الف - بخشنامه بجا و مناسب وزير راه و شهر سازي

در خصوص دلایل پیدایش و ریشه های فساد مالی در اقتصاد ایران و ساختار اداري آن گفته ها بسیار است، دسته ای دولتی بودن اقتصاد كشور را عمده ترین علت می دانند و گروهی حتی پای فرهنگ و تغییرات زندگی مدرن را هم به میان می كشند.

فساد یكی از عوامل اصلی و موثری است كه می تواند به راحتی چرخ اقتصادی هر كشوري را از كار بیندازد و به صورت مستقیم بر كلیه شاخص های رشد اقتصادی و تولید ملی تاثیر گذار باشد، فساد می تواند همچون غده سرطانی به سرعت رشد كرده و در تمامی عرصه ها ریشه دوانی كند، معمولا دركشورهاي كه از جریان اقتصادی بسته برخوردارند، جولان گاه بهتری برای فساد پدید می آید، چرا كه زمینه رشد و نمو آن مهيا است.

از مصادیق بارز فساد ظهور و بروز جریانات مافیایی و لابی گری های گسترده، به منظور تصاحب هر چه بیشتر امكانات عمومی به نفع یك گروه یا دسته خاص می باشد، این گونه فسادها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان می‌دهند.

متاسفانه در بررسی بعضی از پرونده های مفسدین اقتصادی در می‌‌یابیم كه ارتباطات مافیایی، خانوادگی و نزدیكی به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زیادی مخدوش كرده است. و اين عامل شوربختانه بر پويايي و رشد بيشترفساد افزوده است.

حال با اين مقدمه كوتاه به سراغ وزارت راه و شهر سازي و بخشنامه مورد نظر آن مي رويم، بخشنامه اي كه چندي پيش در راستاي پيشگيري و مبارزه با فساد مالي و ويژه خواري از سوي وزير محترم راه صادر و ابلاغ شد، هر چند دقيقا اطلاع ندارم كه از زمان روي كارآمدن جناب آقاي دكتر آخوندي چه تعداد بخشنامه تهيه شده، اما به جرات مي توانم بگويم كه اين بخشنامه آخري كه چندي پيش با هدف پيش گيري و مبارزه با فساد مالي و ويژه خواري صادر شد از نگاه بنده با علم به شرايط فعلي، يكي از بهترين بخشنامه ها محسوب مي شود.

البته ممكن است اين بخشنامه هم در مقام اجرا توسط بعضي از مفسدين مالي مرتبط، دستخوش تغييرات شود و به مرور اثر و خاصيت خود را مانند خيلي از بخشنامه هاي ديگر از دست بدهد، اما از منظر دلسوزان فعال در صنعت، همين توجه و عنايت اندك وزارتخانه هم جاي تشكر و قدر داني فراوان دارد.

در صنعتي كه به دلايل عمده از جمله ضعف هاي ساختاري و مديريتي هنوز در كما بسر مي برد، بسترمناسب براي فساد و چپاول بيت المال هميشه آماده است.

به نظر نگارنده اين بخشنامه وزير محترم قبل از هر چيز بايد از طريق واحد هاي روابط عمومي وزارتخانه، شركت ها و سازمان هاي زير مجموعه به طرق مختلف اشاعه و نشر پيدا كند و رفته رفته به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح و پيگيري گردد، طبيعتا اين عزم جدي، نيازمند مشاركت و همكاري تك تك مديران، كارشناسان و كاركنان فعال در اين حوزه است.

از طرف ديگر لازم است وزارت راه و شهر سازي هم علاوه بر اين بخشنامه، نسبت به ايجاد كميته اي ويژه جهت بازرسي و پيگيري مفاد آن اقدام نمايد، اعضاي اين كميته مي توانند با بازديد هاي سر زده و دسترسي به اسناد مالي بعضي از شركت ها و موسسات تابع اين وزارتخانه به سر نخ هاي مد نظر دست پيدا كنند.

قطعا كاركنان اين سازمان ها هم با رويت جديت وزارتخانه و برخورد با مفسدين فعال در اين صنعت، به تدريج از لاك محافظه كاري و سكوت سازماني خارج خواهند شد و اطلاعات مفيدي را در اختيار اين اعضا قرار خواهند داد.

البته در این بین بايد به نقش بسيار سازنده رسانه ها و مطبوعات هم به عنوان ناظرين اين اقدام اشاره كنم رسانه ها می تواند در به چالش كشیدن بسیاری از مفاسد ریز و درشت اقتصادی و حتی معضلات فرهنگی و اجتماعی تاثيرات زيادي داشته باشند.

پس براي پيشبرد اين بخشنامه نيازمند، اطلاع رساني مستمر، تشكيل كميته بازرسي ويژه، ترغيب و مشاركت عمومي كاركنان و استعانت از رسانه هاي آزاد هستيم.