همشهری نوشت: دیوان محاسبات کشور درخصوص وضعیت احکام مدیران نجومی‌بگیر در دیوان محاسبات اعلام کرد: صدور رأی قاطع و نهایی برای مدیران نجومی‌بگیر مراحل خود را در دیوان محاسبات طی می‌کند و ۲۰۰ پرونده پرداخت‌های غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.»

روزنامه همشهري در گزارشی با عنوان «حكم حقوق‌بگيران نجومي صادر نشد» به تعلل در وعده صدور احكام مديران نجومي‌بگير تا آخر فروردين‌ماه96 اشاره كرده بود. عادل‌آذر، رئيس ديوان محاسبات در برنامه تلويزيوني 12مهر ماه 95 گفته بود: «حكم قطعي 397 مقام و مدير متخلف تا پايان فروردين96 در دادستاني ديوان محاسبات صادر مي‌شود.»

ديوان محاسبات در این خصوص اعلام كرد: «صدور رأي قاطع و نهايي در ديوان محاسبات مستلزم طي فرايند زماني خود است» و «ضرورت دارد اين فرايند در يك فضاي حرفه‌اي و دور از هيجانات سياسي و رسانه‌اي طي شود.» متن كامل پاسخ ديوان محاسبات به این رونامه را در ادامه مي‌آيد:

«ملت شريف مستحضر مي‌باشند كه موضوع دريافت‌هاي غيرمتعارف برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي، مدتي است به يكي از مهم‌ترين عناوين خبري شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي مبدل شده است. در همين راستا بعضا در قالب خبر يا گزارش‌هاي خبري از طريق رسانه‌ها مورد تاكيد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. از آن جمله مي‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهري در تاريخ 12 /2 /1396 به كد خبر368672 اشاره نمود كه طي آن با تجزيه و تحليل پيرامون موضوع و با طرح ابهاماتي سعي در القاي عقيم‌‌ماندن و يا بلاتكليف ماندن موضوع توسط ديوان محاسبات كشور نموده است.

با عنايت به گزارشات ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي و همچنين اطلاع رساني‌هاي عمومي انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور، ادعاهاي مذكور كذب محض و فاقد پايه و اساس مي‌باشد. روابط عمومي ديوان محاسبات اعلام مي‌دارد كه مطالب مندرج در آن گزارش خبري صحت نداشته و خلاف واقع مي‌باشد.

در اين خصوص خاطر نشان مي‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاريخ 11 /7 /1395 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده توسط رئيس و دادستان ديوان محاسبات در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي عمومي كه به‌كرات مورد استناد رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، ديوان محاسبات كشور در مدت زمان بسيار كوتاهي حقوق و مزاياي بيش از 93هزار نفر از مديران كشور را در قالب دريافتي مورد رسيدگي قرار داد.

اين رسيدگي‌ها موجب شناسايي 397 نفر دريافت‌كننده حقوق و مزاياي نامتعارف جمعا به مبلغ 350 /873 /627 /233 ريال اضافه دريافتي شد. با پيگيري‌هاي مكرر اين ديوان، در مدت بسيار كوتاهي كل مبلغ اضافه دريافتي از تمامي دريافت‌كنندگان (397نفر) به بيت‌المال برگشت داده شد.

علاوه بر آن با پيگيري‌هاي ديوان محاسبات كشور مبلغ 765 /807 /140 /45ريال از كل وام پرداختي، خلاف قانون تشخيص و برگشت داده شد. ديوان محاسبات كشور دستگاه‌هاي پرداخت‌كننده وام‌هاي نامتعارف را نيز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبني بر متعارف‌سازي سود وام‌هاي مذكور منطبق با مفاد مصوبات شوراي پول و اعتبار اعمال نمايند.

در خصوص ادامه رسيدگي و صدور آراي مربوط به اين پرونده‌ها با توجه به تاكيد جناب آقاي دكتر لاريجاني، رياست مجلس شوراي اسلامي و رئيس كل ديوان محاسبات مبني بر تعيين تكليف سريع موضوع تا پايان سال1395 كليه گزارشات حسابرسي مربوط به حقوق‌هاي نجومي بعد از مستندسازي و نهايي‌شدن در زمان مقرر به دادسراي ديوان محاسبات ارسال گرديد.

مع‌الوصف اين نكته كه اقدام دريافت‌كنندگان يا آمرين پرداخت حقوق‌هاي مذكور واجد وصف تخلف يا جرم بوده، امري متفاوت از برگشت ارقام دريافتي مي‌باشد و نيازمند طي تمامي مراحل و فرآيند آيين رسيدگي ديوان محاسبات كشور و متضمن تحقيق و تعقيب از سوي دادسرا و صدور رأي از سوي هيأت‌هاي مستشاري و قطعيت آن از سوي محكمه تجديدنظر است. يقينا ملت شريف ايران استحضار دارند كه:

اولا: مراجع ذي‌صلاح از جمله دادسرا، هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور در رسيدگي و صدور آراي خود استقلال داشته و بررسي و صدور دادخواست و انشاء رأي مبني بر مجرمانه يا متخلفانه بودن موضوع يا فقدان اين عناصر در فعل و انفعالات مالي انجام يافته در محدوده صلاحيت مستقل آنان است. بديهي است ضرورت دارد اين فرآيند در يك فضاي حرفه‌اي و دور از هيجانات سياسي و رسانه‌اي طي شود.

ثانيا: صدور رأي قاطع و نهايي در ديوان محاسبات، مستلزم طي فرآيند زماني خود مي‌باشد و ماهيت رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات صرفا حسابرسي يا غيرقضايي نيست كه با تكيه بر مذاكرات و جلسات معمول اداري بتوان به آن دست يافت و مورد قضاوت قرار داد. در اين راستا خاطر نشان مي‌سازد كه از مجموع بيش از دويست(200) پرونده پرداخت‌هاي غيرقانوني دستگاه‌هاي اجرايي ارسالي به دادسراي ديوان محاسبات تاكنون براي يكصد(100) مورد از سوي دادستاني ديوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه(50) مورد از دادخواست‌هاي صادره نيز در هيأت‌هاي مستشاري منتج به صدور رأي شده است.

با عنايت به آنكه نشر ادعاي كذب و بي‌پايه و اساس در اين خصوص، حاصلي جز خدشه‌دار نمودن سرمايه اجتماعي و تضعيف نهادهاي نظارتي كشور ندارد، روابط عمومي ديوان محاسبات كشور ضمن اعتراض به دستمايه قرار دادن روند رسيدگي‌هاي نظارتي براي پيشبرد مطامع سياسي، مطالب خلاف واقع گزارش مذكور را تكذيب مي‌نمايد. در اين برهه حساس كه حضور سرنوشت‌ساز و حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي مورد تاكيد مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و كليه دلسوزان نظام اسلامي مي‌باشد، انتظار مي‌رود كه اصحاب رسانه با رعايت اصول حرفه‌اي و امانتداري در اطلاع‌رساني از ايجاد شائبه‌هاي سياسي احراز نمايند.»

الف