دريافتي پزشكان كاهش مي‌يابد
11 شهريور 1395 ساعت 7:58
كميسيون بهداشت مجلس در حال جمع‌بندي پيشنهاداتي است كه در صورت تصويب در صحن علني و ابلاغ به دولت، درآمد پزشكان در صورت عبور از سقفي كه هنوز نامشخص است، مشمول ماليات پلكاني شده و دريافتي خالص با رقم چشمگيري كاهش خواهد يافت.
علي نوبخت، رييس كميسيون بهداشت مجلس روز دوشنبه در گفت‌وگو با تابناك خبر داد كه در صورت جمع‌بندي نهايي كميسيون و بررسي در صحن، قوانيني وضع خواهد شد كه با بالا رفتن درآمد پزشكان، ماليات بر اين درآمد نيز پلكاني بالا مي‌رود و قسمت اعظم آن به خزانه برخواهد گشت و افزوده بود: «البته اين به نظر دولت بستگي دارد كه چه ميزان از درآمد را به خزانه بازگرداند، ولي با توجه به پيش بيني‌ها، به نظر مي‌رسد در اين روش، بيش ۷۰ درصد درآمد پزشكان به خزانه بازگردد.» درحالي كه به نظر مي‌رسد هدف اصلي اين طرح، تدوين يك سازوكار جديد براي افزايش ماليات دريافتي از پزشكان باشد، محمدحسين قرباني، نايب‌رييس دوم كميسيون بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح جزييات طرح كاهش درآمد پزشكان مي‌گويد: «در تمام دنيا، دريافت ماليات بر اساس محاسباتي صورت مي‌گيرد كه در ايران و در حرفه پزشكي چنين محاسباتي چندان مصداق ندارد. پزشك عمومي همان ميزان مالياتي را مي‌دهد كه يك پزشك متخصص پرداخت مي‌كند. پيشنهادي كه با نظر موافق كميسيون بهداشت در حال جمع‌بندي در قالب يك طرح جامع است ناظر بر شفاف‌سازي درآمد پزشكان است. برخي دوستان به تعيين سقف درآمد براي پزشكان نظر داشتند كه ما با چنين اتفاقي موافق نبوديم و بر اساس مطالعه وضعيت اروپا و امريكا، تصميم بر آن شد كه يك سقف دستمزد براي دريافت سقف ماليات تعيين شود اما در صورت افزايش دستمزد از آن سقف، ماليات هم به همان نسبت افزايش يابد. تا امروز چنين نظارتي وجود نداشته و متاسفانه يكي از ضعف‌هاي طرح تحول سلامت هم تفاوت معنادار درآمد همكاران عرصه سلامت است چنانكه يك پزشك در يك بيمارستان ۱۰ ميليون تومان درآمد داشته اما پزشك ديگري در همان بيمارستان، درآمد چندين برابر بيش از او دريافت كرده و اين اتفاقات با عنوان كلي دريافت‌هاي غيرمتعارف، نگراني همكاران جامعه پزشكي و اذهان عمومي را رقم زده كه اقدام ما براي كنترل همين وضعيت است و البته تلاش اصلي، گنجاندن اين الزام در برنامه ششم توسعه است و در تلاشيم كه دولت و وزارت بهداشت را هم به تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم ملزم كنيم.»
فيش‌هاي حقوقي تورم‌شكن
موضوع درآمد پزشكان، از پايان سال ۹۳ و به دنبال رونمايي از كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت هدف قرار گرفت و برخي فعالان و ارايه‌دهندگان خدمات حوزه سلامت با اعتراض نسبت به فاصله ايجاد شده بين درآمد پزشكان و پرستاران با تعرفه‌گذاري‌هاي جديد براي خدمات پزشكي، از افزايش چند صد برابري دستمزد پزشكان انتقاد كرده و در هر فرصتي خواستار توجه دولت به اين فاصله درآمدي و تجديدنظر در تاكيدات كتاب تعرفه‌گذاري شدند. از ابتداي امسال، اعتراض به دستمزد پزشكان با انتشار فيش حقوقي برخي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در صفحه خبرگزاري‌هاي مخالف دولت وارد فاز جديدي شد و مسوولان وزارت بهداشت را واداشت كه به اين اعتراضات پاسخ بدهند.
