الف - این خشابِ نیمه پر - نسخه قابل چاپ

صرف نظر از تمرکز بر چگونگی شکل گیریِ فعل مفسدانه در وهله ی اول آن هم در کشوری که مصرٌانه صفتِ اسلامی را به دوش می کشد، یکی از شاخص های مهم میزان سلامتِ یک حکومت، هزینه ی زمانی و مادی و معنوی برای رسانه ای کردن و رسیدگی به فعل مفسدانه است به شکل قانونی. فرضِ نیمه محالی می کنیم مبنی بر اینکه همه ی افعال مفسدانه برملا می شوند. با تکیه بر این فرض، اساسی ترین سوال ممکن این است که با این فعل چه تراکنشِ رسانه ای و قضایی و به چه کیفیت انجام می گیرد. فعلا فرض می کنیم که آلودگی بدون هیچ استعدادِ جذب باکتری در محیط از آسمان بر زمین نازل می شود. فرض می کنیم برای تولد یک فکرِ ملوث به بی قانونی و البته بسیار عملی، هیچ نیازی به چراغ سبز و درِ باغ سبز نیست. فرض می کنیم که مفسد برای به سرانجام رساندنِ فکر پلیدش مجبور بوده از هزار خانِ مدیریتِ پاک و نجیب و حلال زاده بگذرد.
حالا که گذشت.
در جامعه ای با فاکتورهای حداقلیِ سلامت، «وظیفه ی مقدس افشاگری» بر دوش خبرنگار است. خبرنگاری که در راه شفاف سازی به وقت ضرورت حتی از پایین ترین سطحِ رفاه خود هم می گذرد. خبرنگاری که مؤمن است به حقانیتِ کارِخود. و شغل خود را به مثابه ی تخریب آنها که برخلاف گرایش هایش هستند نمی بیند. خبرنگاری که از حداقل مصونیتِ حقوقی برخوردار است. او از تمام منابع به بهترین و متعهدانه ترین شکل استفاده می کند و نقاط اوجِ تخلفات و فسادها و بی قانونی ها را بر دایره ی رسانه پهن می کند تا حقوقدانان وارد بازی شوند. از اینجا به بعد کار به عهده ی کسانی ست که مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب شده اند برای احقاق حقوقشان. وکلا از تسلط خود بر کتاب قانون و سازوکارهای موثر بر روند بوروکراتیک و استاندارد و صد بار مهمتر، از عشق خود به خدمت در راه آرمانها بهره می گیرند تا بتوانند به کاراترین شکل ممکن عامل یا عواملِ تخلف یا فساد را به سیستم قضایی تحویل دهند.
این مسیر اما فقط به سه مفهومِ خبرنگار، حقوقدان و قاضی ختم نمی شود. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که به هر طریق، تاکید می کنم به هر طریق، نامِ خدمتگزار بر سینه دارد و می تواند در جهت شفاف سازی و به نتیجه رساندن موضوع قدمی بردارد، مؤکدا مکلف است به انجامِ بی چون و چرای این فریضه. با وجود تمام این عناصر است که فرایند افشاگری و رسیدگی به سالمترین و کم تلفات ترین حالت خود شکل می گیرد. فرایندی که اگر به هر دلیل فاقد یکی از عناصرِ مذکور باشد، درست است که احتمالا باز در نهایت به نتیجه خواهد رسید، اما حالا که صحبت از منافع هشتاد میلیون نفر است، دیگر نمی توان گفت دیر و زود داشتن به معنای سوخت و سوز نداشتن است. مخصوصا حالا که صحبت از تعارضات بین المللی وراه رفتن بر لبه ی تیغ و اسلام و هشتاد میلیون نفر است، بدون شک دیگر جایِ تعارف و تردید نیست. جای در نظر گرفتن منافعِ حقیر و انکارشدنیِ پایدار و اصلاح طلب و اصولگرا هم نیست. تنها اتفاقی که مجالِ افتادن دارد، صداقتِ محض است و خیرگی به یک و تنها یک نقطه ی روشن که همان «خدمت» است. همین.
