صداوسیما برای عدم پخش آگهی های خود مطالبه پول می کند!؟
25 مرداد 1396 ساعت 20:03
در حالي كه به واسطه راي قطعي و لازم الاجراي هيئت تجديدنظر شوراي رقابت، سازمان صداوسیما به علت تحریم پذیرش و پخش آگهی های یک فعال اقتصادی و فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین و تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه و متعاقبا برگشت زدن چك هاي این فعال اقتصادی، مقصر شناخته شده و به همين علت محكوم به پرداخت یک و نیم میلیارد ریال جریمه نقدی شده است، اما اداره حقوقی صداوسیما با بی ارزش دانستن رای شورای رقابت و اصرار بر بی قانونی اقدام به جلب و زندانی کردن شاکی پرونده کرده و اصرار دارد وجه چک هایی که بابت آگهی های پخش نشده در اختیارش بوده را وصول کند!
شاکی پرونده گفت: صداوسیما در حالی خود را مشمول قانون نمی داند که شمول آن سازمان صراحتا در مواد 43 و 86 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ ذكر شده و به واسطه ماده 92همان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر نسخ شده است.
پاشاناصرآبادی اظهار کرد: مطابق ماده ١٧٥ قانون اساسی، ترتيب اداره سازمان صداوسیما را قانون تعیین می کند و معلوم نیست که چرا اداره حقوقی سازمان مذکور خود را از اجرای قوانین کشور مستثنی دانسته و علیرغم احراز تخلفات اقتصادی و رفتارهای غیرمنصفانه برخی مدیران این سازمان با فعالان اقتصادی، آن ها هم چنان بر جایگاهشان تكيه زده اند؟!
این فعال اقتصادي گفت: تخلفات اداره بازرگانی و اداره حقوقی صداوسیما تا کنون هزینه های زیادی را به نظام و شان سازمان صداوسیما تحمیل کرده به نحوی که با رفتارهای خلاف قانون و ایجاد مزاحمت برای کسب و کارها علاوه بر فرار سرمايه ها مایه آبروریزی و شرمساري سازمان ارزشمندی مثل صداوسیما شده اند.
وی تاکید کرد: قبلا در خصوص تخلفات مدیران متخلف سازمان صداوسیما به رئیس سازمان و نهادهای نطارتی هشدار داده بودم ولی بی توجهی ها با عث شد کار به اینجا برسد.
وی تاکید کرد: جالب است متخلفانی که با اقدامشان باعث محکومیت و جریمه شدن سازمان صداوسیما شده اند سعی دارند با انحراف مسیر دادرسی کاری کنند که ردپایشان پنهان بماند ولی انشالله موفق نخواهند شد.
ناصرآبادی تصریح کرد: در زندان هاي كشور افرادی هستند که ظرف سالهای گذشته جزو مهره های نظام بودند ولی به خاطر اعمالشان در دوران مسئوليت، امروز حبس طولانی مدت دارند و مدیران متخلف صداوسیما هم به زودی باید پاسخگوی رفتارهای نابخردانه خود و بلايي كه بر سر اقتصاد كشور آورده اند باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا صدا و سيما به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ تن نمي دهد گفت: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ يك قانون مترقي اقتصادي است و هدفش تسهيل رقابت و منع انحصار است، ولي قانون اداره صدا و سيما يك قانون قديمي و مبتني بر انحصار است. در نتيجه تطبيق اين دو قانون با يكديگر نيازمند واقع بيني در سمت صدا و سيما و درك تفاوت شرايط امروز با دهه ٦٠ و ٧٠ است كه با توجه به ميانگين سني مديران سازمان، شايد طبيعي است كه تن دادن به هر مقدار نوگرايي با مقاومت زيادي روبه رو باشد.
کد مطلب: 502667
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcd9x0k5yt0z96.2a2y.html?502667