الف - ضريب حقوق کارمندان دولت براي سال ۱۳۹۴

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران را درباره تعيين ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن اين مصوبه بدين شرح است:

۱- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۹ هزار و ۵۹۷ ريال تعيين مي شود.

۲- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۳۷۶ ريال تعيين مي‏شود.

۳- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزايش مي يابد.

۴- سقف افزايش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک هاي دولتي، بيمه ها و شرکت‌هاي دولتي در سال ۱۳۹۴، چهارده درصد تعيين مي‌شود.

۵– حداقل حقوق و مزاياي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‏هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين بند (۷) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.

۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‏هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال و حداکثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.

تبصره – اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات کشور و کارمندان سياسي و شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين بند مستثنا مي‌باشند.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۵ ميليون ريال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ کرد.