قصور 80‌درصدی تیم پزشکی در جریان مرگ یک جوان

بخش حوادث الف، 30 خرداد 96

30 خرداد 1396 ساعت 9:15


 تیم پزشکی که کتف پسر جوانی را جراحی کرده ‌بودند، در مرگ مغزی او مقصر شناخته شدند و با شکایت اولیای‌ دم، به پرونده این پزشکان رسیدگی می‌شود.

به گزارش شرق، سجاد سرلک ۲۶ساله با این امید که پس از عمل جراحی کتف، زندگی بهتری خواهد داشت، مهر سال گذشته خود را به تیغ جراح سپرد؛ اما چند ساعت پس از عمل جراحی، ورق برگشت و او به‌جای اینکه از اتاق ریکاوری به بخش منتقل شود، به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) برده شد؛ به این دلیل که به علت قصور و سهل‌انگاری کادر درمانی و کمبود و نقصان دستگاه‌های آن بخش، دچار اختلال در اکسیژن‌رسانی شد. طبق مندرجات پرونده بالینی بیمارستان، سجاد به ‌دلیل دررفتگی مکرر شانه راست، بستری شده و پس از 24 ساعت با بیهوشی عمومی به دست متخصص بیهوشی، تحت عمل جراحی شانه راست از سوی دکتر ارتوپد قرار گرفت. او پس از اتمام عمل جراحی، به اتاق ریکاوری منتقل شده تا پس از هوشیاری نسبی و تثبیت وضع بالینی به بخش منتقل شود. در آن اتاق بود که پس از مدتی، دچار ایست قلبی - تنفسی شده و به تشخیص پزشک، لوله‌گذاری داخل نای (پتوباسیون) و اقدامات احیای قلبی‌-ریوی برای او انجام شده بود. در ادامه نیز با توجه به وضعیت جسمانی، به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد و در همان روز نیز به خاطر کمبود امکانات در بیمارستانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به بیمارستان دیگری منتقل شد تا در بخش ICU مجهزی بستری و تحت اقدامات درمانی قرار گیرد. با وجود اقدامات انجام‌شده، سجاد پس از هشت روز دچار مرگ مغزی شد و خانواده‌اش با اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند موافقت کردند. بنابراین او به بیمارستان شریعتی منتقل شد. پس از برداشتن 38 عضو و بافت، جسدش به پزشکی قانونی انتقال یافت تا تحت کالبدشکافی قرار گیرد و متخصصان پزشکی قانونی نظر خود را درباره علت مرگ اعلام کنند.

خانواده سجاد با طرح شکایتی، درخواست رسیدگی به موضوع را در دادسرای جرائم پزشکی تهران مطرح کردند تا درباره مرگ او که پس از جراحی کتف جان خود را از دست داده، مشخص شود آیا قصور پزشکی باعث این اتفاق شده است یا مرگ او بر اثر چیز دیگری بوده است.

جلسه کمیسیون پزشکی درباره علت مرگ سجاد که  پرونده‌اش از سوی بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران به این کمیسیون ارسال شده بود، برگزار شد. جلسه با شرکت پنج کارشناس متشکل از یک متخصص پزشکی قانونی، یک پزشکی قانونی، دو متخصص بیهوشی و یک متخصص ارتوپدی برگزار شد. همچنین پدر و برادر متوفی و پزشک ارتوپد، پزشک متخصص بیهوشی، دو کارشناس بیهوشی و مسئول وقت بیمارستانی که عمل جراحی در آن انجام شده بود نیز در جلسه حضور داشتند.

کارشناسان کمیسیون پنج‌نفره پس از شنیدن صحبت‌های طرفین، بررسی سوابق و مدارک پزشکی، بحث و تبادل‌نظر و بررسی نظریه قبلی کمیسیون پزشکی، نظر خود را اعلام کردند. در نظریه آمده است: از‌آنجا‌که عمل جراحی شانه مطابق موازین علمی و فنی انجام شده، متخصص ارتوپدی معالج مرتکب قصوری نشده است؛ اما به تشخیص کمیسیون، مسئول اتاق ریکاوری به علت توجه ناکافی به شرایط و علائم حیاتی بیمار و تأخیر در تشخیص عارضه و انجام اقدامات احیا، مرتکب قصور شده است که قصورش جمعا به میزان 20 درصد در فوت نام‌برده مؤثر بوده است (هرکدام به میزان 10 درصد).

دکتر متخصص بیهوشی به علت توجه ناکافی به عملکرد پرسنل و کادر ریکاوری و مسئول‌بودن بخش ریکاوری و تأخیر در احیای بیمار، مرتکب قصور شده است که به میزان 30 درصد در فوت تأثیر داشته است. همچنین پزشکی که مسئول فنی بیمارستان دیگری بوده، به دلیل نظارت ناکافی و نامناسب بر روند بستری در ریکاوری و دستگاه‌ها، به میزان 30 درصد مرتکب قصور شده است. باقی‌مانده به میزان 20 درصد به عواملی از قبیل نوع عمل جراحی و ریسک بیهوشی و وضعیت بیمار حین عمل مربوط است.

صفیه بهبودی*: طبق قوانین کیفری، قصور پزشکی جزء جرائم غیرعمد است و از طریق دادسرای ویژه جرائم پزشکی رسیدگی می‌شود. پس از تحقیقات در دادسرا و جمع‌آوری مدارک، برای کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که لزوما در کمیسیون‌های سه‌نفره، پنج‌نفره، هفت‌نفره، 9‌نفره و در نهایت 11‌ نفره می‌تواند مطرح شود که در هریک از این کمیسیون‌ها براساس نوع تصور واقع‌شده و متخصصان مربوطه اظهار نظر می‌کنند که درصد قصور یا عدم قصور را تعیین و پس از قطعیت کارشان به دادگاه جهت صدور رأی ارسال می‌شود که دادگاه نیز براساس نظریه کارشناسی رأی لازم را صادر می‌کند. حال می‌خواهیم ببینیم در اقدامات درمانی که از سوی پزشک و کادر درمانی انجام می‌شود، مسئولیت قانونی از کدام نوع است؛ آیا مسئولیت پزشک جنبه مدنی دارد یا مسئولیت جزائی نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود؟ اصولا قصور پزشکی بر اثر بی‌احتیاطی،‌ بی‌مبالاتی،‌ نداشتن مهارت و رعایت‌نکردن نظامات دولتی به وجود می‌آید و باعث آسیب به بیمار می‌شود که مشمول مسئولیت مدنی است که همان پرداخت دیه و خسارت است.

ذکر این نکته لازم است که از نظر انتظامی نیز می‌تواند در نظام پزشکی رسیدگی و مشمول مجازات‌های انتظامی که کاملا صنفی و حرفه‌ای هستند، قرار گیرد و از توبیخ شفاهی تا محرومیت از طبابت براساس قوانین پزشکی را شامل می‌شود. اما در موارد خاصی قانون مسئولیت کیفری نیز برای پزشک تعیین کرده است. مواردی مانند سقط جنین جنات، صدور گواهی خطرات واقع- قصور پزشکی منجر به فوت بیمار که طبق قانون مجازات اسلامی، زندان و مجازات‌های جایگزین زندان و جزای نقدی می‌تواند باشد.
*وکیل پایه‌یک دادگستری


کد مطلب: 484757

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccp0q0m2bq4m8.ala2.html?484757

الف
  http://alef.ir