يكي از عمده تفاوت هاي كشورهاي توسعه يافته نسبت به سايرين؛ توجه به شاخص آموزش است؛ آموزشي كه براي تاثير گذاري بيشتر مي بايست با برنامه ريزي دقيق و از سنين كودكي آغاز شده و به تدريج با عنايت به چشم اندازهاي آتي و برنامه هاي بلند مدت مد نظر در مسير اصلي قرار بگيرد.
قطعا يكي از معيارهاي اندازه گيري براي نشان دادن ميزان توجه دلتمردان كشورهاي مختلف بودجه ايست كه به اين امر اختصاص مي دهند؛ در بسياري از كشورهاي پيشرفته اين ارقام درصد قابل توجهي از درآمد ملي را به خود اختصاص مي دهد.
به عنوان مثال كشور ژاپن در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار از درآمد سالانه خود را در اين مسير هزينه كرده كه البته در میان کشورهای جهان رقم بسیار بالای محسوب می شود.
آمريكا ؛ انگليس ؛ فرانسه ؛ ايتاليا هم در رده هاي بعدي قرار دارند؛ البته به همين ميزان مي توان به اهميت كشورها نسبت به دستمزد معلمين هم نمره داد ؛ پرداختهايي كه قطعا تفاوت هاي فاحش را آشكار مي سازد.
البته اين مقدمه بيشتر از اين منظر مطرح شد؛ كه كشورهاي پيشرفته چگونه بخشي ازمشكلات ريز و درشت پيراموني خود را در قالب توجه و عنايت ويژه به آموزش و تدوين برنامه هاي بلند مدت مرتفع مي سازند.
سرمايه گذاري متمركز بر ظرفيت هاي عظيم منابع انساني كه مي تواند به فاصله چند سال كليه شاخصهاي اقتصادي؛ صنعتي؛ سياسي؛ اجتماعي و رفاهي يك كشور را تحت تاثير مستقيم قرار داده و طبعا عدم توجه به اين امر استراتژيك هم مي تواند تاثيرات مخرب خود را كم كم عريان نمايد.
هر چند شاخص اختصاصي بودجه نيز بدون پشتوانه مطالعاتي و برنامه ريزي دقيق نمي تواند اثرات مثبت پايداري در پي داشته باشد و گاها ممكن است؛ با رشد تك بخشي موجبات نابرابري و بي عدالتي آموزشي را در بر داشته باشد.
در كشور ما البته در بعضي از بخش ها كه مورد عنايت بيشتري بوده امروز شاهد خروجي هاي شگفت انگيزي هستيم؛ در بخشهاي صنايع نظامي؛ نانو؛ پزشكي و غيره اما در بخشهاي مرتبط با صنعت؛ فرهنگ و امور اجتماعي هنوز موفقيت در خور توجهي كه در شان كشور باشد حاصل نشده كه قطعا نيازمند توجه بيشتر است.
يكي از بزرگترين و سنگين ترين وظايف سازمان هايي نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور؛ مركز پژوهشهاي مجلس و ساير مراكز مطالعاتي فعال در اين بخش برنامه ريزي دقيق آموزشي با علم به نيازمنديهاي آتي كشور و بودجه موجود است؛ امري كه متاسفانه هنوز هم خط مشي مشخصي پيدا نكرده كه اگر پيدا مي كرد بيكاري ما در بين بعضي از فارغ التحصيلان بدين گونه متورم نبود؛ افرادي كه قرار بود؛ براي رفع چالشهاي پيش روي كشور تربيت شوند؛ امروز خود به مشكلي مضاعف تبديل شده اند.
قطعا كمبود بودجه آموزشي تابع شرايط خاصي است كه همگي مجبور به تحمل آن هستيم اما عدم توجه به برنامه ريزي صحيح و هدف گذاري دقيق آموزشي جاي بحث فراوان دارد.
امروز ما دچار چالش هاي متعدد و فراواني در بخش هاي اقتصادي؛ صنعتي؛ پولي و مالي حتي مشكلات عديده اي نظير مرگ و مير ناشي از سوانح رانندگي هستيم؛ مشكلاتي كه يكي از اصلي ترين راه هاي مبارزه و رفع آن عبور با برنامه و به موقع از گذرگاه آموزش و تربيت صحيح نيروي انساني است.
