تناقضات موجود در اظهارات طرف ایرانی و غربی در مورد توافق ژنو و اختلافات پیش آمده بین طرفین به ویژه پس از گسترش دامنه تحریم‌های موجود توسط کشورهای اروپایی و آمریکا و ادعای طرف ایرانی مبنی بر تضاد این اقدام با روح توافق‌نامه سؤالات و ابهامات زیادی را برای بسیاری از هموطنانمان ایجاد کرده است که با توجه به کاهش جو تبلیغاتی ایجاد شده پس از توافق می‌تواند فرصتی جهت پرداختن منصفانه به توافقنامه تلقی شود. در این متن سعی خواهد شد مبتنی بر متن توافقنامه، اظهارات طرف ایرانی و بیانیه ۵+۱ و تطبیق این اسناد با یکدیگر واقعیت توافقنامه ژنو و ایرادات متن مذکور تبیین شود و در انتها نیز مروری بر دلایل و شرایطی که منجر به پذیرش این توافق‌نامه شده‌است می‌شود.

۱- متن توافقنامه ژنو در اولین جمله و در بیان هدف با عبارت «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند.» آغاز می‌شود که خود بازگشتی به فضای بیانیه سعدآباد تهران و توافق پاریس مبتنی بر اعتمادسازی یک‌جانبه طرف ایرانی می‌باشد. این در حالی است که موضع کشورمان در دوره‌های اخیر همواره بر اعتمادسازی دوطرفه یا ایجاد اعتماد توسط طرف غربی بوده است.

۲- مطابق موافقتنامه ژنو راستی آزمایی تعهدات طرفین از دو طریق انجام می‌شود. بر طبق متن مقدمه توافقنامه تعهدات مرتبط با برنامه هسته‌ای (تعهدات ایران) در این توافقنامه می‌بایست توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار گیرد که خود شامل کارشناسان عمدتا وابسته به کشورهای غربی و مدیرکلی کاملا وابسته به این کشورها است. این در حالی است که راستی‌آزمایی تعهدات طرف غربی بر اساس نظر کمیته مشترکی از نمایندگان ایران و کشورهای ۳+۳ می‌باشد.

۳- آن چه ریاست محترم جمهور در متن نامه خود به رهبری به عنوان دستاورد قطعی توافقنامه ذکر کرده‌اند شامل به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران، حراست از دستاوردهای هسته‌ای و آغاز شدن فروپاشی سازمان تحریم می‌باشد که در واقع متن توافقنامه نشان دهنده هیچ یک از این دستاوردها نمی‌باشد. به عنوان مثال در حالی که ایران همواره بر حق دستیابی به چرخه کامل و بدون تبعیض سوخت هسته‌ای در داخل خاک ایران تاکید داشته‌است در این توافقنامه برای اولین بار ایران پذیرفته‌است که «برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی» داشته باشد و نه حق بدون تبعیض و چرخه کامل غنی‌سازی. به عبارت بهتر هر گونه تعریفی از برنامه غنی‌سازی ایران می‌بایست توسط طرف مقابل تایید شود. در حالی که رهبری خط قرمز مذاکرات را دستیابی بدون تبعیض به چرخه کامل غنی‌سازی در خاک ایران اعلام کرده بودند در این موافقت‌نامه تمام عناصر این خط قرمز زیر سؤال رفته است و ایران عملاً پذیرفته‌است که هر گونه برنامه غنی‌سازی کشومان به لحاظ سطح، میزان، مکان انجام، ذخیره و ... باید توسط طرف مقابل تایید شود.

