آيا با هدفمندکردن، قيمت خودرو هم تعديل می‌شود؟

21 ارديبهشت 1389 ساعت 11:57


میثم هاشم­ خانی
مقدمه

در طول سال­های اخیر، یکی از مسایلی که نارضایتی بخشی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، به بالاتر بودن قیمت برخی کالا وخدمات در ایران، نسبت به میانگین قیمت­ سایر کشورها مربوط می­شود. اما همواره در برابر نارضایتی مذکور، این نکته نیز مطرح بوده است که در مقابل، قیمت برخی کالاها (انواع سوخت) در ایران به میزان قابل توجهی پایین­تر از قیمت­های جهانی قرار دارد. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها و نزدیک شدن قیمت سوخت در ایران به قیمت­های جهانی، قابل انتظار است که نارضایتی مذکور به مراتب گسترش یابد. همچنین در مورد کالاها و خدماتی که از یک طرف قیمت آنها در ایران بسیار بالاتر از قیمت­های جهانی بوده و از طرف دیگر کیفیت آنها در ایران بسیار پایین­تر از متوسط کیفیت جهانی­ست، می­توان انتظار داشت که اعتراضاتی را در میان شهروندان شاهد باشیم؛ اعتراضاتی که چه بسا از طریق افزایش معترضین به طرح هدفمندی، موانع سنگینی را در اجرای مراحل بعدی این طرح ایجاد نماید. به عنوان مثال، دو مصداق مهم از این قبیل کالاها و خدمات، عبارتند از: خودرو و خدمات مخابراتی و اینترنتی.

اگر چه قیمت کالاهایی مانند بنزین و گازوئیل، در ایران پایین­تر از متوسط قیمت­های جهانی­ست؛ اما درست در نقطه مقابل، قیمت­ برخی دیگر از انواع کالاها و خدمات مانند خودرو ، برخی از لوازم خانگی، خدمات مخابراتی و اینترنتی و امثالهم، در ایران به مراتب بالاتر از میانگین قیمت­های جهانی است. اکنون این پرسش مطرح می­شود که آیا قرار است نزدیک شدن قیمت­های داخلی به قیمت­های جهانی، فقط به افزایش قیمت کالاهایی مانند بنزین و گازوئیل محدود شود؟ یا قرار است در آینده شاهد بسترسازی مناسب به منظور کاهش قیمت­ برخی کالا و خدمات (از قبیل اتومبیل، سخت­افزار کامپیوتر، و خدمات ارتباطی و اینترنتی و . . .) نیز باشیم؟
 
خودرو و خدمات مخابراتی و اینترنتی؛

آیا شهروندان ایرانی شایسته قیمت­های بالاتر و کیفیت بسیار پایین­تر هستند؟



در حال حاضر، از یک طرف قیمت خودرو در ایران به مراتب بالاتر از متوسط قیمت­ آن در سایر کشورهاست؛ و از طرف دیگر قیمت خودرو در سایر کشورها مرتبا در حال کاهش بوده و کیفیت آن نیز به سرعت در حال افزایش است؛ مساله­ای که در ایران چندان به چشم نمی­خورد. در مورد خدمات مخابراتی و اینترنتی هم شرایط کاملا مشابهی وجود دارد؛ با این تفاوت که هم­اکنون سرعت بهبود کیفیت و کاهش قیمت خدمات مخابراتی در کشورهای دنیا، در اوج خود قراردارد.

به عنوان مثال در حال حاضر برای خرید یک خودرو معین با یک کیفیت خاص، در ایران باید قیمتی حداقل به اندازه دو برابر متوسط قیمت بسیاری از کشورهای دیگر پرداخت شود. ضمن آنکه هم­اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، اعم از توسعه­یافته و در حال توسعه، درست برعکس ایران، به سادگی می­توان خودرو­های کم­مصرف را با قیمت­های بسیار پایین خریداری نمود. همچنین به عنوان مثالی در مورد قیمت خدمات مخابراتی، متوسط قیمت پرداختی یک شهروند ترکیه­ای برای تماس تلفن با یک کشور اروپایی، کمتر از یک و نیم سنت (15 تومان) در هر دقیقه است؛ یعنی کمتر از قیمت یک دقیقه تماس تلفنی از تهران با اصفهان و همچنین کمتر از قیمت ارسال یک پیامک در ایران!

