الف - «خشت کج اول» در مجلس دهم

از مجلس ششم و دولت اصلاحات گرفته تا مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد، همواره برخی نمایندگان بوده اند که تمایل خود به تحقق خواست دولت وقت را به نحو مفرط در تصمیم گیری های نمایندگی ظاهر می ساخته اند. گروهی که رفتارهای نمایندگی آنها به جای قوه ناظر بر دولت، یادآور قوه تابع دولت بوده است. این گروه از نمایندگان اگر نگوییم به منافع سیاسی – اقتصادی هماهنگی با دولت چشم دوخته اند، آنقدر مجذوب رئیس قوه مجریه بوده اند که در نظرشان هرچه آن خسرو کند شیرین بوده است. البته ایشان همواره از توجیهاتی مانند لزوم تعامل و هماهنگی قوا یا کمک به دولت برای پیشبرد امور بهره می برده اند، اما کیست که نداند در ورای این عبارات، همان تمایل افراطی به تحقق منویات رئیس دولت وقت خوابیده است و بس. در ادبیات ژورنالیسم ایرانی این مشخصات را تحت عنوان وکیل الدوله بودن می شناسند.
ماجرایی که دیروز رخ داد و در هیاهوی اخبار گم شد می تواند شروعی دوباره بر سنت نامیمون وکیل الدوله بودن در مجلس دهم باشد. داستان از این قرار است که کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفته ای مجلس، در جلسه ای جنجالی با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرد. لایحه ای که دولت محترم نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و آنقدر برای دولت اهمیت داشت که در نخستین روزهای تشکیل مجلس جدید، آقای رئیس جمهور یادآور شد که قطعا آن مواد را برای اخذ مجدد نظر مجلس طی لایحه ای به مجلس جدید خواهد فرستاد.
اهمیت ماجرا نیز روشن بود: اجازه پاک کردن ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت و بانکها و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اوراق مالی اسلامی) که طی چند سطر آمده بود، در مجموع معادل یک سوم کل قانون بودجه سال جاری برای دولت فرصت مالی فراهم می ساخت. این چند سطر، چند سطر پرقیمتی بود. برای جلب نظر مجلس، از سوی دولت محترم در جلسه کمیسیون بودجه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کنار رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات دولتی شرکت کرده بودند و به تفصیل از لایحه دفاع کردند. با این وجود استدلالهای دولت نتوانست کمیسیون را قانع سازد و پس از مخالفت نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون رای به رد کلیات لایحه داد، رایی که شگفتی برخی از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را به دنبال داشت.
تعطیلات مجلس سپری شد و دیروز (۱۷ مرداد) در نخستین روز پس از تعطیلات و در کمال شگفتی مشاهده شد که کمیسیون برنامه و بودجه مجددا لایحه رد شده را در دستور بررسی خود قرار داده است، امری خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس و همچنین خلاف عرف و عقل. شایعاتی که دیروز در راهروهای مجلس شورای اسلامی به گوش می رسید از فشار رئیس محترم مجلس و موافقت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با رای گیری مجدد حکایت داشت. همین شایعات هم برای اثرگذاری بر نظر نمایندگانی که عمدتا به تازگی پای در مجلس گذاشته اند کفایت می کرد. رای گیری مجدد، این بار به تصویب لایحه دولت منجر شد، مسیری که احتمالا لایحه را با اندکی تغییر به زودی برای اخذ رای نهایی به صحن علنی خواهد فرستاد.
سخن این نوشتار در موافقت یا مخالفت کارشناسی با محتوای لایحه اصلاح قانون بودجه نیست، سخن در زیرپا گذاشتن قانون توسط قانونگذاران، برای جلب نظر دولت است. آیا به راستی مجلس دهم آگاهانه مسیر وکیل الدوله شدن را انتخاب کرده است یا اینکه موقتا روسای پیشکسوت در قوه مقننه از تازه کار بودن و همسویی اکثر نمایندگان مجلس استفاده برده اند؟ آیا چنین چرخشهای غیرقانونی صرفا به جهت جلب محبت رئیس دولت، چیزی غیر از وکیل الدوله بودن را به ذهن متبادر می سازد؟ آیا این عده از نمایندگان محترم گمان می کنند صلاح کشور در پذیرش دربست پیشنهادهای دولت و پاگذاشتن بر سنت ارزشمند استقلال قوا و حذف کردن شان نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولتهاست؟ اگر وکیل الدوله بودن برخی از اعضاء مجلس قبل برای دولت گذشته ناصواب بود که واقعا بود، آیا صرف تغییر دولت، آن ضدارزش را به ارزش تبدیل کرده است؟
اشتباه نشود، این نوشتار دعوت به تقابل دولت و مجلس و منازعه و مچ گیری سیاسی نیست، مساله پایبندی هر دو طرف به مرزهای اخلاق و تن دادن به قانون است: به دیگر سخن اگر لایحه مذکور در جلسه نخستین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پذیرفته می شد و دیروز نیز با اصلاحاتی به صحن علنی ارسال می شد، هیچ جایی برای نگرانی از مناسبات میان دولت و مجلس دهم نبود، اما نکته در اعمال نظرهای غیرقانونی در مرکز قانونگذاری کشور است. قبح مساله زمانی بیشتر می شود که چنین ورودهای غیرقانونی از سوی بزرگان قوم پشتیبانی شود و روشن است که خشت اول گر نهد معمار کج ...