بررسی مقایسه ای دیدگاه آیت الله مصباح و امام درباب رای مردم/ نقد دوم مهدی جمشیدی و پاسخ محسن مهدیان
بخش سیاسی الف 27تیر96
27 تير 1396 ساعت 15:21
اشاره:
در تاریخ 1 تیرماه 96 مقاله ای با عنوان تفاوت امام و رهبری با آیت الله مصباح/ حرفهای جامانده از مقبولیت و مشروعیت به قلم آقای محسن مهدیان در الف منتشر شد . آقای مهدی جمشیدی نیز در نقد مقاله منتشره مطلبی ارسال کردند که در تاریخ 8 تیر با عنوان دوگانۀ «خدا» و «مردم» در تفکّر انقلابی انتشار یافت و سپس آقای محسن مهدیان طی یادداشتی با عنوان « اختلاف دیدگاه حضرت امام و آیت الله مصباح درباره مشروعیت نظام» به نقدی آقای جمشیدی پاسخ داد.
در ادامه این مناظره مکتوب ترجیح دادیم نقد دوم آقای جمشیدی را همراه با پاسخ آقای مهدیان همزمان منتشر نماییم تا فرصت بهتری برای قضاوت مخاطب فراهم گردد . الف همواره از گفتگوهای فکری و احترام آمیز استقبال کرده و میکند .
*********************
نقد دوم آقای مهدی جمشیدی:
عدمِ تلازمِ «مشروعیّتِ الهی» با تجویزِ «استبداد» در نظریه‌ی استاد مصباح
[یکم]. «اشتراکِ لفظ»، دائم رهزن است
نویسنده‌ی محترم، اصطلاحِ «مشروعیّت» را در دو معنا به کار برده است، اما از هر دو، نتیجه‌ی واحد گرفته است، حال آن که این دو کاربردِ متفاوت، نتایجِ متفاوتی دارند. همچنان که پیش از این نوشتم، مشروعیّت به معنیِ «حقّ حاکمیّت» با مشروعیّت به معنی ِ«دینی بودن»، بسیار متفاوت هستند؛ به طوری که در اوّلی، «رضایتِ مردم» مدخلیّتی ندارد، و در دوّمی دارد، یعنی در استعمالِ دوّم، می‌توان گفت یکی از پایه‌های مشروعیّت، رضایتِ مردم است، چراکه نمی‌توان حکومتِ دینی را بر مردم تحمیل کرد، اما این کاربرد، «خاص» و «محدود» است و در «فلسفه‌ی سیاسی»، چنین معنایی از آن اراده نمی‌شود.
ما با چهار پرسش، مواجه هستیم:
[الف]. چه کسی باید «قانون» را تعیین کند؟(قانون‌گذار)
[ب]. چه کسی باید «حاکم» باشد تا قانون را اجرا کند؟(مجری قانون)
[ج]. چگونه باید حکومت «تشکیل» شود؟(نحوۀ استقرار)
[د]. چگونه باید «حکمرانی» شود؟(نحوۀ استمرار)
کدام یک از این پرسش‌ها به «مشروعیّت» به معنای «حقّ حاکمیّت»، مرتبط است؟ فقط پرسش‌های الف و ب، به این بحث مرتبط هستند. اگر این نکته به درستی درک شود، برخی نزاع‌ها پایان خواهد یافت.
[دوّم]. شما نیز، همان سخنِ استاد مصباح را تکرار کرده‌اید
نویسنده‌ی محترم، میانِ «حقّ حاکمیّت» و «تحققِ خارجی و عینیِ حقّ حاکمیّت»، تفاوت قائل شده و درباره‌ی مسأله‌ی نخست، تصریح کرده است که فقط «نصبِ الهی»، معتبر است. استاد مصباح نیز، سخنی بیش از این ندارد. این که ناقدِ گرامی پذیرفته که در مقامِ حقّ حاکمیّت، «رأی مردم» در تکوینِ مشروعیّت، دخالتی ندارد، تمامِ دغدغه و نظر ما است.