۴- در دور قبلی اختلاف بر سر استفاده از کلمه حق ((Right در مورد غنی‌سازی کشورمان موجب نافرجام ماندن مذاکرات شد که در این دور این کلمه با لغت «یک برنامه» ((A Program جایگزین شده است. البته آن هم برنامه‌ای که هم به لحاظ ظرفیت و هم به لحاظ سطح، هم به لحاظ میزان ذخیره و از همه مهم‌تر مکان باید مورد توافق طرفین باشد. اگر چه مذاکره کنندگان اصل پذیرفتن برنامه غنی‌سازی برای ایران را به معنی به رسمیت شناختن آن تفسیر کرده‌اند، اما معنای عینی و مشخص متن این است که طرف مقابل به عنوان مثال می‌تواند فقط با ساختن یک کیلو گرم کیک زرد موافقت خود را اعلام کند یا به لحاظ مکانی کاملاً خواستار خروج برنامه غنی‌سازی از خاک ایران و همانند سال ۸۷ غنی‌سازی ایران در کشوری دیگر مانند روسیه را خواستار شود. بدیهی است که بهترین استعاره برای چنین برنامه غنی‌سازی را می‌توان در شیر بی‌یال و دم و اشکم یافت. بنابراین می‌توان گفت اظهار نظر وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره در پاسخ به یکی از نمایندگان با عبارت « نه. هیچ حق غنی‌سازی وجود ندارد. ما حق غنی‌سازی را به رسمیت نمی‌شناسیم. بسیار بسیار شفاف گفته شده که حق غنی‌سازی وجود ندارد. هیچ حق از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. همه جا در همین توافقنامه هم نوشته شده که تنها در صورت توافق دو جانبه می‌توانند این‌گونه برنامه را داشته باشند و درباره هیچ چیزی هم توافق نمی‌شود مگر آن‌که درباره همه چیز توافق شود. این جملات حداقل دو بار در دو جای مهم توافقنامه آمده است. هیچ حقی وجود ندارد و این توافقنامه هم هیچ حقی قائل نمی‌شود. در متن ۳ یا ۴ بار قید با توافق طرفین ذکر شده‌است. ما توافق نخواهیم کرد و این کار نیز انجام نخواهد شد. » چندان مخالف با متن توافقنامه نمی‌باشد.

۵- بر طبق متن بندهایی که به صورت پانویس در توافقنامه موجود است و در ترجمه وزارت خارجه ایران حذف شده است، کشورمان موظف است نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را به کار نیندازد. بر طبق همان بندهای حذف شده عملاً رآکتور اراک در طول مدت ۶ ماهه مورد توافق تعلیق خواهد شد و صرفاً ساخت‌وسازهای غیر مرتبط با تولید سوخت در آن قابل انجام است و ایران حتی از حق مونتاژ سانتریفوژ نیز محروم خواهد بود. همچنین طبق این توافقنامه ایران امکان استفاده از تکنولوژی جدید خود در تولید نسل دو سانتریفوژها که توان تفکيک آن‌ها چندين برابر ماشین‌های نسل اول و طراحي و استحکام آن‌ها به مراتب پيشرفته تر و بي نقص تر است، را نخواهد داشت. بر طبق متن توافقنامه ایران حتی امکان افزایش ذخایر اورانیوم غنی سازی شده سه و نیم درصد خود را نیز نخواهد داشت که بر این اساس کلیه اورانیومی که ایران در سطح پایین در طول این مدت غنی می‌کند نیز می‌بایست اکسید شود. عدم ساخت هر گونه تاسیسات جدید هسته‌ای و عدم امکان بازفرآوری اورانیوم ، عدم هر گونه پیشرفت در تاسیسات نطنز، فردو و توقف کامل رآکتور اراک نیز از جمله دیگر تعهدات ایران تحت توافقنامه در طول مدت گام اولیه می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت آن چه در مرقومه ریاست محترم جمهور با عنوان «حفظ دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم» ذکر شده نیز فاصله زیادی با واقعیت دارد.

۶- بر طبق توافقنامه ایران موظف است که بخش عمده‌ای از دانش خود در زمینه رآکتور اراک و نقشه و دانش فنی سایر تأسیسات هسته‌ای را به آژانس اعلام کند و امکان دسترسی ماموران آژانس به بسیاری از تاسیسات و اماکن مرتبط با برنامه هسته‌ای (حتی معادن و کارخانجات) را فراهم کند. ایران همچنین موظف است توصیفی کامل از هر ساختمانی در تمام تاسیسات هسته‌ای کشور را به آژانس اعلام کند. طبیعی است که چنین اطلاعاتی می‌توانداز یک سو همچون سال ۸۲ به شناسایی شبکه تأمین‌کنندگان قطعات برنامه هسته‌ای کشورمان کشورمان در جهان و برخورد با آن‌ها منجر شود و از سوی دیگر اطلاعاتی ارزشمند را از نقشه تاسیسات هسته‌ای ایران و نحوه حفاظت از آن‌ها در اختیار طرف مقابل قرار دهد که در هر گونه طرح حمله نظامی به این تاسیسات در آینده می‌تواند برای طرف مقابل بسیار ارزشمند باشد و بر همین اساس نیز می‌باشد که وزیر خارجه آمریکا در کنگره بیان می‌کند:«بر اساس این توافقنامه ما به اطلاعاتی ارزشمند در مورد تاسیسات فردو و اراک دست پیدا می‌کنیم که پیش از این اطلاعی از آن‌ها نداشتیم.»

