ضرورت بازنگری در شرایط ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری
احمدرضا هدایتی/28فروردین96
28 فروردين 1396 ساعت 9:16
تعداد کاندیداهایی که برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام کرده‌اند، این دوره را به یکی از بحث برانگیزترین انتخابات در این زمینه تبدیل نموده است، چرا که از یک‌سو سهولت ثبت‌نام، ردصلاحیت‌های گسترده و عوارض بعدی آن را در پی دارد و از سوی دیگر ضمن صرف وقت و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور، چهره‌ای آشفته از مردم‌سالاری دینی را به تصویر می‌کشد.
این وضعیت سبب شده تا برخی از افراد در اظهارنظرهایی بعضاً غیرکارشناسی و شاید عجولانه، خواستار تجدیدنظر در شرایط و فرآیند ثبت‌نام شوندو افزودن شرایط ویژه مانند؛ ضرورت برخورداری نامزدها از تحصیلات عالی و مشابه آن را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی آینده ریاست جمهوری مطرح نمایند.
البته؛برخورداری کاندیداها از شرایطی مانند؛ تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد، تحصیلات آکادمیک درحددکترا وبالاترازآن،داشتن تجربه کاری دربالاترین سطوح مدیریتی و امثال آن شرایط ایده‌آلی است، که می‌تواند نقش مؤثری در کیفیت فعالیت رؤسای جمهور داشته باشد، اما قطعاً افراط در سخت نمودن شرایط واصرار بیش از حد بر این موارد به خصوص تجربه کاری در سطوح عالی مدیریتی، خالی از اشکال نیز نیست.
بنابراین؛ اگرچه این درخواست‌ها کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسد و با این‌که تغییرات احتمالی تأثیری در انتخابات جاری نخواهد داشت، اما از آنجا که بازتاب رویکرد جدید می‌تواند، باعث افراط و تفریط در وضع قوانین جدید در آینده شود، لذا از هم‌اکنون توجه به چند نکته ضروری است.
در حال‌حاضر چون تعریف روشنی از مفهوم «رجل سیاسی مذهبی» ارائه نشده، لذا عمدتاً بر ضرورت داشتن سابقه مسئولیت در سطوح عالی تأکید می‌شود و این شرط باعث می‌شود تا همواره زمام امور در اختیار یک گروه خاص و محدود از افراد سرشناس کشور قرار داشته باشد.به عبارت دیگر؛ تأکید بیش از حد بر این شرط (تجربه مدیریتی در سطوح عالی)،فرصت را از چهره‌های گمنام متخصص، متعهد و متدینی که ممکن است واجد تمام شرایط برای اداره امور کشور باشندو به هر دلیلی تاکنون در مناصب دولتی قرار نگرفته‌اند (مانند اساتید دانشگاه یا مدیران شرکت‌ها و موسسات موفق بخش خصوصی)، سلب نموده و مانع از کشف، شناسایی و بروز استعدادهای جدید می‌شود.
دانایی و توان مدیریت در بسیاری از افراد منشأ ذاتی دارد و لزوماً اکتسابی نیست و سابقه انتخاب و به‌کارگیری رؤسای جمهور فاقد تجربه و حتی فاقد تحصیلات آکادمیک در سایر کشورهای جهان از جمله؛ برخی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز ثابت نموده که این شرط نمی‌تواند شرط اصلی باشد.البته معمولاً گرداندگان اصلی حکومت در این کشورها، کارتل‌ها و تراست‌های سرمایه‌داری یا احزاب و لابی‌های صهیونیستی هستند و لذا روش مورد استفاده آنها نمی‌توانند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد، اما در عین‌حال اکثر این‌گونه افراد، علی‌رغم عدم برخورداری از این شرایط، توانسته‌اند نقش خود در مدیریت امور را به درستی ایفا نمایند.
الزام وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی نیز نه تنها راه را برای ورود افراد مستقل و فاقد گرایش سیاسی سد می‌کند، بلکه ممکن است، عدالت انتخاباتی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و به‌تدریج باعث تبانی و سوء استفاده از قدرت شود و ناهنجاری‌های اجتماعی را با ظهور پدیده «قدرت کثیف»، تشدید نماید.