[سوم]. شباهتِ ولايتِ فقيه با ولايتِ رسول الله، در «نصبِ الهی» است
این سخنِ امام خمینی که «ولايتِ فقيه، يك چيزي نيست كه مجلسِ خبرگان ايجاد كرده باشد، [بلکه] ولايتِ فقيه [را ...]خداي تبارك و تعالي درست كرده است؛ همان ولايتِ رسول الله هست.» نشان می‌دهد که منشأ ولایتِ ولیّ معصوم و ولایتِ ولیّ فقیه، «نصبِ الهی» است و هر دو از این جهت که ولایتِ خود را از جعل و وضعِ الهی کسب می‌کنند، مشترک و همگون هستند. به بیانِ دیگر، همان طور که ولایت و حکومتِ معصومین، ساخته‌ی «خدای متعال» است و نه ساخته‌ی مشرکِ «خدای متعال» و «مردم»، ولایت و حکومتِ ولیّ فقیه نیز به همین صورت است. چرا معصوم و فقیه جامع‌الشرایط، حقّ «ولایت» و «حاکمیّت» بر مردم دارند؟ چون خدای متعال، آنها را به این مقام، منصوب کرده است. پس منشأ این «حقّ»، خدای متعال است.
ایشان در این عبارات، ولایتِ فقیه را به «خدای متعال» منتسب میکند، و نه مجلسِ خبرگانِ رهبری که برخاسته از «رأیِ مردم» است.
[چهارم]. «حکومتِ دینی» با «استبداد»، سازگار نیست
از این سخن که حکومتِ دینی، با «استبداد» و «تحمیل» و «زور» و «فشار»، جمع نمی‌شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که «مشروعیّتِ حکومت» (به معنی اوّل که ناظر به حقّ حاکمیّت است)، ناشی از «مردم» است. این دو با یکدیگر، «تلازم» ندارند. آری، مردم باید از سرِ آگاهی و شناخت، حکومتِ دینی را بخواهند تا هم ایجاد شود و هم دوام یابد، اما نه رضایتِ مردم مشروعیّت‌زاست و نه مقاومت‌شان، مشروعیّت‌زدا. «حقّ حاکمیّت» را «خدای متعال» به «ولیّ» واگذار کرده، اما در مقامِ عمل، اجازه نداده که این حقّ، بر مردم «تحمیل» شود. این است نظرِ استاد مصباح.
چرا عدّه‌ای می‌کوشند ایشان را متهم به تفکّری کنند که در آثارِ ایشان، خبری از آن نیست؟! ما در طولِ سال‌های گذشته، به صد زبان گفتیم و نوشتیم که استاد مصباح، هرگز مخالفِ «جمهوریّت» نیست و از «استبدادِ دینی» دفاع نمی‌کند، اما گویا کسانی هستند که دنباله‌روانه و بی سند و مدرک، اصرار دارند که سخن غیر واقع بگویند.
[پنجم]. «رأی مردم»، طاغوتیّـت را از حکومت زائل نمی‌کند
نویسنده‌ی محترم در یادداشت خویش می‌نویسد «اساسِ» مخالفتِ امام خمینی با سلطنتِ پهلوی این بود که آن را «غیرقانونی» می‌انگاشت؛ به این معنی که «مردم» با آن موافقت نداشتند. آری، یکی از استدلال‌های امام خمینی این بود، ولی نه استدلالِ اساسی ایشان، بلکه استدلالِ «فرعی» و «جدلیِ» وی. امام خمینی می‌گفت حتّی اگر قانون اساسیِ مشروطیّت را مبنا فرض کنیم، چون سلطنتِ پهلوی در چارچوبِ آن حرکت نکرده و از جمله این که متکی به آرای مردم نبوده، باید از قدرت کناره‌گیری کند.
این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب، ایشان از قانون اساسیِ مشروطیّت عبور کرد و قانونی دیگری وضع گردید. بنابراین، امام خمینی در مقامِ «جدل»، چنین گفته است، اما در بحثِ «حلّی» و «اثباتی» و «برهانی»، ادلّه‌ی متفاوتی را اقامه کرده است، چنان که در درس‌گفتارهای «ولایت فقیه»، استدلال‌های‌شان به صورت دیگری است، به طوری که ایشان در آنجا، اصلِ «سلطنت» را انکار میکند و آن را «ناسازگار با اسلام» می‌شمارد و نقد خود را به این که «سلطنتِ پهلوی به دلیل این که متکی بر رأیِ مردم نیست، غیرقانونی است»، فرونمی‌کاهد، و هر آنچه غیر از «حکومتِ فقیه» را «نامشروع» و «طاغوت» معرفی میکند.