۷- در حالی که ایران در گذشته همواره از قطعنامه‌های شورای امنیت با تعبیر غیرقانونی یاد می‌نمود در این توافقنامه ایران تعهد داده است که به قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازد.

۸- متن توافقنامه در مورد ادعای بعدی مرقومه ریاست جمهور مبنی بر توقف روند تحریم‌های ظالمانه و فروپاشی سازمان تحریم نیز مخالف چنین ادعایی می‌باشد. در مورد عدم وضع تحریم‌های جدید در طول گام ابتدایی تنها طرف مقابل از وضع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای منع شده‌است و به هر بهانه دیگری مانند تلاش در جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، حقوق بشر، حمایت از تروریسم و ... می‌تواند به وضع تحریم‌های جدید ادامه دهد. حتی در زمینه وسعت و گسترش تحریم‌های هسته‌ای قبلی نیز هیچ محدودیتی برای طرف مقابل وضع نشده‌است.

۹- در مورد رفع تحریم‌ها در گام نهایی جمله‌ای که در توافقنامه قید شده است «تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، یک جانبه و چندجانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای » است که در ترجمه منتشره توسط وزارت خارجه قید مرتبط با برنامه هسته‌ای (Nuclear-related sanctions) در مورد تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه حذف شده است. به عبارت دیگر در گام نهایی طرف مقابل تنها تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو خواهد نمود و نه آن طور که وزیر خارجه ایران و متن ترجمه منتشره توسط وزارت خارجه می‌گوید کل تحریم‌ها را. در حالی که بخش عمده‌ای از تحریم‌های ملی و چندجانبه ضد ایرانی به بهانه‌هایی مانند حمایت از تروریسم و حقوق بشر تصویب شده است. به عنوان مثال در متن قانون ۵۶ صفحه‌ای کاهش تهدید ایران (به عنوان مهم‌ترین تحریم ضدایرانی) که در سال ۲۰۱۲ در کنگره آمریکا تصویب شد و شامل تحریم فروش نفت، کشتیرانی و نظام بانکداری و مالی ایران است، علاوه بر مسئله هسته‌ای به دلایل دیگری مانند تهدید اسراییل، نقض حقوق بشر، نقش غیرسازنده در سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی استناد شده‌است. حتی در رابطه با تحریم‌های کاملا هسته‌ای نیز طرف مقابل می‌تواند مجدداً آن را به بهانه‌ای دیگر (مانند حمایت از تروریسم) تصویب کند. بر طبق متن توافقنامه حتی لغو محدود این تحریم‌ها در گام نهایی نیز نه در ابتدای این گام که در مدت زمان اجرای این گام که در متن بلندمدت (در عرف حقوق بین‌الملل قراردادهای بلندمدت دارای زمان حداقل بیش از ۱۰ سال می‌باشند) قید شده انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این مورد کنگره می‌گوید:« در حال حاضر، همه تحریم‌ها علیه ایران، باقی خواهند ماند. به علاوه، به خاطر سابقه بسیار منفی آن‌ها در حوزه حقوق بشر، حمایتشان از تروریسم که به آن اشاره کردید و فعالیتهایی که برای بی‌ثبات کردن مناطقی مثل سوریه انجام می‌دهند، تمام این تحریم‌ها در جای خود باقی می‌ماند. این تحریم‌ها هیچ ربطی به موضوع هسته‌ای ندارند. این تحریم‌ها به خاطر دلایل موجود وضع شده است و ما آن‌ها را برنمی‌داریم. »

۱۰- از سوی دیگر در بندی که اشاره به رفع تحریم‌های یک جانبه توسط آمریکا شده است قید در چارچوب اختیارات قانونی رییس جمهور و کنگره اضافه شده است که بر طبق آن در صورتی که کنگره و سنای آمریکا قانون تحریمی را حتی با موضوع هسته‌ای با دو سوم آرا تصویب کنند، دولت آمریکا می‌تواند بدون نقض توافقنامه آن تحریم را اجرا کند. در متن بیانیه ۵+۱ نیز این مطلب با عبارت« ۵+۱ به مدت شش ماه، اگر ایران به تعهداتش تحت این توافق عمل کند، تا جایی که تحت سیستم‌های سیاسی‌شان امکان‌پذیر باشد تحریم‌های هسته‌ای جدیدی را اعمال نکنند.» ذکر شده است.