در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت در هر فرصتي توضيح دادند كه تعداد دريافت‌كنندگان دستمزدهاي بالا در جامعه پزشكي از تعدادي معدود و انگشت‌شمار فراتر نمي‌رود و علت اين اختلاف درآمد مربوط به كارانه پزشكان است و نظام پرداخت كارانه هم در دولت يازدهم وضع نشده و مربوط به دو دهه قبل است اما انتشار هرروزه فيش‌هاي حقوقي پزشكان در خبرگزاري‌هاي مخالف دولت پاياني نداشت و حتي رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران چندي پيش خبر داد كه تصوير از فيش حقوقي ۲۲۸ ميليون توماني منتسب به وزير بهداشت در يكي از خبرگزاري‌ها مشاهده كرده در حالي كه حقوق وزير بهداشت به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران بنا بر ابلاغي كه بايد هرماه توسط رييس اين دانشگاه امضا شود، ۸ ميليون تومان است.
اصلاحات از سال گذشته آغاز شد
در حالي كه بنا بر توضيح مسوولان وزارت بهداشت، كارانه پزشكان و پرداخت به ازاي تعداد اعمال جراحي هر پزشك تنها عامل افزايش فاصله درآمدي جامعه پزشكي با ساير ارايه‌دهندگان خدمات سلامت است، بازنگري در تعيين كارانه‌ها از سال گذشته آغاز شده چنانكه رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران چندي پيش اعلام كرد: «از مهرماه سال گذشته، سقف كارانه پزشكان ۷۰ ميليون تومان تعيين و اجرا شده است.» با گذشت حدود يك سال از نخستين قدم‌هايي كه دولت براي اصلاح كارانه‌هاي جراحي برداشته، رييس كميسيون بهداشت مجلس هم از قدم دوم و تلاش‌هاي كميسيون بهداشت گفته و در توضيح درباره يكي از دلايل اين تصميم مي‌گويد: «اين مانند ماجراي فيش‌هاي حقوقي خواهد بود و همان‌طور كه دولت تصميم گرفت درآمد مديران را كاهش دهد، اين بار هم تصميم گرفته شده تا درآمد پزشكان كم شود؛ بنابراين همه بايد خود را با قوانين تطبيق دهند. هم‌اكنون هم شوراي عالي حقوق و دستمزد در حال بررسي و تعيين ميزان درآمد پزشكان است و در روزهاي آتي، ميزان آن را مشخص خواهد كرد. با اين حال، پزشكان هم جزيي از جامعه هستند و بايد شرايط كشور را درك كنند.»
دستمزد پزشكان بر مبناي قوانين بودجه دولت تعيين مي‌شود
پزشكان در تعيين دستمزد خود نقشي ندارند. نه در تعيين دستمزد و نه در تعيين كارانه و اين ارقام تابع قوانين دولت است. عباس آقازاده؛ رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره نحوه تعيين دستمزد و كارانه پزشكان و جراحان مي‌گويد: «حقوق پزشكان تابع مقررات استخدامي وزارت بهداشت مندرج در رديف‌هاي بودجه دولت و تعرفه خدمات پزشكي است. يك جراح در بيمارستان، مانند ساير كاركنان دولت، حقوق بر مبناي قوانين استخدامي و بنا بر ملاك‌هايي همچون ميزان آموزش و تحصيلات و سابقه دارد و ضريب تعرفه‌اي خدمات جراحي هم به اين رقم اضافه مي‌شود كه اين ضريب در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، عدد مشخصي است.
حقوق يك پزشك عمومي با ۲۵ سال سابقه، ماهانه ۳ ميليون تومان است و كارانه پزشك هم بر مبناي اينكه او عضو هيات علمي يا مدير باشد متغير است. البته امروز ما با يك تجمع اشرافيت پزشكي مواجهيم كه اگرچه تعداد اين گروه اندك است اما بسيار تاثيرگذارند. درآمدهاي نجومي هم در بعضي رشته‌هاي جراحي وجود دارد و برخي جراحي‌هاي چشم، قلب، زيبايي، پيوند عضو و جراحي‌هاي پيشرفته سرطان دستمزدهاي بالايي دارد در حالي كه بايد درآمدزايي به سمت رشته‌هايي هدايت شود كه با سلامت مردم سروكار دارد. امروز بيشترين دليل مرگ در ايران ناشي از بيماري‌هاي غيرواگير است. پس بايد مانند تمام دنيا، رشته‌هايي از پزشكي مورد توجه باشد كه در پايه‌گذاري براي سلامت مردم نقش دارد. پزشكان عمومي كه امروز كمترين درآمد را دارند، در صف اول ارايه خدمات سلامت‌محور و پيشگيرانه هستند و متخصصان اطفال، غدد، قلب و عروق و سرطان در رده‌هاي بعد قرار مي‌گيرند ضمن آنكه با حركت به سمت نظام ارجاع و پزشك خانواده، تقسيم ثروت ميان گروه‌هاي جامعه پزشكي بايد بر اساس ارزش خدمات ارايه شده در ارتقاي سلامت جامعه صورت بگيرد.»
منبع: اعتماد
کد مطلب: 387398
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf1edmcw6dcma.igiw.html?387398