در مورد خدمات اینترنتی نیز، هم قیمت این خدمات در ایران بسیار بالاتر از متوسط قیمت­های جهانی بوده و هم کیفیت و سرعت اینترنت در ایران به مراتب پایین­تر از متوسط جهانی­ست. مثلا در شرایطی که دسترسی به کیفیت و سرعت اینترنتی مناسب برای ارتباط ویدئویی دو یا چند نفره، در بسیاری از کشورهای دنیا کاملا معمول است، در ایران کمتر از 4 درصد از جمعیت کشور به چنین سرعت و کیفیتی دسترسی دارند. ضمن آنکه در تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا، خدمات اینترنتی با سرعت و کیفیتی در حد ایران، به صورت تقریبا رایگان عرضه می­شود. به عنوان یک مثال دیگر، میانگین سرعت دانلود اینترنتی در بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر از 500 کیلو بایت بر ثانیه است، در حالیکه میانگین سرعت دانلود اینترنتی در ایران، کمتر از 15 کیلو بایت بر ثانیه بوده و به این ترتیب در رتبه­بندی­های کشورهای جهان  از لحاظ سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت، معمولا حتی در بین 120کشور اول این رتبه­بندیها نیز قرار ندارد.

همچنین لازم به ذکر توجه است که در اغلب کشورهای دنیا، رقابت در بازارهای ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی به اندازه­ای فشرده است که مرتبا شاهد بهبود کیفیت و کاهش قیمت­ها هستیم، در حالیکه متاسفانه در ایران، حتی گمانه­زنی­های جدی در مورد افزایش قریب­الوقوع تعرفه­های مخابراتی نیز مطرح است!

سیاستگزاری برای کاهش قیمت خودرو و خدمات مخابراتی و اینترنتی؛

راهکاری موثر برای مدیریت مصرف انرژی

همان­طور که پایین­تر بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به متوسط قیمت آن در سایر کشورها، آسیب­های گسترده­ای به اقتصاد ملی وارد ساخته است، بالاتر بودن قیمت برخی کالاها و خدمات در ایران نیز، ضرر و زیان قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و منجر به کاهش سطح رفاه شهروندان می­شود. طبعا اگر صرفا قیمت کالاهای لوکس در ایران بالاتر از کشورهای دیگر باشد، این مساله مانع خاصی  را در جهت شکوفایی اقتصاد ملی ایجاد نمی­کند؛ اما بالاتر بودن قیمت برخی از کالاها و خدمات نسبت به متوسط قیمت­های جهانی، می­تواند به منزله مانع مهمی برای رونق اقتصادی کشور محسوب شود.

برای مثال هنگامی که قیمت یک خودرو با یک کیفیت مشخص در بازار ایران،  حداقل دو برابر متوسط قیمت همان اتومبیل در سایر کشورهای دنیاست، نتیجه طبیعی چنین مساله­ای به صورت علاقه پایین شهروندان ایرانی به خرید اتومبیل جدید (و از رده خارج ساختن اتومبیل­های فرسوده) نمود پیدا خواهد کرد؛ مساله­ای که یکی از عوامل مهم بالا رفتن مصرف سوخت در کشور به شمار می­رود. در واقع در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، هر چه نسبت قیمت خودرو (مخصوصا انواع کم­مصرف آن) به قیمت سوخت کمتر باشد، مصرف سوخت نیز کمتر خواهد بود. در این صورت همان­طور که افزایش قیمت سوخت باعث کاهش مصرف سوخت می­شود، بسترسازی برای کاهش قیمت خودرو نیز به کاهش مصرف سوخت منجر خواهد شد.

به عنوان مثالی دیگر، بالاتر بودن قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران نسبت به سایر کشورها، عاملی­ست که از یک سو مانع ایجاد موقعیت­های شغلی در زمینه­های مرتبط با فناوری اطلاعات می­گردد و از سوی دیگر از جانشینی ارتباطات رو در رو (Face to face) با ارتباطات الکترونیکی جلوگیری می­کند. بدیهی­ست که اگر بخش زیادی از ایرانیان به سرعت و کیفیت مناسب در ارتباطات اینترنتی دسترسی داشتند، در آن صورت ارتباطات اینترنتی می­توانست منجر به حذف بسیاری از سفرهای درون­شهری (اعم از سفر­های شغلی، اداری و امثالهم؟) شده، و شرایط را برای کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کمتر شدن آلودگی هوا فراهم سازد. علی­الخصوص دسترسی آسان و ارزان­قیمت به کیفیت مناسب در برقراری ارتباط اینترنتی به صورت ویدئوکنفرانس، می­تواند حتی بخشی از سفرهای درون­شهری با هدف ملاقات دوستان و آشنایان را حذف نماید.