۱۱- تحریم‌هایی که تحت توافق ژنو از ایران لغو خواهد شد شامل «تحریم فلزات گران‌بها، پتروشیمی و خودرو» بعلاوه بازگرداندن اقساطی ۴ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شدن ایران در بانک‌های خارجی است. به عبارت دیگر در توافق انجام شده کلیه تحریم‌های اصلی و مؤثر بر زندگی مردم عادی یعنی تحریم نفتی، مالی و بانکی ایران در جای خود باقیمانده است و تحریم لغو شده خودرو نیز بیش از کشورمان تأمین کننده منافع خودروسازان فرانسوی و اروپایی می‌باشد. بنا بر بیانیه ۵+۱ مجموع ارزش تمامی تحریم‌های لغو شده ایران در زمینه‌ طلا و فلزات گران‌بها، بخش خودروسازی ایران و صادرات پتروشیمی ایران در شش ماه آینده در حدود یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت متن موجود در بیانیه ۵+۱ با عبارت « ساختار این لغو تحریم‌ها طوری است که بخش اعظم رژیم تحریم‌ها از جمله ساختار تحریم‌های کلیدی نفت، بانکداری و مالی در جای خود باقی می‌ماند. گروه ۱+۵ به اعمال شدید این تحریم‌ها ادامه خواهد داد. » نسبت به اظهارات طرف ایرانی مبنی بر«فروپاشی سازمان تحریم» به واقعیت نزدیک‌تر است.

۱۲- آن چه که در رسانه‌های داخلی در مورد لغو کامل فروش قطعات هواپیما و ناوگان هوایی به ایران ذکر می‌شود در بیانیه ۵+۱ تنها با عبارت « مجوز بازرسی‌ها و تعمیرات مرتبط با ایمنی در داخل ایران برای برخی خطوط هوایی خاص ایرانی» آمده است که تفاوت زیاد اظهارات طرف ایرانی با تعهدات پذیرفته شده توسط طرف مقابل را مشخص می‌کند.

۱۳- بنا به بیانیه منتشره ۵+۱ «به طور کلی حدود ۷ میلیارد دلار حاصل از لغو تحریم‌ها (برآوردی از ارزش کل تحریم‌های لغو شده+۴ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران که به صورت اقساطی بازگشت داده می‌شود) بخش کوچکی از هزینه‌هایی است که ایران در مدت زمان این فاز اولیه تحت تحریم‌هایی که در جای خود باقی خواهد ماند دریافت خواهد کرد. دسترسی به بخش اعظم دارایی‌های خارجی ایران که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است به واسطه‌ تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست یا محدود است.» . آیا چنین اقدامی نوعی دیپلماسی گدایی را در اذهان تداعی نخواهد نمود. آیا در شان ملت ایران است که حاصل سال‌ها مقاومت و خون شهدای علمی به مبلغ ۷ میلیارد دلار فروخته و تعطیل شود.

۱۴- در بیانیه ۵+۱ در مورد آزاد سازی ۴ میلیارد دلار از پول‌های ایران آمده‌است « اگرچه ایران اجازه‌ دسترسی به ۲/۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش را خواهد داشت، حدود ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهایش در طول این مدت به حساب‌های مسدود شده‌اش در خارج از کشور ریخته خواهد شد. به طور خلاصه ما انتظار داریم که موجودی پول ایران در حساب‌های مسدود شده‌اش در خارج از کشور تحت مفاد این توافق افزایش یابد، نه کاهش.» به عبارت بهتر در حالی ۴ میلیارد دلار از پول فروش قبلی نفت ایران به کشورمان بازمی‌گردد که از سطح فروش یک میلیون بشکه در روز فعلی که در توافقنامه قید شده است بیش از ۳ برابر این مبلغ در بانک‌های غربی مجدداً بلوکه و به ۱۰۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده موجود اضافه خواهد شد و مذاکره کنندگان محترم حتی اجازه نقل و انتقال مبلغ همان فروش یک میلیون بشکه در روز فعلی را نیز از طرف مقابل کسب نکرده‌اند.

۱۵- نکته مهم دیگر این است که در بیانیه ۵+۱ برخی اعداد و جزییات در مورد توافقنامه وجود دارد که متن توافقنامه نسبت به آن مسکوت است. اشاره به اعدادی مانند ۴۰۰ میلیون دلار پرداخت از صندوق‌های خاص به دانشگاه‌های غربی و ۲/۴ میلیارد دلار پس دادن پول نفت در بیانیه ۵+۱ نشان دهنده وجود متنی غیر از متن منتشره می‌باشد. بعد از تکذیب اولیه وجود هر گونه ضمیمه به توافق ژنو وزیر خارجه در مجلس با بیان عبارت : « من در شأن کشور نمی‌دانم که وارد جزئیات قیمت شوم و لذا آن را پشت تریبون مطرح نمی‌کنم به همین دلیل است که این جزئیات در متن توافق ذکر نشده و در ضمیمه آن آمده است.» وجود ضمیمه‌ای منتشر نشده به توافق فعلی را تایید می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که همچنان این سؤال که ضمیمه مذکور چه محتوایی دارد که در شأن ملت ایران نیست و نباید انتشار یابد باقی خواهد ماند.

۱۶- در بیانیه ۵+۱ به وضوح اهداف اصلی و برنامه مشخص کشورهای غربی از توافق با ایران با دو عنوان اصلی زیر ذکر شده است:
o جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران: در متن بیانیه آمده است « بدون این توافقنامه مرحله‌ای ایران می‌تواند چرخش هزاران سانتریفیوژ دیگر را آغاز کند. می‌تواند سانتریفیوژهای نسل جدید را که مدت زمان فوران را کوتاه‌تر می‌کند، نصب کند. می‌تواند راکتور آب سنگین اراک را سوخت‌گذاری و راه‌اندازی کند. می‌تواند ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود را از آستانه اورانیوم لازم برای ساخت بمب فراتر ببرد. ایران تحت شرایط درک گام اولیه هیچ یک از این موارد را نمی‌تواند انجام دهد.». این مورد را رییس جمهور آمریکا نیز با ذکر عبارت « برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته ما در شرایطی با ایرانی‌ها مذاکره می‌کنیم که آن‌ها نمی‌توانند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرند»

o ایجاد بستر برای تصویب تحریم‌های جدید: در متن بیانیه اضافه شده است «علاوه بر آن بدون این رویکرد مرحله‌ای، ائتلاف تحریم‌های بین‌المللی تضعیف خواهد شد، زیرا ایران این استدلال را برای جهان مطرح خواهد کرد که درباره رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک جدی بود و ما نبودیم. در آن صورت نمی‌توانستیم شرکایمان را در زمینه عمل مهم اعمال تحریم‌هایمان با خود همراه کنیم. ما با این گام اولیه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کنیم و به عقب می‌رانیم.»

• نتیجه‌گیری و جمع‌بندی و تحلیل:
در مجموع در تحلیل توافقنامه می‌توان گفت شاید سخنان لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو ۲ مبنی بر این که «در ژنو ایران بیش از آن چه غرب در ابتدای امسال از ایران می‌خواست حاضر به امتیاز دادن به طرف مقابل بود » یا اظهارات سولانا مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر این که « توافق ژنو نشانه سخاوت ایران است و برای من شنیدن خبر چنین توافقی، باورکردنی نبود. من با توجه به تجارب گذشته، فکر می‌کردم دیگر دوره چنین توافقی گذشته است.» بتواند به خوبی آن چه را که در ژنو بر دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران که حاصل سال‌ها مقاومت ملت ایران و خون شهیدانی مانند شهید شهریاری، احمدی روشن، علی محمدی و رضایی نژاد است، گذشت روشن کند.

