا) اشاره داشت. اگر فشار -در حد چالش در مرزهای ورشکستگی - بر خودروسازی ها کم شود امکان ندارد مدل تولید خودروسازان به مدل تولید ناب تبدیل شود! پس بهتر است مدیران میانی خودروساز کشور از این فرصت بهترین استفاده را ببرند آنها نیز مسوولند که مدل ذهنی هیات مدیره و صاحبان سهام را تغییر دهند. ما صنعت و شرکتهایی می خواهیم که بیش از یک قرن دوام آورند. شرایط برایش (ظهور یا emergence) یک صنعت پویا جز تقلا زدن در مرز ورشکستی نیست! بهتر است با شرایط تولید همه شرکتهای جهانی وفق پیدا کنیم! کمپین خودرو صفر نخرید یک نعمت برای صنعت خودرو و جوانان برومند آن است!

۵- با بی مسوولیتی، دیگران و رقیبان را پشت پرده کمپین ندانیم.مساله را لوث نکنیم. این یک خواست مردمی است که باید هم مردم، هم صاحبان صنعت خودرو کشور و هم رسانه ها با مسوولیت پذیری حداکثری در صدد هدایت موضوع به هدف های امیدبخش باشیم.
در پایان شایسته است پیشنهاد کنیم در دولت ساختاری تدبیر شود که هر گاه خواسته ای از مردم مثلا بیش از دویست هزار حامی پیدا کرد دولت موظف به پاسخگویی شود. الان این کمپین بیش از این تعدادها طرفدار دارد. به امید ایرانی پویا که مشکلات را حل می کند


کد مطلب: 297181

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfced0yw6d1ya.igiw.html?297181

الف
  http://alef.ir