[ششم]. «انتخابِ مردم»، بر بیش از «اعتبار و وجاهتِ اجتماعیِ» ولیّ فقیه، دلالت ندارد
امام خمینی دربارۀ متممِ قانونِ اساسی و عدمِ لزومِ درجِ شرطِ مرجعیّت در شرایطِ رهبریِ نظام می‌نویسد:
«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظامِ اسلامی‌مان را بدونِ سرپرست، رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیّتِ اسلامی‌مان در جهانِ سیاست و نیرنگ، دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرطِ مرجعیّت، لازم نیست. مجتهدِ عادلِ موردِ تأییدِ خبرگانِ محترمِ سراسرِ کشور، کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او موردِ قبولِ مردم است. در این صورت، او ولیِّ منتخبِ مردم میشود و حُکمش، نافذ است.»(سیدروح‌الله موسوی‌خمینی، صحیفۀ امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸).
امام خمینی در لفافه می‌گوید کسانی که بر درجِ شرطِ «مرجعیّت» برای «ولیّ فقیه» اصرار داشتند، قصد داشتند از طریقِ این خصوصیّت، نشان دهند که ولیّ فقیه، «بدنۀ اجتماعی» نیز دارد و «مقبولِ مردم» نیز هست. در مقابل، امام خمینی این طور استدلال میکند که چون «اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری»، منتخبِ خودِ «مردم» هستند، فردی را که آنها به عنوانِ «ولیّ فقیه» تعیین می‌کنند نیز به طورِ طبیعی، «مقبولِ مردم» خواهد بود.
در واقع، امام معتقد است که فرایندِ مشخص شدنِ ولیّ فقیه به گونه‌ای طراحی شده است که عنصرِ «مقبولیّت» و «برخورداری از بدنۀ اجتماعی»، جزئی ذاتی از آن است و ضرورت ندارد به واسطۀ مرجعیّت، آن را تأمین کرد. پس در اینجا، امام خمینی در مقامِ حلّ این مسأله است که ولیّ فقیه، علاوه بر این که «منصوبِ خدای متعال» است، «مقبولِ مردم» نیز هست و ریشه‌های اجتماعی مستحکمی نیز دارد و مردم از روندِ قرار گرفتنِ او در قدرت، برکنار نیستند. این که ایشان دربارۀ ولیّ فقیه تصریح میکند که «او موردِ قبولِ مردم است»، ناظر به خصوصیّتِ «مقبولیّت» است، نه «مشروعیّت»، همچنان که از ظاهرِ لفظ، پیداست و بی‌نیاز از بحث است.
بنابراین، تعبیرِ «ولیِّ منتخبِ مردم»، تنها از «مقبولیّتِ» ولیّ فقیه حکایت میکند و «انتخابِ مردم»، بر بیش از «اعتبار و وجاهتِ اجتماعیِ» ولیّ فقیه، دلالت ندارد. در غیر این صورت، باید امام خمینی تصریح می‌کرد که «انتخابِ مردم»، به فراهم شدنِ عنصرِ «مقبولیّتِ» ولیّ فقیه، منحصر نمی‌شود، و تفکیکِ «مشروعیّت» از «مقبولیّت»، صواب نیست، بلکه رأی و انتخابِ مردم، دست‌کم یکی از ارکان و پایه‌های «مشروعیّتِ» او به شمار می‌آید.
******
پاسخ آقای محسن مهدیان به مقاله دوم
ضمن تشکر از منتقد محترم، نقد دوم می تواند رافع آخرین شبهات باشد و بعد از این مخاطب می تواند با مرور بخش های گذشته هردو بحث را جمع بندی کند.
یکم و دوم.
کدام مشروعیت؟
منتقد محترم در ابتدا 4 پرسش را مطرح کرده است و تاکید کردند اگر مشروعیت را در حق حاکمیت نمی دانید پس نظر آیت الله مصباح نیز همین است.
در پاسخ باید گفت اتفاقا بحث مشروعیت مربوط به حقانیت حکومت است. مشروعیت به معنای رضایت مردم متفاوت از مشروعیت به معنای حقانیت است.