قوّه های قدیمی که یادتان هست. همان باتریهایی که وقتی در خزانه ی رادیو قرار میگرفتند کم کم رو به اضمحلال می گذاشتند و این اتمام انرژی را می شد از کم شدن نیروی دستگاه در صدا و گیرندگی فهمید. قوه های قدیمی جای خود را به باتریهای «آلکالاین» دادند. باتریهایی که کار می کنند و کار می کنند و ناگهان یک روز که بدجور نیاز به شنیدن اخبار رادیو دارید، پس از فشردن دکمه می بینید که نه چراغی روشن می شود و نه صدایی به گوش می رسد. بله. باتریهای آلکالاین تا آخرین لحظه به درستی و تمام و کمال کار می کنند اما یکدفعه... درست مثل فشنگهای یک اسلحه. فشنگهایی که مهم نیست اول در خشاب قرار بگیرند یا آخر، همه شان می کشند. همه شان. بدون استثناء.
اینکه هنوز وکلایی در مجلس داریم که می دانند برای چه کسانی و چگونه باید کار کرد، بسی هم جای خوشوقتی ست. اینکه هنوز بعضی ها بی توجه به آنچه بر سر حنجره شان می آید فریاد سر می دهند، خوب است و دلگرم کننده. اما چرا مجبور شویم به حنجره دریدن، وقتی که سیستم در حالتِ استاندارد با کوچکترین صدای حق طلبانه ای هم به کار می افتد. بگذارید اینطور بگویم که، چرا باید برای به سرانجام رساندنِ پرونده ای که اول و آخرش به روشنیِ روز است، این سیاهه ی طویل هزینه ها را مردم متحمل شوند؟
وکیل مجلس، خودِ مردم است. شالوده ی حق طلبی و عدالتی ست که در جانِ یکایکِ شهروندان ریشه دوانده. چکیده ی تمامِ میوه های خوش طعمی ست که نیرو به رگهایِ کشور سرازیر می کند. این موجودِ منتخب، بهترین نتیجه را وقتی می گیرد که در کنارِ دیگر عناصر حرکت کند. وقتی که خبرنگاری برای بالا کشیدنِ رازهای سیاه از میانِ حقایق وجود داشته باشد. وقتی که سیستم قضاییِ هوشمند برای رسیدگی به افعالِ ضدقانون در جریان باشد. وقتی که دولتی پاکباخته به نامِ خدا و مردم اشتباهاتش را بپذیرد و چشمانش را توامان که بر خشم ها و پیشفرض هایش می بندد، بر آنچه حقیقتا به نفع ملت است بگشاید.
در غیر از این حالت، شاید سیستم بتواند با کشیدنِ شیره ی جانِ خود به مرحله ی بعدی برسد. اما همیشه باید از فاصله ای دور به وقایع نگریست. گذر از پرونده ی رانتخواریِ ۶۵۰میلوین یورویی فقط به این معنا نیست که سرانجام متخلفین به سزای اعمالشان برسند. گذر از رانتخواریِ ۶۵۰میلیون یورویی دقیقا به این معناست که متخلفین مجازات شوند، بسترِ آلوده برای رشدِ چنین باکتریهایی ضدعفونی شود و از همه مهمتر اینکه ملت برای به ثمر رسیدنِ این افشاگری، از انبارِ نه چندان سرشار از آذوقه ی اعتمادِ خود به نظام خرج نکند.
احمد توکلی میانِ روزمرگی و قرار گرفتن در معرضِ اتهام سیاسی کاری، گزینه ی دوم را برگزید و ترجیح داد عامل به وظیفه باشد و سربلند. اما نگاهی بیاندازیم به هزینه های سرسام آوری که به مقصد رساندنِ پرونده ی این رانتخواری در پی داشت. هزینه هایی که نیازی به پرداختشان نبود اگر مکانیزمِ دولتی و رسانه ایِ کشور در بهینه و صادقترین حالتِ خود بودند.
حالا، فکر می کنید این هزینه را چه کسی پرداخت کرد و می کند و خواهد کرد؟
مردم. از انبانِ اعتمادی که می بایست برای روز مبادا نگاه داشته شود.
از خشابی که درست است دانه دانه ی فشنگ هایش به یک اندازه کشنده اند، اما مساله ی اصلی این است که؛
برای بزنگاه های واقعیِ بعد، چند فشنگِ دیگر در این خشابِ نیمه پر باقی مانده؟

والسلام.