در حالی که دولت و نهادهای مسئول و متولی در حال بررسی و انجام رایزنی برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده هستند، شمار زیادی از کارفرمایان و شرکت های خصوصی در آستانه سال نو، به بهانه ضرر و زیان ناشی از تحریم ها و به تبع آن کاهش درآمدهایشان، علاوه بر تعدیل نیرو، حقوق کارگران خود را ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده اند.

نگارنده که خود در یکی از این شرکت های خصوصی مشغول به کار می باشد، از نزدیک این مشکل را لمس کرده است. همین دوشنبه هفته جاری، مدیر عامل برخی از نیروهای شرکت را تک تک و برخی را گروهی به دفتر خود دعوت و پس از صحبت های تکراری و شمردن مشکلات موجود در سر راه شرکت و این که چاره ای غیر از این کار نداریم، به آن ها اعلام می کرد: "برای بقای شرکت و حفظ مجموعه، علیرغم میل باطنی مجبوریم، حقوق شما را کاهش دهیم." البته

این در حالی است که در سال های اخیر به بهانه های مختلف، درصد افزایش حقوق کارکنان، بسیار ناچیز بوده است. این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی، در سال های اخیر چندین برابر شده است. به تعدادی از نیروها هم پیشنهاد می کرد در قبال کاهش حقوق به میزان ۵۰ درصد به جای ۶ روز، ۳ روز در هفته کار کنند. کارکنان نیز دو راه بیش تر، پیش رو ندارند، یا باید به خواسته های غیر قانونی کارفرمایانشان تن دهند یا عطای کار در مجموعه را به لقایش ببخشند و استعفا دهند و شانس شان را در جای دیگری بیازمایند.

البته برای این نیروها، مشکلات دیگری هم وجود دارد. یکی از این مشکلات، نبود بازار کار جدید، به دلیل وجود مشکلات ناشی از تحریم ها و مشکل دوم قراردادهای کوتاه مدت این گونه کارکنان با کارفرمایانشان می باشد. قراردادهای سه ماهه، شش ماهه، یا حداکثر یک ساله، شانسی برای این کارگران، باقی نمی گذارد، تا به گزینه های دیگر هم فکر کنند. بنابراین، این گونه کارکنان مجبورند به خواسته های کارفرمایانشان تن دهند.

به این گونه کارفرمایان باید گفت: آیا سودهای کلان در سال های گذشته را میان کارکنان تقسیم می کردید که حالا می خواهید ضرر و زیان احتمالی تان را تقسیم کنید؟ ضمنا، نیرویی که حقوق اش در آستانه سال نو، نصف شده و فشار گرانی ها بر گرده اش سنگینی می کند، آیا دل و دماغ کار کردن خواهد داشت؟ این در شرایطی است که برای غلبه بر تحریم ها، به توصیه مسئولان، می بایست با کار و تلاش بیش تر، کالاهای بهتر و با کیفیت تری تولید شود. کارگری که حقوق اش به ناحق کاهش یافته، نه به کمیت کار می اندیشد و نه به کیفیت کار.

بنابراین بر مسئولان، به ویژه دست اندرکاران وزارت کار است که برای حل این معضل جدید فکری بکنند. زیرا مشکلات قبلی این قشر، به اندازه کافی بر آن ها فشار می آورد، نگذارید مشکل جدید که حادتر از مشکلات پیشین می باشد، این قشر را بیش از این تحت فشار قرار دهد.

الف