در پاسخ قبلی مفصل درباره تاکید حضرت امام بر بحث بیعت و انطباق بیعت در سیره و روایات اهل بیت مباحثی بیان شد که منتقد محترم ظاهرا از کنار آنها عبور کردند. آن بحث کلیدی در بحث مشروعیت حکومت راهگشا است.
همه بحث اینجاست که ولی و حاکم یک مقام شانی دارد و یکی فعلیت. مقام شانی الهی است و فعلیت از انتخاب مردم است. مهم اینجاست که تکلیف ولایت و حکومت بعد از اقبال مردم منجز می شود. تا پیش از آن حق حاکمیت وجود ندارد.
به بیان ساده تر، ولی فقیه دارای ویژگی هائی است تا منشا الهی اش محقق شود؛ مثل عدالت و تقوا و غیره. اگر این ویژگی ها به علاوه رجوع مردم باشد محق بر تشکیل حکومت است. در غیر اینصورت حق تشکیل حکومت ندارد.
حاکم به واسطه حقی که مردم در تعیین سرنوشت خود دارند به واسطه آنها انتخاب می شود اما این انتخاب در چارچوب صلاحیتی است که دین مشخص کرده است.
لذا همانطور که در متن های قبلی تکرار شد حضرت امام به رئیس مجلس خبرگان می‌فرماید:
«اگر مـردم بـه خـبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تـعیین کـردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی مـنتخب مـردم مـی‌شود و حکمش نافذ است».
روشن است که مطابق این حکم امام، نافذ بودن حکم حاکم براساس انتخاب رهبر از سوی مردمست.
امام ملاک غیر شـرعی بـودن حـکومت را غیر مردمی بودن آن می‌داند. اما اتصاف حکومت به شرعیت در دیدگاه ایشان با دو ملاک (تـوجه بـه قـانون الهی و نقش مردم) تحقق می‌یابد:
"واضح است که حکومت به جمیع شئونه، و ارگانهایی کـه دارد، تـا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قـضائیه و اجـرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود ".
سپس در ادامه تاکید می کنند: " لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است ... و همانطور که قبلاً تذکر دادم مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند"
همانطور که مشاهده می شود حق حاکمیت دوپایه ایست. یک رکنش الهی و رکن دیگر مردمی است. همین جا محل اختلاف آیت الله مصباح با حضرت امام و رهبری است.
منتقد محترم در نقد قبلی خلط مفهومی درباره ولایت و حکومت داشتند و همانجا توضیح داده شد که با عدم مراجعه مردم شانیت ولی(حاکم) تغییر نمی کند، ولی تحقق و حقانیت حکومت همین حاکم، به رای مردم است.
در نقد دوم نوشتند که " نویسنده‌ی محترم، میانِ «حقّ حاکمیّت» و «تحققِ خارجی و عینیِ حقّ حاکمیّت»، تفاوت قائل شده" . چنین حرفی زده نشده است. بحث حقانیت ولایت بود نه حقانیت تشکیل حکومت. در حقانیت ولایت، آنهم در نصب خاص رای مردم نقشی ندارد. امیرالمومنین در 25 سال خانه نشینی ولایت داشتند، ولی بدون رای مردم حکومت تشکیل ندادند.لذا رای مردم یک سوی حقانیت دادن به تشکیل حکومت است.
یک اشکال اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که رای مردم را خارج از اراده الهی فرض کرده اند. این تصویر غلط باعث شده است رای مردم را هم عرض حکم شارع ببینند. حال آنکه چنین نیست. این دو در طول هم قرار دارند. اینکه گفته می شود مشروعیت دو رکن دارد به این معنا نیست که این دو رکن هم عرض هم اند. اراده مردم در طول اراده الهی است. این مساله بدرستی جا بیافتد سوء برداشت ها اصلاح می شود.
سوم
منتقد محترم مجدد همان اشکال قبلی که در یادداشت سابق پاسخ داده شد، را طرح کرده اند و اینطور نوشتند که " این سخنِ امام خمینی که «ولايتِ فقيه، يك چيزي نيست كه مجلسِ خبرگان ايجاد كرده باشد...نشان می‌دهد که منشأ ولایتِ ولیّ معصوم و ولایتِ ولیّ فقیه، «نصبِ الهی» است"
این اشکال توضیح داده شد که اینجا جایگاه ولایت فقیه منظورست نه شخص ولی فقیه. جایگاه ولایت فقیه ساخته مجلس خبرگان نیست. ولی انتخاب حاکم و ولی فقیه با شاخص هایی که بیان شده، حق مردمست.
