الف - کمیته انضباطی دانشگاه نمی تواند مستقل از قوه قضائیه حکم صادر کند

کمیته انضباطی دانشگاه نمی تواند مستقل از قوه قضائیه حکم صادر کند

کمیته انضباطی دانشگاه ها اوایل انقلاب و با توجه به مقتضیات آن زمان تشکیل شد. طبق مصوبه تشکیل این کمیته ها، از حدود اختیارات آنها می توان رسیدگی و صدور حکم جرائمی مانند تهديد، تطميع‌، توهين‌، ضرب‌ و جرح‌، جعل‌، سرقت‌، رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ آموزشي‌، تخلفات‌ اخلاقي (عدم‌ رعايت‌ عفت نگاه‌، داشتن‌ رابطه‌ نامشروع‌) اشاره کرد.

کمیته انضباطی که در زمان التهابات اوایل انقلاب دانشگاه ها کار خود را شروع کرد، متشکل از معاون دانشجویی، مسوول دفتر نمایندگی نهاد رهبری، معاون پژوهشی، یک نفر عضو هیات علمی دانشگاه و یک دانشجو است.

کارکرد این کمیته ها و احکام صادره توسط آنها همواره مورد انتقاد برخی دانشجویان بوده است. یکی از انتقادات دانشجویان این است که جرائمی که این کمیته ها در مورد آنها حکم صادر می کنند در حیطه وظایف قوه قضائیه هستند. ثانیاً این کمیته ها مستقل نیستند، تاثیر آرای این کمیته ها بر آینده کاری دانشجویان نیز همواره دغدغه ای برای دانشجویان بوده است که چه بسا به دلیل اعمال سلیقه های افراد، آینده کاری شخصی مخدوش شود. این احکام تاثیر بسیاری بر آینده دانشجویان گذاشته و می گذارد که قابل تامل است. در گفتگوی زیر با یک حقوقدان ماهیت کمیته انضباطی دانشگاه بررسی شده است.

نعمت احمدی با بررسی جایگاه حقوقی کمیته انضباطی دانشگاهها و آرای آنها گفت: هیچ مجموعه، نهاد و یا کمیته ای اعم از کمیته انضباطی دانشگاهها نمی تواند مستقل از قوه قضائیه حکمی صادر و فردی را از حقوق اجتماعی خود محروم کند.

احمدی در گفت‌وگو با الف در مورد ماهیت کمیته های انضباطی ولزوم اصلاح ساختار آنها تصریح کرد: ما برابر قانون یک فعل و یک ترک فعل مجرمانه داریم، یعنی قانون گذار از قبل تعیین می کند که انجام دادن یا ندادن یک عمل جرم است. بر اساس این قانون مردم رفتار و حرکات خود را تنظیم می کنند تا قانونگذار یک عمل را جرم تعیین نکند انجام آن عمل صحیح است و اصل بر برائت افراد است.

وی ادامه داد: اگر فردی فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که بر مبنای قانون جرم باشد، تنها قوه قضائیه است که این خلاف قانون و عمل مجرمامه را می تواند تشخیص بدهد و در مورد آن حکم صادر کند. ما سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه داریم. اعمال هر یک از این قوا را خود آن قوا باید انجام دهند اما هیچ مرجعی به غیر از قوه قضائیه و محاکم وابسته به آن نمی توانند یک عملی را جرم، تخلف و تخطی از قانون بدانند.

این حقوقدان بیان کرد: هر نوع کمیته، نهاد و سازمان، اگر زیر مجموعه دادگستری نباشد بخواهد موضوعی را با قانون تطبیق دهد خلاف است و هیچ مجموعه ای اعم از کمیته انضباطی دانشگاهها نمی تواند مستقل از قوه قضائیه حکمی صادر و فردی را از حقوق اجتماعی خود محروم کند. مثلا ما اکنون شاهد آن هستیم که این کمیته در مورد جرائمی مانند سرقت، ضرب و جرح، روابط نامشروع و ... مستقل از قوه قضائیه و بدون بررسی این قوه حکم محرومیت صادر می کنند که این احکام صحیح نیست. اثبات این جرائم خود نیاز به یک کار تخصصی انتظامی و قضایی دارد که از حیطه آن کمیته خارج است.

وی در مورد تاثیری که این حکم های صادره از طرف کمیته انضباطی بر آینده شغلی افراد می گذارد نیز گفت: به این نکته توجه داشته باشید که باید قانوگذار تعیین کند که چه چیزی جرم است و چه چیزی جرم نیست. تخطی افراد از قانون را مرجع قضایی تعیین می کند. تصمیمات مراجع و سازمانها زمانی موثر و قابل اعتنا است که مطابق قانون باید از طرف یک مرجع قانون مند صادر شده باشد.

این کارشناس حقوقی افزود: هر فرد و سازمانی به غیر از قوه قضائیه که تصمیمات قضائی می گیرند خلاف قانون است. مثلا کمیته انضباطی دانشگاه، دانشجویی را محروم از تحصیل می کند در صورتی که قانون اساسی تحصیل را حق هر فردی میداند. اگر هم بخواهیم کسی را از حق قانونی خود محروم بکنیم این کار باید توسط دادگاه صورت بگیرد. مرجعی که افراد را از حقوق اجتماعی خود مانند تحصیل محروم می کند باید جایگاه حقوقی و قانونی قانونی داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: کمیته انضباطی شاید بتواند در مورد جرائم کوچکی مانند تقلب در امتحان حکم صادر کنند اما در مورد جرائم قضایی نمی تواند مستقل از مرجع قضایی حکمی صادر کند. این کمیته می تواند حداکثر در مقام شاکی وارد شود نه تصمیم گیرنده. خصوصاً در مورد تصمیمی که منجر به محرومیت اجتماعی می شود این کمیته ها صلاحیت ندارند. قانونگذار بیان می کند هر نوع تصمیم و حکمی که منجر به محرومیت افراد از حقوق اجتماعی شود باید از طریق قوه قضائیه صورت بگیرد.

احمدی گفت: این کمیته ها می توانند گزارش کننده جرائم به یک نهاد قضایی باشند نه اینکه خود، افراد را از حقوق اولیه محروم کند و یا این تصمیمات را قوه قضائیه باید تایید کند. ما نهادهای قضائیی، نهادهای وابسته به قوه قضائیه و نهادهای مستقل از قوه قضائیه که تصمیمات قضائی می گیرند داریم. برابر با ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه می تواند افراد را از حقوق اجتماعی محروم کند نه هیچ نهاد دیگری.

وی در مورد روش ابطال احکام صادره از طرف این کمیته ها گفت: خود این کمیته ها را به دلیل اینکه در چارت دانشگاهها هستند نمی توان منحل کرد اما ماهیت آنها را می توان تغییر داد و به ماهیت واقعی آنها رساند. حکم این کمیته ها هم می تواند در دیوان عدالت اداری باطل شود. اساتید و دانشجویان می توانند نسبت به آرا و تصمیمات این کمیته ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند.