چرا وابستگي به يارانه ها روز به روز بيشتر مي شود؟

بخش تعاملی الف - حمید نجف

26 خرداد 1394 ساعت 10:11


هر چند سياست هاي اقتصادي دولت از ابتدا با كنترل نقدينگي و كاستن نسبي از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودي از شتاب افزايش قيمت ها كاست اما اين اقدام به شكلي بر دامنه ركود و تشديد آن هم افزود.

دولت، طي دو سال گذشته با اجرايي كردن فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه ها در حالي به گراني بيشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادي در شرايط بسيار شكننده اي به سر مي بردند.

حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمايتي دولت، نظير سبد كالا، قشرعظيم جامعه حقوق بگير اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غيره را در تنگناي معيشتي شديد تري قرار داد تا جايي كه بر خلاف نظر معاون اول رئيس جمهور كه اعتقاد بر افزايش قدرت خريد مردم داشت، واقعيت چيز ديگري را نشان مي داد، كاهش چشمگير قدرت خريد مردم و تشديد ركود، ركودي كه تاثير عميق آن بيش از همه بخش خصوصي را هدف قرارداده بود.

مشكلات اقتصادي تحميلي به مردم كه اين روزها با حذف يارانه سوخت و افزايش نرخ آب، برق، گاز و حتي تلفن دوره جديدي را آغاز كرده مي تواند با بعضي ازاظهار نظرهاي نسنجيده بر نگراني مردم بيفزايد، مردمي كه با پوست و استخوان نتايج سياست هاي اقتصادي دولت را پيش از همه لمس مي كنند، نيازي به توجيه و ارائه آمار مخدوش ندارند.

عملكردهاي اخير دولت از جمله اظهار نظر سخنگوي محترم مبني بر عدم افزايش قيمت ها ي حامل هاي انرژي، نحوه و چگونگي حذف سهميه بنزين خودروها و اين اواخر بازي و تاخير در پرداخت يارانه هاي مردم، جز افزودن بر ديوار بلند بي اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي كه اين روزها با سياست هاي اعمال شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه هاي خود پيدا كرده اند.

اينكه ماه به ماه وابستگي مردم به يارانه ها به جاي كاهش، افزايش يابد از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.

دولت تدبير و اميد مي تواند با اقدامات مفيد اقتصادي از جمله افزايش ميزان بهره وري بنگاههاي وابسته به خود، سازماندهي نظام مالياتي قوي، كنترل و اولويت بندي پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه ها و همچنين اصلاح ساختارمعيوب و بيمار سازماني ضمن مديريت هزينه نسبت به تامين كسري بودجه خود اقدام نمايد.

قطعا بخشي از درآمدهاي ماحصل اين كار هم مي تواند از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ايجاد اشتغال وخروج از ركود را در پي آورد.


کد مطلب: 276659

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccpeqio2bqme8.ala2.html?276659

الف
  http://alef.ir