بالاتر در نامه حضرت امام به آیت الله مشکینی به روشنی آمده است که بدون رای مردم حکم ولی منجز نیست.
چهارم.
منتقد محترم نوشته اند که چرا آیت الله مصباح را می خواهند به دیکتاتوری متهم کنند؟ ایشان موافق جمهوریت اند. اما مشخص نیست این اتهام را متوجه کدام بخش مقاله من کردند. روشن است که آیت الله مصباح جمهوریت را پذیرفتند و به رای مردم قائلند و تحمیل به مردم را جائز نمی دانند. اما بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت دینی باید تمایز قائل شد.
اولی توجه به رای مردم را از جهت مقبولیت و کارآمدی با اهمیت می داند و دومی رای مردم را یک رکن حقانیت حکومت می داند. ایندو با هم متفاوت نیست؟ انشالله در آینده می توانیم درباره آثار سیاسی ایندو نگاه بحث کنیم.
پنجم.
منتقد محترم در نقد فیش های مربوط به سخنان حضرت امام درباره نامشروع بودن حکومت طاغوت و در نسبت بی اعتنایش به رای مردم نوشته اند که این سخنان بیشتر جدلی است و استدلال اصلی امام نیست. اما توضیح ندادند که از کجا چنین نسبتی را به امام می دهند؟
نوشته اند که امام از قانون مشروطیت بعد از انقلاب عبور کرده است. سلمنا. این دلیل بر چیست؟ مگر گفته شده هرانچه رای مردم است بهترین انتخاب است و انتخاب بهتری نیست که انتظار داشتیم امام قانون مشروطیت را تغییر ندهند؟
نوشته اند امام با سلطنت مخالف بود. این هم روشن است اما نافی نقد امام به سلطنت به جهت بی توجهی به رای مردم نیست. مگر کسی گفته است رای مردم تنها عامل مشروعیت است؟ اینطور باشد که حکومت های غربی هم مشروعیت دارد؟
سخن سر اینست که امام حکومت طاغوت را نامشروع می دانست به دو دلیل؛یکی اش بی توجهی به اسلام و دومی رای مردم. به این تعبیر امام در مقایسه حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه دقت کنید: " خود رضاشاه را در پنجاه و چند سال پیش از این مردم قبول کردند، ... آنها در آن زمـان افـراد این مملکت بودند، حق داشتند که برای خودشان یک کسی را انتخاب کنند لکن انتخاب پسر او را ... حقی از برای پدران ما نبوده است که همچو انتخابی را بکنند. بنابراین ما بر فرض اینکه آمدن رضاشاه را به استقبال مردم هم قائل بشویم، خـود او درسـت میشود لکن پسر او غـیر قـانونی است."
صحیفه نور، ج5، ص105 ـ 106
ششم .
منتقد محترم اشکال نقد اولشان، که یک برداشت شاذ از سخنان امام است را مجدد تکرار کردند و مخالفت امام با مرجعیت را مخالفت با رای مردم دانستند و البته خودشان هم نوشتند که امام در "لفافه" چنین خواستند.
در حالی که ادامه همین سخنانی که از امام نقل کردند، مهمترین استناد موافقان نظریه مشروعیت دوگانه است و معلوم نیست چطور منتقد محترم آنچه در لفافه خواندند را در مورد توجه قرار دادند اما ادامه و صراحت حضرت امام درباره مشروعیت بخشی رای مردم را رها کردند. وقتی می فرماید:" اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او موردِ قبولِ مردم است. در این صورت، او ولیِّ منتخبِ مردم میشود و حُکمش، نافذ است."
در پایان از منتقد محترم برای طرح اشکال و بیان این مباحثه و همینطور سایت خبری الف به جهت انتشار آن سپاسگزارم. امیدست این مباحث درنهایت به تقویت مردمسالاری دینی درعمل منجر شود.
کد مطلب: 493397
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcco1q0m2bqo18.ala2.html?493397
الف
http://alef.ir