الف - قرارداد BOT، راهکاری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی بدون استفاده از پول نفت

قرارداد BOT، راهکاری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی بدون استفاده از پول نفت

کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت خام طی چند ماه گذشته و پیش بینی تثبیت قیمت این کالای راهبردی در سطح فعلی برای سال آینده در کنار اعمال تحریم ها باعث شده است تا تامین بودجه عمرانی سال آینده دولت با ابهام فراوانی همراه باشد. تخصیص نامناسب بودجه پروژه های عمرانی به علت کمبود بودجه، عملا باعث توقف این پروژه ها در سال آینده می شود و بیکاری و رکود را تشدید می کند، لذا ضروری است تا راهکارهایی در قانون بودجه سال ۹۴ پیش بینی شوند که ضمن کاهش نیاز دولت به بودجه عمرانی، عملیات اجرایی این پروژه ها را نیز متوقف نکند.

یکی از متداولترین تجربه های جهانی برای حل این مساله استفاده از روش های همکاری عمومی ـ خصوصی (Public – Private partnership) برای جذب سرمایه های بخش غیردولتی است. مزیت مهم این روش ها، حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور هم زمان است. درصورت استفاده از این مدل¬ها به ویژه در پروژه‌های نیمه تمام بزرگراه، راه‌آهن و نیروگاه می‌توان بدون نیاز به بودجه‌ی جدید، نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها اقدام کرد. از آنجا که در این روش نقش سرمایه‌گذار، سازنده و بهره‌بردار هر سه بر عهده یک شرکت حقوقی است، منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه هم راستا می شود.

در شرایط فعلی کشور که فشار مضاعفی بر بودجه پروژه های عمرانی ایجاد شده است، برای عملیاتی شدن این روش وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی درحال احداث که کمتر از ۸۵% پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی از قالب قراردادهای BOT (ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال) استفاده کند. با واگذاری این طرح ها با استفاده از قراردادهای BOT که یکی از متداول ترین مدل های همکاری عمومی ـ خصوصی است، آنها بدون تزریق منابع جدید بودجه دولتی و با استفاده از سرمایه‌ی بخش غیردولتی کامل می شوند. لذا ضروری است برای اجرایی شدن این موضوع مجوز دریافت عوارض از خودرو های عبوری در این بزرگراه ها در قالب قانون بودجه سال ۹۴ از طرف مجلس محترم در اختیار دولت قرارگیرد. این مجوز، گام بزرگی برای اجرایی شدن مواد ۲۱۴ و ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در سال آخر اجرای این برنامه خواهد بود.