در واقع امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت باکیفیت و پرسرعت و نیز ارتقای سطح سواد اینترنتی شهروندان، به منزله یک از مهم­ترین، کارآمدترین و در عین حال کم­خرج­ترین سیاست­های مدیریت تقاضای سفرهای درون­شهری محسوب می­شود. به همین علت است که در طول سال­های اخیر، در مبارزات انتخاباتی برخی از کشورها، با اظهار نظرهایی از این دست مواجه هستیم که: برای کاهش ترافیک در جاده­ها و بزرگراه­ها، باید سعی کنیم ترافیک در بزرگراه­های مخابراتی و اینترنتی به حداقل ممکن برسد. در اینجا نیز می­توان این طور گفت که با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هر چه نسبت قیمت خدمات اینترنتی باکیفیت و پرسرعت به قیمت سوخت کمتر باشد، درصد بیشتری از سفرهای درون­شهری با ارتباطات الکترونیکی جایگزین شده و در نتیجه صرفه­جویی بیشتری در مصرف سوخت حاصل خواهد شد. به این ترتیب سیاستگزاری مناسب در جهت کاهش قیمت دسترسی به خدمات اینترنتی باکیفیت نیز، درست مانند افزایش قیمت سوخت، مشوقی برای کاهش مصرف سوخت خواهد بود و این دو می­توانند به منزله مکمل یکدیگر تلقی شوند.

هم­اکنون، مهم­ترین عاملی که منجر به وجود اختلاف چشمگیر بین قیمت و کیفیت خودرو و نیز خدمات مخابراتی و اینترنتی در داخل و خارج از کشور شده است، به وجود انحصار شدید و پایین بودن سطح رقابت در میان عرضه­کنندگان این دو محصول برمی­گردد. به این ترتیب اصلی­ترین سیاستگزاری مفید برای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت این دو محصول، به بسترسازی برای ایجاد شرایط رقابتی، حذف موانع مختلف برای ورود شرکت­های جدید، و نیز تسهیل سرمایه­گذاری خارجی در این دو بخش خواهد بود.

نتیجه ­گیری

همان­طور که نزدیک شدن قیمت سوخت در ایران به متوسط قیمت­های رایج در سایر کشورها از طریق افرایش قیمت سوخت، منافعی را برای اقتصاد ملی خواهد داشت؛ نزدیک شدن قیمت برخی دیگر از کالاها و خدمات به میانگین قیمت­های رایج در اقتصادهای توسعه­یافته نیز، به سود اقتصاد ملی خواهد بود. به عنوان دو مثال مهم، هر گونه سیاستگزاری ای که به کاهش قیمت خودرو (مخصوصا خودروهای کم­مصرف) و نیز کاهش قیمت دسترسی به خدمات باکیفیت مخابراتی و اینترنتی منجر شود، می­تواند علاوه بر ارتقای سطح رفاهی مصرف­کنندگان داخلی، به منزله مکمل طرح هدفمندی یارانه­ها هم محسوب شده و به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

برای دستیابی به چنین هدفی، مناسب­ترین راهکار تلاش برای افزایش سطح رقابت در مینا خودروسازان و نیز شرکت­های عرضه­کننده خدمات مخابراتی و اینترنتی­ست؛ مساله­ای که از طریق سیاستگزاری مناسب به منظور افزایش میزان رقابت، کاهش موانع ورود شرکت­های جدید، بررسی عوامل کمرنگ بودن حضور شرکت­های خصوصی در این دو حوزه و تلاش برای کاهش این عوامل، و نیز تسهیل بهره­گیری شرکت­های داخلی از شرکای خارجی امکان­پذیر خواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که بلافاصله بعد از افزایش قیمت سوخت و نزدیک شدن آن به متوسط قیمت­های جهانی، انتظار می­رود که نارضایتی بخش قابل توجهی از شهروندان نسبت به بالاتر بودن قیمت برخی از کالاها و خدمات در ایران نسبت به میانگین جهانی، به مراتب تشدید شود. طبیعتا در صورتی که چاره­ای برای کاهش این نارضایتی پیش­بینی نشود، باعث افزایش مخالفت با طرح هدفمندی در میان شهروندان شده و در نتیجه اجرای مراحل بعدی این طرح را با مشکل مواجه خواهد نمود.








 


کد مطلب: 71565

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdkk05.yt0f96a22y.html?71565

الف
  http://alef.ir