الف - نظام پژوهشی کشور و انحراف استراتژیک

پژوهش یکی از اجزای کلیدی نظام علمی به شمار می آید و بنیان توسعه فناوری های نوین، تجاری سازی دستاوردهای علمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانش برای بهبود زندگی بشر است.

پژوهش حاصل تعمیق معرفت علمی و به اشتراک گذاری این معرفت با صاحب نظران و جویندگان دانش است، از این رو شرایط جامعه علمی ایجاب می کند پژوهشگران حاصل یافته های خود را از طریق نشر مقالات علمی در نشریات معتبر در معرض داوری و نقد دیگران قرار داده و از این طریق سهمی در پیشبرد و تکامل تدریجی علوم ایفا نمایند. در این میان، نظام علمی کشور نیز اعتباری ویژه برای نشر دستاوردهای علمی قایل شده و پیش نیاز ورود به دوره تحصیلات عالی در مقطع دکتری، ارزیابی اساتید دانشگاهی و ترفیع و ارتقا محققان در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی را منوط به نشر دستاوردهای پژوهشی در نشریات علمی معتبر داخلی و بین المللی نموده است.

با وجود انتقادات اساسی مطرح از سوی نخبگان علمی کشور نسبت به استانداردهای پژوهشی موجود، این نوشتار سعی دارد تا کانون انتقادات را معطوف به انحراف استراتژیک پژوهش های علمی در ایران گرداند. در سالیان اخیر تعداد موسساتی که به طراحی و تحریر پایان نامه و مقالات علمی می پردازند، با رشد تصاعدی روبرو بوده است.

این اقبال از یک سو به سبب تعداد دانشجویان شاغل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و از سوی دیگر به دلیل سودآوری و حاشیه امن این موسسات است. فعالیت این موسسات سبب بروز انحرافی استراتژیک در نظام علمی کشور گردیده است. در وهله نخست، فعالیت این موسسات در تضاد با مسائل اخلاقی در پژوهش و ناقض استانداردهای اخلاقی، عرفی و بین الملل در حیطه پژوهش های علمی است.

از سوی دیگر، با استناد به آموزه های اسلامی، فعالیت این موسسات امری غیرشرعی و مصداق دروغگویی، تزویر و تعدی به حقوق دیگران است. برخورداری اشخاص از امکانات، پست، مرتبه و مقام به واسطه بهره گیری از خدمات این موسسات سبب تضییع حقوق جویندگان راستین دانش و پژوهشگران واقعی است. به علاوه، نیروی انسانی که به واسطه خدمات این موسسات موفق به دستیابی به مدارج تحصیلی گردد، از شایستگی های اساسی تحصیل در مقاطع عالی بی بهره است و این انحراف در نهایت منجر به پدیدآمدن طبقه ای از کارشناسان و مدیران میانی و عالی خواهد شد که تقلب، دروغگویی و تزویر برای آنان امری عادی و مسبوق به سابقه بوده و تخصص علمی در نظر ایشان بی معنا و غیر ضروری است.

بنابراین لازم است تا پژوهشگران، اساتید و گروه های ذی نفوذ با هشدار نسبت به اشاعه بدون حد و مرز این موسسات، سیاستگذاران را نسبت به تهدیدات پیش روی نظام علمی کشور و مطالبات خود در این خصوص آگاه سازند. به موازات اقدامات نظارتی دستگاه های سیاستگذار، مقابله با این انحراف استراتژیک را باید در راهکارهای درونی نظام علمی جستجو کرد.

نقطه شروع این اقدامات پدید آمدن جنبش های دانشجویی در جهت مخالفت با تداوم فعالیت این موسسات و آگاه سازی عموم دانشجویان نسبت به تبعات رجوع بدین موسسات است. دانشگاه ها نیز می توانند با اقدامات حقوقی به مقابله با این موسسات بپردازند و آنها را از حیث درج اسامی اعضای هیئت علمی و خدشه دار نمودن اعتبار دانشگاه تحت پیگرد قرار دهند. در کنار این اقدامات، بروز رسانی و تکمیل پایگاه های جامع علمی که حفاظت از حقوق مالکیت فکری را برای دانشجویان فراهم می آورد می تواند راهکار مناسبی در برابر اقدامات این موسسات به شمار آید.

وزارت علوم نیز باید در قامت نقش نظارتی خود به مقابله با این موسسات بپردازد و با استفاده از ظرفیت های نیروی انتظامی و قوه قضائیه نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات اقدام نماید.

غفلت در رویارویی با این انحراف استراتژیک می تواند اثرات جبران ناپذیری در خدشه دار شدن نظام علمی کشور، از دست رفتن روحیه پژوهشگری و در نهایت رخوت در میان پژوهشگران و جویندگان راستین دانش شود و علم را به کالایی تبدیل نماید که در میادین اصلی شهر مورد خرید و فروش قرار می گیرد.