البته در تحلیل توافق ژنو نباید از نظر دور داشت که فاکتورهایی مانند اطلاع طرف مقابل از فشار شدید بر طرف ایرانی جهت دستیابی به توافق قبل از پایان ۱۰۰ روز کاری دولت فعلی جهت اعلام توافق به عنوان دستاورد مهم صد روزه، اظهارات دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور مبنی بر این که «به نتيجه رسيدن مذاکرات» گام اصلی اقتصادی دولت می‌باشد، بیانات عجیب دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور که به فعالان اقتصادي وعده منتظر «فتح الفتوح» بودن در مذاکرات ژنو را داد و اظهارات شخص رییس جمهور در مراسم معارفه وزیر خارجه مبنی بر این که «من کلید حل مشکلات کشور را در سیاست خارجه می‌دانم» از یک سو غرب را متوجه این نکته کرده بود که طرف ایرانی در هر شرایطی در این مذاکرات ملزم به دستیابی به توافق است و از سوی دیگر دست تیم مذاکره کننده هسته‌ای را از هرگونه ابزاری جهت چانه‌زنی در برابر رقیب کارکشته خود خالی نموده بود و از این لحاظ نمی‌توان مقصر اصلی مشکلات و ایرادات موجود در توافقنامه را این عزیزان دانست.

در چرایی آن چه در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان آمد می‌توان مروری بر تفکرات و مبانی فکری محمود سریع القلم به عنوان چهره تئوریک مبانی نظری دولت یازدهم، مشاور ارشد رییس جمهور در امور بین‌الملل داشت. وی که عضو شورای سردبیری نشریه راهبرد مجمع تشخیص مصلحت به مدیر مسئولی حسن روحانی را به عهده دارد، در شورای عالی امنیت ملی و مرکز مطالعات استراتژیک مجمع نیز مشاور روحانی بوده است و می‌توان بخش کوچکی از سیر فکری نامبرده را در جملات زیر جستجو نمود.

• «مدارهای گسترش کارآمدی (توسعه)، تعامل معقول داخل با خارج است. بدون کار بین‌المللی نمی‌توان کارآمدی را در داخل به وجود آورد » (محمود سریع القلم، ۵ مرداد ۹۲ - تابناک)

• «متاسفانه بر خلاف تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان و به رغم اصول قانون اساسی که از مراکز قدرت به واسطه ماهیت استکباری از آنها فاصله می گیرد، رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست. هر اندازه که با قدرت های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گرد و بهره برداری محدود خواهد بود».کتاب ایران و جهانی شدن (ص۱۰۶ وص ۱۰۷) نوشته محمود سریع القلم با مقدمه حسن روحانی

• «اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای سرمایه گذاری فراهم باشد، طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. حداقل تاثیرگذاری چنین فرایندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند» ( دکتر محمود سریع القلم، ایران و جهانی شدن، با مقدمه دکتر حسن روحانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام).

• «یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. مشکل ما را مصر و ترکیه هم دارند. می خواهیم هم با دنیا زندگی کنیم و هم فلسفه دنیا را نفی کنیم. ما هم علاقه به همزیستی داریم و هم علاقه به دفع جریان های فکری. دلیل این فرایند این است که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم که باید آن غرور را با تحولات جهانی روز تطبیق دهیم و ترجمه کنیم. تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه آن غرور تاریخی است. در حالی که امروز در دنیا حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار شده است، ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه ۱۹۵۰ میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمارزدایی استفاده می کردند. مفهومی بود که موثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد.» کتاب عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران (ص۲۸۸) نوشته محمود سریع القلم

• «کسی که زبان انگلیسی نمی داند، منطقی فکر نمی‌کند، چون تولید علم ۹۰ تا ۹۵ درصد به زبان انگلیسی است و من شاهد این بودم که در کشوری مثل آلمان و فرانسه در دانشگاه فقط به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. اگر رسانه ملی ما معتقد به توسعه و فهم بین‌المللی باشد نیمی از برنامه‌های خود را به زبان انگلیسی تولید و پخش می‌کند و با انرژی که این نهاد ملی دارد می‌تواند ظرف مدت دو سال در فرهنگ جامعه تغییر ایجاد کند.»محمود سریع القلم، نشست تخصصی نقش فرهنگ در توسعه و کار آفرینی، شهریور ۹۲

همان طور که از تحلیل متن این سخنان مشخص است، عناصری مانند نفی استقلال طلبی، اتکا صرف به خارج در پیشرفت کشور، توجه به خواسته‌های کشورهای قدرتمند در تنظیم سیاست‌های کشور، خودباختگی فرهنگی و نفی هویت فرهنگی و ملی جزیی لاینفک از نظام فکری برجسته‌ترین مشاور دولت و تنظیم کننده مبانی نظری آن می‌باشد و بر این اساس سیر منجر به تدوین متن فعلی توافقنامه ژنو را نیز می‌بایست در چارچوب همین مبانی نظری تحلیل نمود.

الف