الف - رشوه های 3 میلیارد دلاری «باکو» به اروپاییان

رشوه های 3 میلیارد دلاری «باکو» به اروپاییان

گزارش تحقیقی اخیر روزنامه گاردین نشان میدهد دولت جمهوری آذربایجان میلیونها میلیون دلار به سیاستمداران ارشد اروپایی پرداختهاند تا هوای این کشور را داشته باشند. این به آن معنا است که دولت پولی را که حق مردم این کشور بوده، از مشتشان بیرون کشیده و مفت و آسان به باجبگیرهای رسمی و غیررسمی هدیه کرده است.

در گزارش گاردین اشارهای نشده که دریافت کنندگان این مبالغ از هویت منابع پرداختکننده اطلاع قبلی و دقیق داشتهاند یا نه اما اینک که تحقیقات کامل شده، مشخص است اولاً مبالغ پرداخت شده و میزان رشوهها به حدود 3 میلیارد دلار میرسد و ثانیاً دو شرکت عمده در انگلیس و دو شرکت هم در اسکاتلند هدایت عملیات را در دست داشته اند. جالبتر این که هر چهار کمپانی نیز مدعیاند مدتی است، منحل شده اند و دیگر فعالیتی ندارند و پرداختهای غیرقانونیشان نیز تا سال 2014 جریان داشته و بعد از آن متوقف شده است. گزارشهای دیگری از قلب باکو حاکی از برخوردی منفی و تند با خبرنگاران و سایر جویندگان حقیقت در این کشور است.

حتی اگر بپذیریم آمار ارائه شده توسط دولت باکو درخصوص حضور فقط 158 زندانی سیاسی در این کشور صحت دارد، حداقل 10 نفر آنها خبرنگارانی هستند که قصد افشاگری درباره پولشویی ها و رشوه دهی های فوق داشته اند. جریان زندانی کردن فعالان سیاسی در باکو فرآیند تازهای نیست و هرگاه که فرضیه دست داشتن الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان و برخی اعضای خانواده او در فسادهای تشکیلاتی و پولشوییها مطرح شده، به جای ارائه شدن پاسخ صریح و آشکار از سوی آنها بر شمار زندانیان افزوده شده و گروههای اپوزیسیون تحت فشار شدیدتری قرار گرفتهاند. حتی در مورد دستکاری درنتیجه انتخابات اخیر این کشور نیز بحثها و احتمالاتی جدی مطرح شده ولی عوامل پنهانی و آگاه از مناسبات داخلی می گویند، دولت و عوامل آن از گزارشهای اخیر باکی ندارند زیرا رشوه های پرداختی به نیروها و مقامداران ویژه در سطح اروپا سبب ساکت شدن اکثر کسانی شده که قصد محکوم کردن بانیان ناهنجاریهای سیاسی در باکو و سرکوب کنندگان گروههای مخالف را داشته اند.

به عنوان مثال مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال 2013 در یک قدمی صدور رأیی قرار داشت که ناهنجاریهای فوق را در آذربایجان محکوم میکرد اما این پروسه ناگهان متوقف و صدور چنین رأیی منتفی شد. محققان رسمی و ناظران ارشد مالی در اروپا معترف اند که نظارت کافی را بر روند انتقال پولهای آذریها به مقاصد و آدمهای موردنظرشان در سالهای اخیر نداشته اند اما وعده تازه آنها در مورد جبران مافات و تصحیح این روند نیز چندان امیدوارانه و قابل اجرا نشان نمی دهد زیرا نهاد بررسی کننده صحت یا سقم نظریه شورای اروپا نیز از افرادی شکل میگیرند که برخی شان در چرخه اتهام رشوه گیری قرار دارند.

از طرف دیگر مقامهای آذری برای تکذیب ماجراهای پولشویی وسیع فوق مدعی شده اند که قسمتی از پولهای انتقال داده شده به اروپای غربی شهریه تحصیل فرزندان خانوادهای پرنفوذ و وابستگان ارشد حاکمان آذربایجانی بوده و درنتیجه تخلفی صورت نپذیرفته است.
منبع: روزنامه ایران