با این توصیف، تغییر شرایط احتمالی در آینده باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از ثبت نام افراد فاقد شزایط، امکان حضور چهره‌های گمنام غیرسیاسی و غیردولتی که از تخصص، تعهد و تدین لازم و سایر شرایط عمومی برخوردارند نیز فراهم گردد. برخی از شرایط پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
الف - اصلاح فرایند ثبت‌نام با انجام اقداماتی مانند؛
اخذ استعلام چهارگانه در شهر یا استان محل سکونت، به همراه اخذ استعلام مواردی مانند؛ توان تخصصی و مدیریتی از مراکز ذیصلاح علمی و تخصصی.
برگزاری آزمون اطلاعات عمومی مربوط به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، ساختار نظام اداری و اجرایی کشور به‌ویژه ساختار و سازمان قوه مجریه، قانون اساسی و اسناد بالادستی و پاره‌ای از اطلاعات عمومی که مرتبط با فعالیت‌ها و مسئولیت‌های این حوزه هستند.
ایجاد یک کمیته ویژه ارزیابی اولیه در هر شهر یا استان، متشکل از نمایندگان شورای نگهبان، معتمدین محلی یا ائمه جمعه و جماعات و اساتید حوزه و دانشگاه برای بررسی و ارزیابی توان مدیریتی و برنامه‌های پیشنهادی داوطلب و همچنین آشنایی و آگاهی از میزان تسلط وی بر امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی قانونمند که ممکن است نامزدها داشته باشند.
ب- تغییر و افزودن برخی از شرایط مانند؛
تعیین شرط سنی تا حداقل 35 سال، تعیین حد کمترین میزان تحصیلات تا حداقل دیپلم و نهایتاً لیسانس، ارائه رزومه علمی یا کاری و الزام بر ارائه برنامه اولیه در یک چارچوبِ حتی‌المقدور مشخص، ارائه تأییدیه توانمندی از حداقل 5 نفر از مسئولین و شخصیت‌های محلی یا کشوری، اخذ حداقل هزینه ثبت‌نام بدون تعهد عودت وجهو یا اخذ حداکثر هزینه با تعهد عودت وجه، مشروط به کسب حداقل یک صدم آراء نسبت به تعداد آرای کسب شده توسط نفر اول پس از برگزاری انتخابات.
بی‌شک علاوه بر ویژگی‌های فوق؛ کاندیدای ریاست جمهوری باید ضمن التزام به تبعیت از ولایت،در چارچوب اختیارات قوه مجریه از توان لازم برای ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده با سران قوای مقننه و قضائیه و سایر ارکان و اجزای نظام وقدرت نفوذ بر سایر جریان‌های سیاسی و غیر سیاسی موجود در جهت ایجاد هم‌افزایی بیشتر و سازماندهی و به‌کارگیری همه منابع و نیروهای درونزا برخوردار باشد.
به تعبیر دیگر، در مورد داوطلبین ثبت‌نام برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، بهره‌مند بودن از مقبولیت نسبی مناسب و چه بسا حداکثری در افکار عمومی مردم و به‌ویژه نزد مسئولین و نخبگان تأثیرگذار درسطح ملی و حتی بین‌المللی، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است.
طبیعتاً بازنگری، اصلاح و وضع قوانین لازم در این زمینه (شرایط شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مختلف)، می‌تواند متناسب با موضوع در سایر انتخاباتی که در سطوح گوناگون کشوری و حتی محلی برگزار می‌شود، از جمله؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا نیز کاربرد داشته باشد.
کلام آخر این‌که؛ اگر چه در این رابطه برخی از اشکلات به سیستم اجرایی در قوه مجریه و قوه مقننه و حتی شورای محترم نگهبان وارد است، اما بدیهی است؛ که تداوم کم‌توجهی دستگاه‌های ذیربط به حل این مسئله و تداوم رد گسترده و در عین‌حال اجتناب ناپذیر صلاحیت داوطلبین، احتمالاً در آینده زمینه را برای وارد نمودن بیش از پیش اتهامات ناروا به دستگاه‌های اجرایی، فراهم خواهد نمود.
*کارشناس ارشد مدیریت
کد مطلب: 463157
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdks0o5yt09f6.2a2y.html?463157